كتب- محمد نصار:

أعد مركز البحيري للدراسات البرلمانية والقانونية، مشروع مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024 بشأن سريان أحكام القانون المدني على

عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1.

نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم

يتضمن هذا القانون المبادئ التالية:

- تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء المصرية.

- تحرير العلاقة الإيجارية وخضوعها للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين.

- التمييز بين المستأجر القادر وغير القادر.

- تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاقتصاد الحر.

- سد عجز موازنة الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية وزيادة إيجارات أملاك الدولة (الأوقاف).

- تخفيف الضغط الواقع على كاهل المحاكم والقضاء من خلال إنهاء دوائر الإيجارات القديمة بالمحكمة واستغلال هذه الدوائر في نظر قضايا أخرى.

ويهدف مشروع القانون لتحقيق الآتي:

1- تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها بالمادة الثانية من الدستور حيث أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لا بد وأن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحیح شرعًا.

2- تحرير العلاقة الإيجارية من خلال إنهاء العقد بعد مدة محددة وعودة الأملاك لأصحابها إعمالًا لحق الملكية الذي نص عليه الدستور. 3- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق خاص يدعم المستأجر غير القادر من خلال إنشاء وحدات سكنية من موارده يقيم فيها المستأجر غير القادر وذلك خلال المدة المقررة في القانون لتحرير العلاقة وذلك إعمالًا لنص الدستور الخاص بكفالة الدولة لحق السكن.

4- تحقيق العدالة من خلال المساواة بين مستأجري الوحدات التجارية والإدارية في القانون الملغي والقانون المدني.

5- تشجيع الاقتصاد الحر بعد زيادة نسبة المعروض من الشقق والتي سيترتب عليها انخفاض القيمة الإيجارية.

6- زيادة موارد الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية نظرًا لأن الوضع الحالي يعفي الوحدات الخاضعة للقوانين الإيجارية الاستثنائية من الضرائب العقارية ولكن بعد هذا القانون ستدخل شريحة كبيرة إلى الضرائب العقارية.

7- إلغاء دوائر الإيجارات بالمحاكم وتوفير عدد كبير من القضاة للنظر في نزاعات أخرى مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة.

8- القانون يضمن السكن الأمن للمستأجر غير القادر خاصة في العقارات الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى نفقات ترميم باهظة على المستأجر والمالك.

المادة (1)

تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1 وفقًا للآتي:

- الوحدات السكنية بانقضاء 3 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.

- الوحدات التجارية والإدارية والخدمية المؤجرة لأشخاص طبيعية بانقضاء سنة من تاريخ سريان هذا القانون.

- تستثنى الوحدات الآيلة للسقوط الصادر لها قرار بالتنكيس أو الإزالة بانقضاء 6 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة (2)

اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية خلال المدة آنفة الذكر كالآتي:

1- الوحدات السكنية يتم احتساب الأجرة كالآتي:

- السنة الأولى: يحدد الإيجار بنسبة 80% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.

- السنة الثانية: يحدد الإيجار بنسبة 90% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.

- السنة الثالثة: يحدد الإيجار بنسبة 100% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.

2- الوحدات التجارية والإدارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية.

المادة (3)

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (1) من هذا القانون.

وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

المادة (4)

تطبق أحكام القانون المدني في شأن إيجار الوحدات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة (5)

تفعيل الصندوق المنصوص عليه في المادة (97) من القانون رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) وإضافة اختصاصه بمساعدة جميع المستأجرين السكني المعنيين بهذا القانون الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري 6 آلاف جنيه.

المادة (6)

يقدم المستأجر الذي يرغب في الاستفادة من الصندوق طلبًا معفيًا من جميع الرسوم ويجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:

1- يُقدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات الترميم أو الإزالة يكون تقديم الطلب خلال 3 أشهر من ذات التاريخ.

2- بيان بأسماء الأسرة المستفيدة.

3- بيان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.

4- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله، وما تراه إدارة الصندوق من شروط أخرى.

المادة (7)

بُعاقب بالحبس كل من يقدم إلى الصندوق معلومات أو مستندات غير صحيحة من أجل الاستفادة من الصندوق ويسقط حقه في الاستفادة من الصندوق.

اقرأ أيضًا:

اقرأ أيضا:

برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه

وزارة العمل: فرص السعودية آمنة وبدون رسوم أو وساطاء

استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)

الإيجار القديم إخلاء الشقق قانون الإيجار القديم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: المفتي يبحث التعاون مع وفد من المعهد الألماني للدراسات الشرقية الأخبار المتعلقة مخالف للقانون.. اتحاد المستأجرين يرد على مقترح رفع الحد الأدنى للإيجار أخبار الإيجار القديم.. أول رد رسمي من "الملاك" على مقترح زيادة 10 أضعاف أخبار خبير: هذه العقود لن ينطبق عليها حكم الدستورية العليا المتعلق بقانون أخبار قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون (زيادة كل 5 سنوات أخبار أخبار مصر السيد القصير: رغم وجود أكثر من 100 حزب سياسي إلا أن نسبة المشاركين منذ 35 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الصحة يكشف تفاصيل مشروع قانون "المسؤولية الطبية": منفتحون على منذ 42 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه منذ 45 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الزراعة يبحث مبادرات دعم المرأة الريفية مع اللجنة الاقتصادية منذ 53 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مختار جمعة يفتتح ندوة الإعجاز البلاغي في القرآن بكلية الدراسات الإسلامية منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر توزيع عقود المصانع.. رئيس الوزراء في مدينة الروبيكي- بث مباشر منذ 1 ساعة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 23

القاهرة - مصر

23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قراءة المزید أخبار مصر الضرائب العقاریة الإیجار القدیم تحقیق العدالة صور وفیدیوهات مشروع قانون هذا القانون غیر القادر من تاریخ من خلال

إقرأ أيضاً:

هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

اقترح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلًا جوهريًا على مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة أن يكون معيار اعتبار "الشقة مغلقة" مبنيًا على متابعة استهلاك المرافق الأساسية خلال الثلاث سنوات السابقة لتطبيق القانون، وليس سنة واحدة كما ورد في نص المشروع.

اعتبار الوحدة مغلقة بـ الإيجار القديم

وأوضح رمزي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المعيار الخاص باعتبار شقة الإيجار القديم مغلقة، يجب أن يكون قائمًا على قياس استهلاك الكهرباء والغاز والمياه مجتمعين، بحيث إذا ثبت انعدام أو تدني الاستهلاك بشكل غير مبرر خلال ثلاث سنوات، يمكن اعتبار الوحدة مغلقة، واتخاذ إجراءات الإخلاء.

يأتي هذا في الوقت الذي ينص فيه مشروع قانون الإيجار القديم، في مادته السابعة، على أنه يحق للمالك استرداد الوحدة المؤجرة إذا ثبت تركها مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، وفقًا لما جاء في البند الأول من المادة المذكورة، والذي ينص على: "إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر."

ويعد هذا المقترح جزءًا من الجدل الدائر حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في حالات الوحدات غير المستغلة، وهو ما سعى مشروع قانون الإيجار القديم إلى تنظيمه بطريقة عادلة وشفافة تضمن الاستفادة القصوى من الثروة العقارية في مصر.

نهاية عقود الإيجار القديم

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمزيادة الإيجار القديم

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة ايجارات قديمة

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
  • قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهم
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • رئيس المهن الطبية يخاطب رئيس البرلمان: نتحفظ على مشروع الإيجار القديم
  • هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص