مباحث الأموال العامة تضبط 92 قضية متعلقة بالمال العام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يمانيون../
حققت الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية إنجازات كبيرة خلال شهر جمادى الأولى.
وأوضحت إحصائية صادرة عن مباحث الأموال العامة أنها تلقت – خلال جمادى الأولى- 92 قضية متعلقة بالمال العام، ضبطت منها 68 قضية، فيما 24 قضية ما زالت قيد المتابعة.
وبلغ إجمالي القضايا التي أحيلت إلى القضاء -خلال شهر جمادى الأولى- 52 قضية.
وأشارت الإحصائية إلى عدد من القضايا المضبوطة، منها ضبط قضية اختلاس أجهزة طبية من المستشفى الجمهوري بمحافظة عدن، حيث قام المتهمون بنهب عدد من المناظير الطبية، والفرار بها إلى العاصمة صنعاء، وبناء على طلب من المستشفى تم متابعة المتهمين وضبطهم واستعادة المناظير.
كما تمكنت مباحث الأموال- خلال جمادى الأولى – من ضبط قضية تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات الزراعية المحظورة.
كما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من الهيئة العامة للزكاة عن 9 قضايا تهرّب زكوي بمبلغ مليار و479 مليون و977 ألف ريال، وبناء على البلاغ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتواصل مع المتهمين في هذه القضايا، ونتج عن ذلك تجاوبهم وتسديدهم المبالغ الواجبة عليهم.
وخلال الفترة نفسها ضبطت مباحث الأموال العامة 6 قضايا تهرب ضريبي بإجمالي مبلغ 25 مليون و294 ألف ريال، وتم استعادة المبلغ.
وتضمنت الإحصائية العديد من الإنجازات التي حققتها مباحث الأموال العامة خلال الشهر الهجري الأولى المنصرم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مباحث الأموال العامة جمادى الأولى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام