كيف تغلب المصريون القدماء على برد الشتاء؟.. «أكل وحركة»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بالتزامن مع اقتراب موعد فصل الشتاء رسميًا، عادة ما تتجه الأنظار نحو كيف عاش المصريون القدماء قديمًا في مثل هذه الأجواء، خاصة مع قلة الموارد البشرية والتطورات التكنولوجية مثلما تتواجد في العصر الحالي، لكن دائمًا ما كان المصري القديم على مواكبة لجميع الظروف حسب موارده المتوفرة.
شتاء المصريين القدماءعماد مهدي، الخبير الأثري، يكشف خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء في مصر القديمة كان في يوم 21 ديسمبر من كل عام، وهو التقويم الحالي أيضًا للعصر الحديث، إذ عاش المصري القديم جميع فصول السنة بالاستعداد لكل موسم على حدى.
حياكة الملابس كانت من أولى المهام التي تعلمها المصري القديم وبرع بها، وهو ما ساعده بشكل خاص على استقبال برودة الطقس خلال أشهر فصل الشتاء، إذ كان يصنعها باستخدام الجلود والفراء الحيواني، وكذلك استخدام أصواف حيوانات البرية المختلفة.
وتظهر في عدد الرسومات المنقوشة عبر جدران المعابد بعض السيدات وهن يضعن الشال فوق أجسادهن، والذي كان يُصنع من الكتان الشتوي.
أساليب التدفئة في مصر القديمةإلى جانب ارتداء الملابس الثقيلة باستخدام الجلود والأصواف والكتان، لجأ المصريون القدماء أيضًا لبعض الأساليب الأخرى من أجل توفير الشعور بالتدفئة، وهو ما جرى توثيقه بالنقوش والرسومات المختلفة عبر جدران المعابد، إذ استخدم المصريون القدماء كل من النار والشموع والمواقد الخشبية والفحم في الحصول على الحرارة لتوفير الدفء اللازم، فضلًا عن حصوله على الطاقة من خلال عمله معظم ساعات اليوم، «حبه للعمل كان مصدر للطاقة بسبب حركته» بحسب الخبير الأثري.
وبخلاف الملابس ومصادر الطاقة، حرص المصري القديم أيضًا على تناول المحاصيل الزراعية الشتوية كالقلقاس وغيره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فصل الشتاء المصريون القدماء برد الشتاء المصریون القدماء المصری القدیم
إقرأ أيضاً:
"حزب الوعي" يعلن رفضه لقانون الإيجار القديم
أكد "حزب الوعي" أن أزمة عقود الإيجارات القديمة هي نتيجة مباشرة لتراكمات تشريعية وسياسات خاطئة اتُّخذت في فترات سابقة من عمر الدولة، دون مراعاة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، أو لمبدأ التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
ويضيف الحزب في بيان له، اليوم، وإذ نُقر بحجم التشوّهات التي خلفها هذا الملف المُعقد، فإننا نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن تداعياته، بصفتها الطرف الذي شرّع، ثم غاب عن المعالجة، وسكت عن الإصلاح.
ويتابع، هذا، ولقد آن الأوان اليوم لأن تتحمّل الدولة مسؤوليتها في تصحيح هذا الخلل المزمن، دون تحميل المواطنين تبعات "ما لم يكن لهم يد فيه".
ويشدد "حزب الوعي" على رفضه القاطع لأي توجه يستهدف طرد المستأجرين أو نقلهم قسرًا من مساكنهم، سواء فورًا أو بعد حين، أو بعد أي عدد من السنوات، وتحت أي ذريعة كانت، فذلك أن المساس بحق السكن هو تهديد مباشر للاستقرار الأسري والاجتماعي، ومساس خطير بأمان ملايين الأسر المصرية، التي تمثل شريحة كبيرة من السواد الأعظم للمجتمع.
وأردف، فالمسكن ليس مجرد أربعة جدران، بل هو ملاذ الأمان، ووعاء الكرامة الإنسانية، وضمانة الاستقرار النفسي والاجتماعي. ولا يجوز أن يدفع المواطن البسيط ثمن "أخطاء لم يرتكبها".
وبناء عليه تتمثل رؤية "حزب الوعي" المقترحة لحل الأزمة في النقاط التالية والتي يسبقها (إيقاف وتجميد طرح القانون بصورته الحالية):
أولاََ - إعداد دراسة وطنية شاملة:
يدعو الحزب إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم نخبة من الخبراء في مجالات القانون، والاقتصاد، والاجتماع، والتخطيط العمراني، لدراسة أبعاد القضية بشكل متكامل، وطرح حلول واقعية ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ السلم المجتمعي.
ثانياََ - تعويض عادل ومتوازن:
يطالب الحزب بإنشاء صندوق خاص للعدالة الاجتماعية، يتولى تقديم تعويضات منصفة للمتضررين من المالكين والمستأجرين على حد سواء، في ضوء معايير عادلة وشفافة، وبما يُسهم في تسوية الآثار المترتبة عن العقود القديمة التي تجاوز عمر بعضها نصف قرن.
ثالثاََ - حلول بديلة ومبتكرة:
يقترح الحزب تعويض "الدولة" للملاك المتضررين بوحدات سكنية بديلة في المدن الجديدة، أو أسهم في البورصة والشركات العقارية الكبري، أو إدماجهم في مشروعات التطوير العقاري، كآلية عملية لحل الخلافات الممتدة، وتحقيق مصالح متوازنة تضمن احترام الحقوق دون الإضرار بالأطراف.
رابعاََ - حماية الفئات الأكثر هشاشة: ويشدد حزب الوعي على ضرورة حماية الفئات غير القادرة مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، ومحدودي الدخل، من خلال تشريعات واضحة لا تسمح بأي شكل من أشكال تخريج السكان، مع ضمان وجود بدائل آمنة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في السكن.
خامساََ - دعوة لحوار وطني شامل:
يدعو الحزب إلى إطلاق حوار وطني مسؤول تشارك فيه الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والخبراء، وممثلو الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى صياغة توافقية لقانون عادل، يُعيد التوازن لهذه العلاقة، ويُجنب الوطن أي هزات اجتماعية محتملة.
وإذ يعلن "حزب الوعي" هذا الموقف، فإنه يُعبّر بوضوح عن انحيازه للعدالة، ويرفض اختزال الأزمة في صراع ثنائي بين "مالك" و"مستأجر". فالقضية في جوهرها هي ازمة معرفة الدولة بدورها ومن ثم غياب الرؤية وعدم مواكبة التشريعات للتطورات الاجتماعية والاقتصادية علي مدى عقود طويلة وهو ما لا يجوز السماح بتكراره اليوم، في ظل دعوات الإصلاح والتحديث والعدالة الاجتماعية والوطنية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر