الأمم المتحدة: السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الإنسانية بغزة هو اتفاق وقف النار
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، هو التوصل لاتفاق وقف النار بعيد المنال في الوقت الحالي، علي حد تعبيره.
وأعرب تورك في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، عن قلقه بشأن ما يحدث حاليا في غزة والضفة الغربية، خاصة وأن الصراع يستمر فى التصاعد، ومازالت الانتهاكات ترتكب في ظل تحد واضح للقواعد الأساسية لقوانين الحرب من قبل إسرائيل.
في ذات السياق، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في قطاع غزة، إلى أن أكثر من مليوني شخص في القطاع يحتاجون إلى كل شئ بما في ذلك المأوي والمياه والغذاء والمساعدات الطبية و الحماية.
وأضاف أنه لا يمكن استبدال وكالة أونروا في القطاع، ولا توجد خطط بديلة لتحل مكان الأونروا، لافتا إلى أنه حدوث كارثة إنسانية عميقة إذا أجبرت الأونروا على التوقف عن العمل في غزة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تؤكد حاجة «سوريا» لعملية سياسية وطنية
أمين عام الأمم المتحدة يؤكد ضرورة احترام قرارات محكمة العدل الدولية
الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي لمكافحة الفساد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوتشا في قطاع غزة اتفاق وقف النار الأزمة الإنسانية الأزمة الإنسانية بقطاع غزة فولكر تورك قطاع غزة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الشرطة الملكية الكندية تحقق في جرائم حرب محتملة بغزة
ذكرت وسائل إعلام كندية، الثلاثاء، أن شرطة الخيالة الملكية بدأت قبل نحو عام تحقيقا في جرائم حرب محتملة ارتكبت في غزة منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
ونقلت صحيفة "تورونتو ستار"، عن مسؤول في شرطة الخيالة الكندية الملكية، قوله إن تحقيقا في جرائم حرب محتملة مرتكبة في إطار "الصراع بين إسرائيل وحماس" بدأ في الأشهر الأولى من عام 2024.
وأوضح المسؤول -الذي لم يكشف عن اسمه- أن التحقيق أُطلق في إطار برنامج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (CAHWCP)، وهو برنامج يجري بالتعاون بين الشرطة الملكية ووزارة العدل ووكالة خدمات الحدود ووزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة.
ولم تقدم الشرطة تفاصيل حول الأحداث أو النطاق الذي أدى إلى بدء التحقيق، وذلك للحفاظ على سير التحقيقات بشكل سليم، وفقا للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق يشمل أيضًا بعض الجنود الإسرائيليين مزدوجي الجنسية الذين يحملون الجنسية الكندية ويشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء خدمتهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الشهر الماضي، طالب قادة كندا وبريطانيا وفرنسا، الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجماته على قطاع غزة بشكل فوري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وقال قادة الدول الثلاث في بيان مشترك: "سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة، وترفع القيود عن المساعدات"، مؤكدين معارضتهم لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وسيتخذون إجراءات بينها العقوبات.
وأبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المعارضة بشدة "لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. مستوى المعاناة الإنسانية لا يحتمل".
وأضاف: "ومع اقتراب الاجتماع في الأمم المتحدة، في الثامن عشر من حزيران/يونيو في نيويورك، يجب علينا جميعا العمل من أجل تنفيذ حل الدولتين".
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي: "إن المملكة المتحدة تحث إسرائيل على السماح بالاستئناف الكامل للمساعدات على الفور. فالإمدادات المحدودة التي يفترض دخولها إلى غزة غير كافية على الإطلاق".
وأضاف: "أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن مقترحات النماذج الجديدة لتوزيع المساعدات. ويتوجب على إسرائيل أن تضمن قدرة الأمم المتحدة والوكالات على العمل دون عوائق".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!