البحيرة تواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة استمرار تكثيف الحملات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو الإستيلاء على أملاك الدولة.
أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة أمس الإثنين ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24 عن إزالة 13 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 468 متر مربع و 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 14 قيراط ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ إنطلاق الموجة 67 حالة على مساحة 3734 م2 (مباني) و 31 حالة تعدي على مساحة 3 أفدنة و 14 قيراط (زراعة).
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بمواصلة جهود إسترداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم للتعديات والمخالفات للحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة إزالة التعديات أملاك الدولة المزيد المزيد على مساحة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين