مجلس النواب يبحث قانون الدواء والصيدلة ويشدد على مكافحة التهريب وتنظيم القطاع الدوائي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يمانيون../
عقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة خصصها لمناقشة مشروع قانون الدواء والصيدلة، الذي يضم 75 مادة تهدف إلى تنظيم جميع مراحل التعامل مع الأدوية، بدءًا من تسجيلها واستيرادها وتصنيعها، وصولًا إلى توزيعها وتداولها، مع التركيز على ضمان جودتها وسلامتها ومأمونيتها.
أهداف مشروع القانون:
تعزيز حماية المجتمع من الأدوية المغشوشة والمُهربة، وضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
تنظيم وصف وصرف الأدوية وضمان الاستخدام الرشيد لها.
مراقبة أسعار الأدوية ومنع الاحتكار.
تحسين معايير ممارسة مهنة الصيدلة وتطوير الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وخلال الجلسة، التي حضرها وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان ورئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس، شدد النواب على ضرورة تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي، ورصد الآثار الجانبية للأدوية، والتصدي لظاهرة تهريب الأدوية التي تهدد الأمن الصحي.
كما دعا أعضاء المجلس إلى وضع معايير صارمة لضمان الأمن الدوائي وترشيد استهلاك الأدوية، إضافة إلى تنظيم إنشاء وإدارة المنشآت الصيدلانية بما يحقق تطويرًا في هذا القطاع الحيوي ويحمي المجتمع من أي اختلالات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
افتتاحية برلمان المتوسط ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
أكدت مراسلة إكسترا نيوز ميرنا عادل استمرار فعاليات الجلسة الافتتاحية للجمعية البرلمانية لـ الاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة واسعة من نواب دول العالم، ورئاسة مصرية للجلسة التي يحضرها المستشار حنفي جبالي ورئيسة مجلس النواب الدولي توليا إكسون.
وأوضحت «ميرنا» أن الكلمات الافتتاحية ركزت على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين ضفتي المتوسط بالتزامن مع الاحتفال بمرور 30 عامًا على إطلاق عملية برشلونة، مضيفة أن نتائج قمة شرم الشيخ للسلام كانت حاضرة بقوة، خاصة ما حققته من دفع لوقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار.
وأشارت المراسلة إلى مناقشة الأوضاع المتدهورة في دارفور بالسودان، والدعوة لتكاتف دولي لوقف المعاناة هناك، مسلطة الضوء على الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية منذ 2016، مؤكدة عدم خروج أي قارب هجرة من السواحل المصرية منذ ذلك الحين، إلى جانب استضافة مصر لأكثر من 10 ملايين ضيف.
وأوضحت «ميرنا» أن الاجتماعات التحضيرية تناولت نقاشات موسعة داخل 5 لجان تشمل الشؤون السياسية والاقتصادية والتعليم والثقافة وحقوق المرأة، بهدف وضع خطة عمل موحدة لتنفيذ توصيات الجمعية البرلمانية.