مباحث الأموال العامة تضبط 92 قضية متعلقة بالمال العام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يمانيون../
حققت الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية إنجازات كبيرة خلال شهر جمادى الأولى.
وأوضحت إحصائية صادرة عن مباحث الأموال العامة أنها تلقت – خلال جمادى الأولى- 92 قضية متعلقة بالمال العام، ضبطت منها 68 قضية، فيما 24 قضية ما زالت قيد المتابعة.
وبلغ إجمالي القضايا التي أحيلت إلى القضاء -خلال شهر جمادى الأولى- 52 قضية.
وأشارت الإحصائية إلى عدد من القضايا المضبوطة، منها ضبط قضية اختلاس أجهزة طبية من المستشفى الجمهوري بمحافظة عدن، حيث قام المتهمون بنهب عدد من المناظير الطبية، والفرار بها إلى العاصمة صنعاء، وبناء على طلب من المستشفى تم متابعة المتهمين وضبطهم واستعادة المناظير.
كما تمكنت مباحث الأموال- خلال جمادى الأولى – من ضبط قضية تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات الزراعية المحظورة.
كما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من الهيئة العامة للزكاة عن 9 قضايا تهرّب زكوي بمبلغ مليار و479 مليون و977 ألف ريال، وبناء على البلاغ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتواصل مع المتهمين في هذه القضايا، ونتج عن ذلك تجاوبهم وتسديدهم المبالغ الواجبة عليهم.
وخلال الفترة نفسها ضبطت مباحث الأموال العامة 6 قضايا تهرب ضريبي بإجمالي مبلغ 25 مليون و294 ألف ريال، وتم استعادة المبلغ.
وتضمنت الإحصائية العديد من الإنجازات التي حققتها مباحث الأموال العامة خلال الشهر الهجري الأولى المنصرم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مباحث الأموال العامة جمادى الأولى
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه