بتهمة الإساءة للسادات.. تحرك برلماني ضد محمد رمضان
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يبدو أن الفنان محمد رمضان على أعتاب أزمة كبيرة بسبب أغنيته الجديدة "برج الثور"، التي قلّد فيها الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، ما أثار موجة واسعة من الغضب ضده.
وبحسب تقارير إعلامية، تقدّم محامٍ ببلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان، يتهمه بالسخرية من الرئيس الراحل في أغنيته الأخيرة، مشيراً إلى أنه قدّم في مطلع الكليب حركات تُجسّد شخصية السادات بطريقة وصفها بأنها "تهكمية"، لافتاً إلى أنه استخدم ذلك "كوسيلة للشهرة والتربح على حساب مكانة وقيمة شخصية وطنية بارزة".
من جهته، أعلن كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، وحفيد الرئيس الأسبق، تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب ورئيسي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام بسبب أغنية محمد رمضان، التي أكد أنها بمثابة "إساءة وتهكم على رمز وطني عظيم".
وطالب النائب بفرض عقوبات رادعة لهذه الإهانات التي لا يمكن تجاهلها، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات.
تمت مشاركة منشور بواسطة Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
دفاع محمد رمضانرد الفنان محمد رمضان على الانتقادات الموجهة له بسبب تقليد الرئيس السادات في أغنية "برج الثور"، وقال عبر برنامج "ET بالعربي"، إن تقليد الرئيس الراحل بمثابة شرف عظيم، لأنه "أسطورة لن ينساها التاريخ".
وأضاف: "عائلة الرئيس الراحل اعتبرها مثل عائلتي الثانية، فالمهندس جمال السادات صديق وأخ كبير، وكنت على معرفة قوية بالسيدة الراحلة جيهان السادات، واستفدت منها للغاية، وكانت تناقشني في تفاصيل بعض أعمالي".
وأشار إلى أنه اتصل بالسيدة نهى السادات، ابنة الرئيس الأسبق، وسألها عن رأيها في أغنية "برج الثور"، فأشادت بها ولم تبد أي انزعاج أو ضيق من الأمر".
تمت مشاركة منشور بواسطة ET بالعربي (@etbilarabi)
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمد رمضان السادات محمد رمضان أنور السادات محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: طلب رسمي لاحتجاز الرئيس السابق يون بتهمة محاولة التمرد
صراحة نيوز- قدّم فريق الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية، الأحد، طلبًا رسميًا لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامات بمحاولة تمرّد، تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية أواخر العام الماضي، وفق بيان صادر عن مكتب الادعاء.
وأوضح البيان أن طلب التوقيف يستند إلى “شبهات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة”، في إطار التحقيقات الجارية حول أحداث الثالث من ديسمبر 2024.
وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية في ذلك اليوم، قبل أن يتم التراجع عنها بعد نحو ست ساعات، عقب اقتحام نواب الجمعية الوطنية مبناها بالقوة وكسر الطوق الأمني، ثم التصويت ضد القرار.
وقد خضع يون يوم السبت لاستجواب مطوّل من قبل فريق الادعاء الخاص ضمن التحقيقات المتعلقة بمحاولة التمرد.
في المقابل، شككت هيئة الدفاع عن يون في شرعية الاتهامات، مشيرة إلى أن النيابة لم تقدم أدلة قاطعة، وقالت في بيان: “سنُثبت أمام المحكمة أن طلب مذكرة التوقيف لا يستند إلى مبررات قانونية كافية”.