برلماني: مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
اعتبر النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب، مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة الاجتماعية ويؤكد نجاح الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية الهائلة.
ولفت التلاوي في بيان له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدعم النقدي سيساهم في القضاء على الفساد وسيضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما سيعمل على تحسين إدارة المنظومة وتقليل الهدر والمصاريف الإدارية، موضحا أن ما سيتم توفيره من الدعم سيوجه لتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وشدد التلاوي، على أن الهدف الأساسي من إعادة هيكلة منظومة الدعم وحوكمته تحسين كفاءة الانفاق وضمان وصوله لمستحقيه. كما أن الدعم النقدي هو النظام المعمول به في أغلب دول العالم.
واختتم سامر التلاوي، أن قانون الضمان الاجتماعي يأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج تكافل وكرامة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق كل مواطن في العيش بكرامة، فالقانون انتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية.
على جانب آخر، أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنها تحمل دلالات سياسية واستراتيجية واقتصادية، في ظل ما تتمتع به السياسة الخارجية لمصر كونها أنجح السياسات على مدى عقود بالقاهرة وهذا بشهادة الجميع.
ونوه محمد محمود في تصريح صحفي له اليوم، بأن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي والتي تشمل الدنمارك والنرويج وجمهورية أيرلندا، تعكس تطور السياسة الخارجية المصرية التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية مثل الأزمة الليبية والوضع في شرق المتوسط وغزة وسوريا.
ولفت وكيل صناعة البرلمان، الى كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته للدنمارك والتي قال فيها، إن الأهداف المشتركة التى تجمعنا تمثل جسراً مهماً، للتواصل والحوار بين بلدينا الصديقين، وانها فرصة ثمينة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية، نموا ملحوظا فى مجالات التعاون المتعددة .. فضلاً عن التنسيق المستمر، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على رفع مستوى العلاقات، إلى الشراكة الإستراتيجية.
وتابع نائب الصعيد، أن إطلاق مجلس الأعمال "المصرى – الدنماركى يعكس قناعة راسخة لدى الدولتين، بأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، فى ظل الإمكانيات والفرص الهائلة المتاحة، لدى مصر والدنمارك.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، تثبت عمق العلاقات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات والتطلع لتمتينها بما ينعكس على مصالح الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الدولة الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تكليفات الرئيس السيسي برقمنة التراث الإعلامي تحصين للذاكرة الوطنية
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رقمنة الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية وتحويلها إلى وسائط رقمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحصينًا حقيقيًا للذاكرة الوطنية المصرية، وضمانًا لحماية إرث إعلامي وثقافي يمتد لعقود طويلة.
وأوضح الدسوقي في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإعلام المصري يمتلك رصيدًا ضخمًا من المواد النادرة التي توثق أحداثًا ومحطات فارقة في تاريخ الوطن، مشيرًا إلى أن حفظ هذا التراث عبر التحول الرقمي يضمن حمايته من التلف أو الضياع، ويتيح للأجيال القادمة الاطلاع عليه والاستفادة منه بأساليب عصرية تتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رقمنة التراث الإعلامي لا تقتصر أهميتها على الجانب التوثيقي والثقافي فقط، بل تمتد لتشمل آفاقًا اقتصادية واستثمارية واسعة، حيث يمكن استغلال هذه المواد ضمن منصات رقمية تحقق عائدًا للدولة، وتساهم في الترويج لصورة مصر الحضارية في الداخل والخارج.
وثمّن الدسوقي ما تضمنته توجيهات الرئيس من إنشاء منصة رقمية للهيئة الوطنية للإعلام، وإعداد موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم، معتبرًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إبراز الدور الريادي لمصر في الإعلام الديني والثقافي، وحفظ تراث القراء والمبتهلين والبرامج التاريخية التي شكّلت وجدان المجتمع.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيقف داعمًا لهذه التوجهات، من خلال توفير الغطاء التشريعي والرقابي لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والحماية الرقمية، مشددًا على أن حماية التراث الإعلامي هو حماية لجزء أصيل من الهوية المصرية.