تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة  على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.

ونصت على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

مادة (٤):

يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٥):

تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس الشيوخ قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة املاك الدولة عاجل الجهة الإداریة المختصة اللائحة التنفیذیة من هذا القانون المشار إلیها أو رئیس

إقرأ أيضاً:

رجل القانون.. من هو المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض الجديد؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش رئيسًا لمحكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ليبدأ مهام عمله في اليوم الأول من شهر يوليو المقبل، ومن بين السطور التالية نرصد من هو رئيس محكمة النقض؟.

تخرج المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977، وعُين فور تخرجه، بدرجة معاون بالنيابة العامة في 10 أبريل من العام 1978، وتدرج في مختلف الوظائف القضائية داخل النيابة العامة، إلى أن وصل إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.

في أول أكتوبر من العام 1986 عُين كقاض بالمحاكم الابتدائية، ثم بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في أكتوبر من العام 1988، ثم رُقي في أول أكتوبر من العام 1992 رئيسا للمحكمة من الفئة (أ).

كما عُين في أول أكتوبر من العام 1994 رئيسا للنيابة بنيابة الأموال العامة العليا، ثم محاميا عاما في 17 يوليو من العام 1996 بمكتب النائب العام ومسئولا عن مكتب التحفظ وتوظيف الأموال.

وفي 16 يونيو من العام 1999 عُين المستشار عاصم الغايش مستشارا بمحكمة النقض، ثم رُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض في 30 يونيو عام 2001 ورئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة.

كما انتُدب في شهر أغسطس من العام 2022 عضوا بلجنة شئون الأحزاب السياسية، وفي أول يوليو من العام 2024 أصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلى، وفي سبتمبر من ذات العام عُين رئيسا لمحكمة القيم، وحتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول يوليو من العام الجاري 2025.

وألقى المستشار عاصم الغايش العديد من المحاضرات في المركز القومي للدراسات القضائية في إطار استعانة المركز بكبار رجال القضاء وشيوخهم المتميزين.

اقرأ أيضاًمشادة انتهت بفضيحة على فيسبوك.. ملابسات فيديو التعدي بالسب والضرب على سيدتين بالإسكندرية

السيطرة على حريق نشب فى مخزن للبلاستيك بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية

15 مصابا بينهم 6 شرطيين.. مصادر تكشف آخر تطورات حريق مخزن بويات البراجيل

مقالات مشابهة

  • تقنين أراضي وضع اليد.. البرلمان يبحث منح مهلة جديدة الأسبوع المقبل
  • للمستفيدين بالقانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
  • القبض على مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة صيد الوعل البري في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
  • ضبط شخص ارتكب مخالفة صيد الوعل البري بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
  • المستشار عبد الراضي صديق يهنئ رئيس النيابة الإدارية الجديد بمنصبه
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • السيرة الذاتية للمستشار محمد خليل الشناوي رئيس النيابة الإدارية الجديد
  • رجل القانون.. من هو المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض الجديد؟
  • ننشر السيرة الذاتية لـ المستشار محمد خليل رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد