التوغل الإسرائيلي في سوريا خرق للقانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
9 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية أثار جدلاً واسعاً حول مدى انسجام هذا التحرك مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة. الجيش الإسرائيلي دخل عدة كيلومترات في الجولان السوري، مستهدفاً مواقع كانت تحت سيطرة الجيش السوري، وهو ما أكدت الحكومة الإسرائيلية أنه يهدف لتعزيز الأمن.
وادانت دول عديدة بينها العراق وقطر، التوغل الاسرائيلي في سوريا.
اتفاقية فض الاشتباك
يشير اللواء محمد رفعت جاد، خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية، إلى أن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، تحت إشراف الأمم المتحدة، كانت تهدف لتعزيز الاستقرار في المنطقة بعد حرب أكتوبر. الاتفاقية تضمنت تحديد مناطق خالية من القوات والأسلحة الثقيلة على جانبي خطوط التماس. تجاهل إسرائيل لهذه الاتفاقية يعد خرقاً واضحاً للالتزامات الدولية وفق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تُلزم الدول بالوفاء بالاتفاقيات الدولية.
خرق للقانون الدولي
التوغل الإسرائيلي يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحظر الاستيلاء على أراضٍ بالقوة. المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 تُعرّف الاحتلال بأنه سيطرة دولة على أراضي دولة أخرى دون موافقتها. وبناءً على هذا التعريف، فإن التحركات الإسرائيلية داخل سوريا تُصنّف كاحتلال فعلي، وهو ما يُشكل تعدياً على السيادة السورية.
أهداف متعددة للتوغل
التوغل الإسرائيلي له أبعاد أمنية، حيث تسعى إسرائيل لمنع أي وجود عسكري قرب الجولان المحتل يمكن أن يشكل تهديداً. من جهة أخرى، تسعى إسرائيل إلى فرض واقع جديد على الأرض لتعزيز نفوذها في المناطق الحدودية، ما يضعف قدرة سوريا على استعادة السيطرة. سياسيًا، يعزز هذا التحرك صورة الحكومة الإسرائيلية داخلياً باعتبارها مدافعة عن أمن مواطنيها.
الأمم المتحدة على المحك
هذا التوغل يضع الأمم المتحدة أمام تحدٍ جديد، حيث تتعارض هذه التحركات مع جهودها للحفاظ على السلام في المنطقة. إن صمت المجتمع الدولي إزاء مثل هذه الانتهاكات قد يشجع على تكرارها، مما يهدد استقرار الشرق الأوسط بشكل أوسع.
التحركات الإسرائيلية لا تُقرأ بمعزل عن سياقها الأمني والسياسي، لكنها تُثير تساؤلات حول قدرة القانون الدولي والمؤسسات الأممية على فرض احترام المبادئ التي تأسست عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التوغل الإسرائیلی للقانون الدولی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
سوريا تحدد سعر التأشيرة للعراقيين بـ250 دولاراً وتعفي مواطني الأردن ولبنان
7 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: قررت وزارة الداخلية السورية، السبت، إعفاء مواطني لبنان والأردن من رسوم تأشيرة الدخول، فيما حددت سعر التأشيرة لمواطني العراق بـ250 دولاراً.
وقالت الوزارة السورية في بيان إنها “عدلت رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد، حيث تم تقسيم الدول إلى مجموعات وفقًا لجنسياتها، مع تحديد رسوم متفاوتة بناءً على العلاقات الثنائية والمعايير الدبلوماسية”.
وأشارت إلى “إعفاء مواطني الدول التالية من رسوم التأشيرة، مع السماح لهم بالإقامة في سوريا لمدة تصل إلى 6 أشهر: لبنان- الأردن- موريتانيا- ماليزيا “.
وأوضحت أن “رسم تأشيرة الدخول لمواطني الدول العربية: المغرب، الجزائر، السودان، اليمن: $40، وليبيا: $75، والبحرين، الصومال: $125، ومصر، الكويت، قطر، السعودية، سلطنة عُمان، تركيا: $150، والعراق، الإمارات: $250”.
وأضافت أن “رسم الدول غير العربية: الصين: $40، روسيا: $75، والولايات المتحدة: $300، والمملكة المتحدة: $250، وكندا: $150، وأستراليا، نيوزيلندا: $250، والاتحاد الأوروبي: $125، ودول غير مصنفة: $100 لتأشيرة دخول لمدة 15 يومًا، أو $25 لتأشيرة عبور لمدة 3 أيام”.
وأشارت إلى أن “معظم التأشيرات لمدة 3 أشهر مع دخول لمرة واحدة، باستثناء بعض الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول متعدد خلال نفس الفترة”، مبينةً أنه “يُشترط دفع الرسوم نقدًا بالدولار الأميركي عند الوصول إلى المطار أو عبر نظام التأشيرة الإلكترونية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس