المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية .. من هو؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
#سواليف
تم تكليف المهندس #محمد_البشير رئيس #حكومة_الإنقاذ_السورية، التي كانت تدير #إدلب منذ سنوات، بتشكيل #حكومة_سورية جديدة لإدارة #المرحلة_الانتقالية.
وجاء ذلك بعد اجتماع لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى، جرى بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة #أحمد_الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.
من هو البشير؟
رئيس الحكومة السورية المتوقع الإعلان عن تكليفه قريبا، هو من مواليد محافظة إدلب عام 1983، ويحمل شهادة الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في جامعة حلب (2007)، وشهادة الشريعة والحقوق من جامعة إدلب (2021)، وشغل منصب مدير شؤون الجمعيات، ثم وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ التابعة للثورة في إدلب عام 2022.
اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية
في الاثناء تعقد اجتماعات مكثفة بين إدارة الشؤون السياسية للمعارضة مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية لبحث الوضع الأمني والسياسي في سوريا في أعقاب إسقاط نظام الأسد.
وقالت إدارة الشؤون السياسية في دمشق للجزيرة إنها ستعمل على تهيئة الظروف وضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين، ودعت السوريين الذين أجبروا على مغادرة البلاد إلى العودة والمساهمة في بناء سوريا.
وأضافت إدارة الشؤون السياسية في دمشق أنها ستفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا عنوانُها البناء والتنمية والعمل على معالجة آثار الماضي عبر آليات شفافة تهدف لتحقيق السلام الدائم.
وأكدت أنها ستسعى إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار، وبناءِ دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تلبي طموحات الشعب السوري.
وأشارت إدارة الشؤون السياسية في دمشق إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مصالحة مجتمعية شاملة مبنية على العدالة والمساواة وتعزيز علاقة سوريا مع كل الدول على أساس الاحترام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد البشير حكومة الإنقاذ السورية إدلب حكومة سورية المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إدارة الشؤون السیاسیة
إقرأ أيضاً:
اليابان تقرر رفع عقوبات عن سوريا
قررت الحكومة اليابانية رفع عقوباتها جزئيا عن سوريا، لتلحق بتلك الخطوة بالاتحاد الأوروبي وواشنطن اللذين قررا بالفعل رفع عقوباتهما المفروضة على دمشق تدريجيا.
ووافق مجلس الوزراء الياباني على هذه الخطوة في اجتماعه اليوم الجمعة، وبموجب هذا القرار سيتم شطب 4 بنوك من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.
وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، للصحفيين بأن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من الحكومة للأمر.
وأضاف أن القرار يرتكز على ضرورة دعم اليابان للجهود الإيجابية في سوريا، والمساعدة في تحسين حياة شعبها الذي أنهكته سنوات من الأزمة، مع مواكبة المجتمع الدولي.
وقال إن اليابان ستواصل التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها من دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.
والبنوك التي سيتم شطبها من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، هي المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني، حسب القناة الإخبارية السورية.
من جانبها، سارعت دمشق للترحيب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف وطنية، مشيرة في بيان للخارجية إلى أنه خطوة إيجابية في مسار إعادة الإعمار، وأعربت عن الأمل بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق المزيد من الانفتاح والتعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
إعلانوطلبت الحكومة السورية المؤقتة مرارا وتكرارا من الدول الأخرى رفع العقوبات للمساعدة في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب والفساد خلال فترة حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 على يد فصائل معارضة سيطرت على دمشق بعد مدن سورية أخرى، تعمل السلطة الجديدة على تحسين علاقاتها مع الدول الغربية التي ترفع عقوباتها تباعا عنها، وآخرها الولايات المتحدة، في تحول كبير للسياسة الأميركية تجاه سوريا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية