إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يعتزم ملاك الإيجار القديم التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار فتح المجلس لملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد ثبات قيمة الأجرة القانونية في الإيجار القديم.
ويستهدف مشروع قانون الملاك، سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر.
نصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على أن تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وتنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة، فيما تنتهي عقود الوحدات الآيلة للسقوط بعد 6 أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنيةتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، تعديل القيمة الإيجارية، على النحو التالي:
- الوحدات السكنية: ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 100% من الضريبة العقارية بحلول السنة الثالثة.
- الوحدات التجارية والإدارية: 5 أمثال القيمة القانونية الحالية.
نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان بعد انتهاء المدة المحددة، وللمالك حق الطرد الفوري بحكم من قاضي الأمور الوقتية.
وطالبت المادة الرابعة بأن تخضع جميع عقود الإيجار المنصوص عليها في القانون الجديد لأحكام القانون المدني.
صندوق دعم المستأجرينتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون المنستهدف تقديمه إلى مجلس النواب، أن يخصص صندوق لمساعدة المستأجرين غير القادرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6،000 جنيه، على أن يتم تطبيق الشروط التالية للاستفادة من الصندوق، وهي:
- يُقدم الطلب خلال 6 أشهر من العمل بالقانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات ترميم أو إزالة، فيكون تقديم الطلب خلال 3 أشهر فط.
- بيان أسماء الأسرة المستفيدة.
- مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.
- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله.
وطالب مشروع القانون بتوقيع عقوبة الحبس لكل من يقدم معلومات أو مستندات مزورة للاستفادة من الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم إخلاء الشقق من مشروع القانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.
وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.
كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.
إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةوأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد