«معلومات الوزراء»: 708 ملايين امرأة حول العالم لا تعمل بسبب مسؤوليات الرعاية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) بعنوان «تأثير مسؤوليات الرعاية على مشاركة المرأة في قوة العمل» والذي أفاد بأن مسؤوليات الرعاية تستبعد وتمنع ملايين النساء في جميع أنحاء العالم من الحصول على عمل مدفوع الأجر، ومع تسبب التغيرات المناخية والديموغرافية في زيادة الطلب على الرعاية، هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لدعم اقتصاد الرعاية.
أوضح التقرير أنه في عام 2023، لم يشارك 748 مليون شخص (في سن 15 عامًا أو أكثر) في قوة العمل العالمية بسبب مسؤوليات الرعاية، وهو ما يمثل ثلث الأشخاص في سن العمل ولا يعملون، ومن بين هؤلاء، كان هناك 708 ملايين امرأة و40 مليون رجل.
مسؤوليات الرعاية تشكل الحاجز الرئيسي أمام دخول المرأة إلى قوة العملوتستمد التقديرات الجديدة، التي وردت في التقرير من بيانات داخل 125 دولة، وتشير إلى أن مسؤوليات الرعاية تشكل الحاجز الرئيس أمام دخول المرأة إلى قوة العمل والبقاء فيها، في حين يميل الرجال إلى الاستشهاد بأسباب شخصية أخرى لكونهم خارج قوة العمل، مثل التعليم وقضايا الصحة.
أشار التقرير إلى أنَّ هذا التفاوت الصارخ بين الجنسين يسلط الضوء على الدور غير المتناسب الذي تلعبه المرأة في تربية الأطفال ورعايتهم ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأجل وتدبير المنزل ومسؤوليات الرعاية الأخرى، فعلى مستوى العالم، هناك نحو 1.6 مليار امرأة و800 مليون رجل خارج قوة العمل، وقد ذكرت 45% من هؤلاء النساء و5% من الرجال أن مسؤوليات الرعاية هي السبب وراء عدم مشاركتهم.
ومن بين النساء في الفئة العمرية 25 إلى 54 عامًا، ترتفع النسبة التي ذكرت أن الرعاية هي السبب وراء عدم مشاركتهن في قوة العمل إلى الثلثين (379 مليون امرأة).
كما تواجه النساء ذوات التعليم المنخفض والنساء في المناطق الريفية حواجز أعلى أمام مشاركتهن في قوة العمل بسبب مسؤوليات الرعاية.
النساء تتحمل حصة غير متناسبة من مسؤوليات الرعايةكما أشار التقرير إلى أن النساء تتحمل حصة غير متناسبة من مسؤوليات الرعاية، مما يمنع مشاركتهن في قوة العمل بسبب عوامل مثل انخفاض مستويات التعليم، وفرص العمل المحدودة، والبنية الأساسية الرديئة، والإقامة في المناطق الريفية، وأنظمة الرعاية والدعم غير الكافية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل التوقعات والمعايير المجتمعية حول تقديم الرعاية على تقييد إدماج المرأة في سوق العمل، وتعميق عدم المساواة بين الجنسين.
شمال أفريقيا بها أعلى نسبة من النساء خارج قوة العملأوضح التقرير أنه على المستوى الإقليمي، فإن أعلى نسبة من النساء خارج قوة العمل اللواتي يذكرن مسؤوليات الرعاية كسبب هي في شمال أفريقيا (63% من النساء خارج قوة العمل)، تليها الدول العربية بنسبة (59%). وفي آسيا والمحيط الهادئ، يبلغ الرقم 52% مع اختلاف طفيف في المناطق الفرعية.
وفي الأمريكيتين، يكون التباين صارخًا، حيث ذكرت 47% من النساء أن الرعاية هي السبب الرئيس لكونهنّ خارج قوة العمل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مقارنةً بنحو 19% فقط في أمريكا الشمالية.
وفي أوروبا وآسيا الوسطى أفادت 21% من النساء بأن تقديم الرعاية هو الحاجز الرئيسي، حيث سجلت أوروبا الشرقية أدنى معدل على مستوى العالم (11%).
وأضاف التقرير أنه في ضوء هذه التفاوتات المنهجية القائمة على النوع الاجتماعي، تبنى أعضاء منظمة العمل الدولية القرار التاريخي بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية، ويشكل هذا القرار أول اتفاق ثلاثي عالمي بشأن هذه القضية، مما يمهد الطريق أمام البلدان لمعالجة التحديات والاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية.
وفي هذا الصدد، فقد ينص القرار على أن اقتصاد الرعاية الذي يعمل بشكل جيد لا يدعم الأفراد والأسر فحسب، بل يساهم أيضًا في قوة عاملة أكثر صحة، ويوفر فرص العمل ويعزز الإنتاجية.
أوضح التقرير في ختامه أن بيانات منظمة العمل الدولية تُظهِر أنه منذ عام 2018 أحرزت العديد من البلدان تقدمًا في تعزيز مشاركة مقدمي الرعاية من النساء من خلال زيادة الاستثمارات في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم.
ومع ذلك، في عالم يعاد تشكيله من خلال التحولات الديموغرافية، مع شيخوخة السكان، وتغير المناخ، الذي يكثف أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، فمن المرجح أن يزداد الطلب على خدمات الرعاية، ويؤكد القرار الأخير لمنظمة العمل الدولية على أهمية الاستثمار الكافي في سياسات الرعاية. وسيكون ذلك ضروريًا في معالجة التفاوت المتزايد وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الشمالية أمريكا اللاتينية التغيرات المناخية الطفولة المبكرة ذوى الإعاقة سن العمل العمل الدولیة فی قوة العمل من النساء
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو والإنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان حصاد 10 سنوات من التنمية، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه في إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة بين أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.
وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.
في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.
وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.
وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه. وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.
وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.
وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير. وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.
وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة حافز لتقديم الدعم المالي والفني.
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.
كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة. أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود مصر لاستقبال وترسية سفن إعادة التغييز
« معلومات الوزراء»: تصنيع الدواء محليا بأيادٍ مصرية وفقا للمواصفات العالمية
«معلومات الوزراء» يصدر تقريراً حول تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية