«الوطنية لحقوق الإنسان» تنفذ مبادرات توعوية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنفيذ جملة من المبادرات النوعية بالتزامن مع يوم حقوق الإنسان لعام 2024 تحت شعار «حقوقنا، مستقبلنا، فوراً»، كجزء من التزامها بتعزيز الوعي حول مفهوم وثقافة حقوق الإنسان وفي إطار حملتها التوعوية «اعرف حقوقك».
وتتضمن هذه المبادرات «مختبر المعرفة»، وهو سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة حول موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان.
وتعقد أولى الفعاليات اليوم وتتضمن ندوة بعنوان «مقدمة في حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان» يقدمها الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس أمناء في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تضم المبادرات جلسة نقاشية تنظمها الهيئة في 11 ديسمبر الجاري بعنوان «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان» بالتعاون مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، كجزء من أسبوع التوعية بحقوق الإنسان 2024 الذي ينظمه المركز، ويشارك في الجلسة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور أوميش بالوانكار المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي.
وعن أهمية المبادرات أكد مقصود كروز أهمية نشر الوعي حول أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة التي تدور حول أربعة ملفات رئيسية، وهي حقوق العمال، وحقوق الطفل والمرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز العمل المشترك والتنسيق الدائم على الصعيدين الوطني والدولي بهدف رفع مستويات الوعي الحقوقي وتبادل الخبرات والمعارف.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تعتزم إطلاق برامج حقوقية متنوعة مطلع عام 2025، تضم حلقات الثقافة الحقوقية «منابر» على اليوتيوب، وإصدار مجلة «حقوق» الرقمية نصف السنوية، وتنظيم «الواحة الحقوقية». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهیئة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال