ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، ومُمثلي شركات القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة بمختلف مؤسساتها تسعى إلى تنفيذ أجندة واضحة ومتسقة للإصلاح الاقتصادي، من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية المتلاحقة منذ عام 2020، والتي باتت هي التحدي الحقيقي الذي يؤثر بشكل مباشر على الدول النامية والناشئة، التي تُحاول اللحاق بركب التنمية.

*النمو العالمي*

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التقرير الصادر مؤخرًا عن مجموعة البنك الدولي، حول الآفاق الاقتصادية العالمية، فبينما كان العالم ينتظر أن تحدث تحولات كبيرة على صعيد التنمية ونحن على مشارف عام 2030، أشار التقرير إلى أن آداء النمو الاقتصاد العالمي في الخمس سنوات الماضية، هو الأضعف على مدار 30 عامًا.

ونوهت بأن استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم، بالإضافة إلى تباطؤ التجارة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، ساهم في زيادة المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، لتتباطأ توقعات النمو في عام 2024 إلى 2.4% للعام الثالث على التوالي، مقابل 2.6% في العام الماضي، وذلك إلى جانب تأثر الدول النامية والأقل نموًا بتلك التطورات الأمر الذي يحد من قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق أجندتها التنموية.

كما اتسعت فجوات التنمية لدى تلك الدول، الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات مرنة واتخاذ إجراءات شاملة ومبتكرة من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي لدي تلك الدول وحتى عام 2030 وما بعد ذلك.

*برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي*

وذكرت أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي مُتعدد الأبعاد، يشمل مُختلف أوجه النشاط الاقتصادي، واضعة نصب أعينها تمكين القطاع الخاص كهدف رئيسي لا غنى عنه من أجل تذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التنمية الشاملة والمستدامة؛ وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال أنشطتها وبرامجها، إلى تطبيق فلسفة مختلفة من أجل تحسين فعالية خطط التنمية والتكامل بين الموارد المحلية والدولية، ودعم مستهدفات برنامج الحكومة.

ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها ترتكز على 3 محاور رئيسية؛ تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، مشيرة إلى أن التحول الأخضر في مصر يضم العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

*إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية*

وكشفت أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تطبيق منهجية عمل جديدة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2025/2026، يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص علها قانون التخطيط الجديد، ولائحته التنفيذية التي يجري الانتهاء منها في الوقت الحالي، وبما يُدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وأوضحت أن تلك المنهجية تعكس توجهنا الأساسي في المرحلة المُقبلة، من أجل الوصول إلى منظومة تخطيط تتسم بالكفاءة والفعالية، ودفع التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، باستخدام كافة الأدوات المُتاحة، وعلى رأسها إجراءات رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وحوكمة ومتابعة الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية وتعزيز جهود المتابعة والتقييم، والتنسيق مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".

*سقف الإنفاق الاستثماري*

وأضافت أنه بالتوازي مع المنهجية الجديدة في خطة العام المالي المقبل، فإن الوزارة تُتابع تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي حدده مجلس الوزراء لأول مرة، والمقرر بقيمة تريليون جنيه، ولذا فإن حجم الاستثمارات الكلية في هذا العام تبلغ 2 تريليون جنيه تقريبًا، منها تريليون جنيه استثمارات عامة و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49.7%، منوهة بأن سقف الإنفاق الاستثماري إلى جانب دوره في تمكين القطاع الخاص فإنه يخفض عجز الموازنة العامة للدولة.

*تمكين القطاع الخاص*

وأكدت أن تمكين القطاع الخاص واستعادة دوره في قيادة جهود التنمية يُعد هدفًا رئيسيًا للحكومة، لذلك فإننا نستهدف البناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف في الأساس إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتابعت قائلة: "لذلك قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطاره توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية".

وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة خلال قمة المستقبل بنيويورك، والتي تعد استراتيجية شاملة تعمل على تعزيز التمويل المحلي والدولي من أجل التنمية، مضيفة أن التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية في 4 سنوات ونصف بلغت نحو 12 مليار دولار وهو ما يعكس الشراكة القوية بين مصر وشركاء التنمية.

*حوكمة الاستثمارات العامة*

وأشارت إلى أنه يجري تطبيق إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم من خلال ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، وإلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، وتطوير منهجيات حساب الاستثمارات، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.

*المجموعة الوزارية لريادة الأعمال*

وأضافت أنه إدراكًا من الدولة بأهمية ريادة الأعمال في خلق مناخ اقتصادي قائم على الابتكار وحلولًا تنموية غير تقليدية، فقد تم تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث يُمكن أن يُمثل هذا القطاع قوة دافعة للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال يضُم كافة الجهات المعنية من الحكومة ومجتمع الشركات الناشئة، من خلال لجنة فنية ومجموعات عمل تتسم بالمرونة وتفتح أبوابها لكافة المعنيين، من أجل مناقشة التحديات والوقوف على المقترحات للدفع بهذا القطاع الحيوي.

ونوهت بأنه في الفترة الحالية تتوالى اجتماعات مجموعات العمل من أجل إعداد "ميثاق الشركات الناشئة"، وهو وثيقة ستتضمن جميع التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة في هذا المجال، لتكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، تحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال، كما ستصدر إجراءات داعمة لمجتمع الشركات الناشئة في الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط"، الصادر عن البنك الدولي والذي أكد أهمية الابتكار والتحول الرقمي للدول متوسطة الدخل لتعزيز النمو.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على التناغم والتنسيق المُستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، وحرص الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء، وبتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التوسع في الإنفاق الاجتماعي خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، من أجل التخفيف على الطبقات الأقل دخلًا وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمارات العامة تمکین القطاع الخاص رانیا المشاط من خلال من أجل

إقرأ أيضاً:

محافظ سوهاج: الترسيم الجديد نقلة نوعية لدفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لوحة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة.

وذلك عقب الانتهاء من أعمال الترسيم مع المحافظات المجاورة: “البحر الأحمر، قنا، أسيوط، والوادي الجديد”.

واكد أن التعديلات تمت وفقًا لأحدث المعايير الجغرافية والفنية، وبما يحقق الصالح العام لأبناء المحافظة.

احتفال خاص في متحف سوهاج يحتفل بـمناسبة يوم الأباءتجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالميةحريق يلتهم مخلفات أعلى سطح منزلين بالبلينا في سوهاجشاب ينهي حياته بـ"قرص الموت" في سوهاجمحافظة سوهاج

وأوضح المحافظ أن المساحة الإدارية الجديدة لسوهاج بلغت نحو 4 مليون و776 ألف فدان، بزيادة تُقدَّر بـ 2مليون و161 ألف فدان، مشيرًا إلى أن أبرز التعديلات جاءت من الجهة الغربية باتجاه محافظة الوادي الجديد، حيث تم ضم مساحة إضافية تُقدَّر بـ 2 مليون و105 ألف فدان، كما شملت التعديلات تدقيق الحدود مع محافظة قنا، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع هيئة المساحة العسكرية.

والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية.

وأكد " سراج " أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستغلال الأمثل للأراضي وتوسيع نطاق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة جاء من منطلق المسئولية المشتركة.

مع الأخذ في الاعتبار الخطط الاستراتيجية والاستثمارية لكل محافظة.

وقال "سراج" أن الترسيم اعتمد على معالم طبيعية واضحة مثل الطرق والمدقات والمجاري المائية ونقاط التثليث الجغرافي، إضافة إلى الاسترشاد بالقرارات الجمهورية في المناطق التي تفتقر إلى تلك المعالم.

واشار إلى أن أولوية العمل كانت لحل التشابكات الحدودية القديمة وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية دون تعارض إداري.

وأضاف أن الترسيم الجديد يُعزز استغلال الأراضي الصحراوية غير المستغلة، ويفتح آفاقًا واعدة لإقامة مشروعات زراعية وصناعية تخدم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن اعتماد الحدود الإدارية الجديدة يعد نقلة نوعية في تاريخ سوهاج، ويمهد الطريق نحو جذب مزيد من الاستثمارات، وتطوير البنية الأساسية.

وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الحدودية التي كانت تعاني من صعوبة التبعية الإدارية وندرة الخدمات والمرافق.

طباعة شارك سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج الحدود ترسيم

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف
  • منتدى نجران للاستثمار 2025 يعزز الشراكة الاقتصادية السعودية اليمنية ويفعّل منفذ الوديعة كبوابة تنموية استراتيجية
  • غرفة الرعاية الصحية تواصل تدريب المستشفيات وقيادات القطاع الخاص
  • قيادي بـ مستقبل وطن: جذب الاستثمارات يؤكد نجاح رؤية مصر الاقتصادية
  • البديوي: دول التعاون حريصة على تعزيز حضورها الدولي واستعراض إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والمالية
  • الداخلية تدعو الجماعات المحلية إلى ابتكار صيغ جديدة لركن السيارات
  • وزيرة البيئة: شرم الشيخ الخضراء حلم مصري تحقق في 3 سنوات
  • تركيب التليسكوب الثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية.. حصاد البحوث الفلكية للعام المالي 2024/2025
  • محافظ سوهاج: الترسيم الجديد نقلة نوعية لدفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات
  • "الاستثمارات الوطنية" تؤسس أول مقر إقليمي في مركز دبي المالي