معلومات مغلوطة..فيلم Mary يثير غضب الفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مازالت أصداء عرض فيلم عن السيدة العذراء مريم بعنوان “Mary” عبر منصة نتفيلكس مستمرة حتى الآن حيث زادت حدة الهجوم على الفيلم والمطالبة بمقاطعته بسبب ما يحتويه من معلومات مغلوطة عن الديانة المسيحية فضلا عن اختيار بطلة الفيلم من الجنسية الإسرائيلية.
ونشر موقع "livemint" أن الفيلم الذى يتولى إخراجه دي جي كاروسو، تدور أحداثه حول قصة حياة مريم العذراء، ويركز على رحلتها من الطفولة إلى الأمومة والتحديات التي واجهتها ومن الأمور المغلوطة التى يروج لها الفيلم والتى أثارت حفيظة المسيحيين أن العمل يحرف العقيدة الدينية التقليدية، حيث يعترضون على الطريقة التى تصور بها مريم علاقتها بيوسف ويشككون في دقتها التاريخية.
كما أن هذا الأمر أثار حفيظة الفلسطينيون أيضا الذين طالبوا بمقاطعة الفيلم الذى تقوم ببطولته ممثلة إسرائيلية تدعى “نواه كوهين” خاصة فى ظل الأوضاع السياسية الراهنة، ويتجاهلون التاريخ ويزيفونه بما يتماشى مع معتقداتهم وأفكارهم.
الفيلم المثير للجدل، يشارك في بطولته النجم الأمريكي الشهير أنتوني هوبكينز في دور الملك هيرودس، ومن إخراج دي جي كاروسو.
أزمة فيلم Maryوكان ظهر من خلال البرومو الخاص بالفيلم الذى طرح كدعاية له منذ فترة قبل أن يتم عرض الفيلم على منصة نتفيلكس حيث أكد رواد موقع التواصل الاجتماعى إكس، وجود أخطاء تاريخية عديدة، منها أن الفيلم يقدم زواج السيدة مريم ويوسف النجار، على أنه زواج رومانسي وليس عفيفا ومقدسا، وتظهر به السيدة العذراء وهي تشكك في خطة الله، وأشار البعض إلى أن قصة العمل نفسه تنكر وتشكك في معجزة ميلاد المسيح.
يذكر أن فيلم "ماري" ، ليس الأول الذي يثير الغضب تجاه منصة "نتفليكس"، إذ سبق وواجهت حملة لمقاطعتها العام الماضي، بسبب فيلم "كليوباترا"، بسبب اختيار ممثلة ذات بشرة سمراء، لتقديم شخصيتها، واعتبر ذلك تشويه للتاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أنتوني هوبكينز مريم العذراء فيلم Mary المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف تفرق بين الحكم الحضورى والغيابى وما الذى ينص عليه القانون فى الحالتين؟
الأحكام الجنائية تنقسم لقسمين غيابي وحضوري، ونظم القانون حدود كلا منهما وشروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقاً للقانون.
الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي
س: ما هو الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي؟ج: الحكم الحضوري أقرته المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة، وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصت إبداء دفاعه أمام المحكمة.
وعن الحكم الحضوري الاعتباري، أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، ولذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، و قد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا و لها أن تعتبره حكما غيابيا.
وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون،أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.
وأن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.
ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الأحكام، و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:
أولاً: إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً.
ثاينا : أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
ثالثاً: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.