وفد وزاري يطلع على سير الأعمال الإنشائية في "مدينة السلطان هيثم"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
◄ استعدادات لإطلاق مبيعات الأحياء السكنية ضمن المرحلة الأولى
مسقط- الرؤية
قام عدد من أصحاب المعالي والسعادة والشركاء من مختلف القطاعات بزيارة ميدانية إلى مدينة السلطان هيثم، ضمن الجهود المتواصلة لمتابعة وتسريع تنفيذ الأعمال الإنشائية على أرض المشروع، وفق خطوات مدروسة لإتمام المرحلة الأولى (2024- 2030)، وبالتكامل مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.
وضم الوفد الزائر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومكتب محافظ مسقط، وبلدية مسقط. وهدفت الزيارة إلى إطلاع الشركاء على مستجدات المشروع ومتابعة مراحل التنفيذ المتسارعة للمدينة، والاطلاع على المشاريع الرئيسية مثل المركز الثقافي، والمجمعات المدرسية، ومركز التأهيل لذوي الإعاقة، وغيرها من المرافق الخدمية ذات التصاميم الحديثة.
وشملت الجولة تفقد مشاريع البنية الأساسية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركات متخصصة، حيث يتم بناء 5 جسور بالتعاون مع شركة ستراباك عمان، وتطوير الطرق الرئيسية مع شركة الصاروج للانشاءات، وتنفيذ مشاريع الخدمات الأساسية للمدينة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات النطاق العريض والاتصالات والتبريد المناطقي والغاز بالتعاون مع شركة تاول لمشاريع البنية التحتية، إلى جانب العمل على إنشاء ثلاث محطات كهرباء تحويلية بالتعاون مع الشركة العمانية الفنية.
وفي سياق الزيارة، استعرضت شركة الأبرار العقارية أحدث تقنيات البناء المستخدمة في حي الوفا، الذي يشهد تقدمًا ملحوظًا في أعمال تشييد الوحدات السكنية للمرحلة الأولى. كما اطّلع الوفد على مواقع الأحياء السكنية وتفاصيلها التي يتم تطويرها من قبل شركات رائدة مثل تبيان العقارية، والإدراك العقارية، والصاروج، والأهلي صبور.
وبكل عزم وتفانٍ، تستعد المدينة قريبًا لإطلاق مبيعات الأحياء السكنية ضمن المرحلة الأولى؛ لتكون بذلك أولى مدن المستقبل التي تجسد رؤية الوزارة للتحول الشامل وخلق إرث مُستدام للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تتابع مشروعات التحول الرقمي في المصالح العقارية
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، وذلك لمتابعة أداء هذه الجهات في تنفيذ المهام الموكلة إليها، والمتعلقة بضبط وتنظيم أملاك الدولة، وتخطيطات مشروعات التنمية، وتسجيل السجلات العقارية وفقًا لأحكام القانون، وخطط التحول الرقمي الجاري تنفيذها من قبل هذه المصالح، بهدف رفع كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات، من بينها: استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، مشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى من المزمع تنفيذها لضبط العمل داخل هذه المصالح.
من جانبه، شدد رئيس الهيئة على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفقًا للتشريعات الناظمة لها، لما تمثله من أهمية خاصة في ظل ما تتعرض له أملاك الدولة من اعتداءات متكررة من قبل الخارجين عن القانون، مؤكدًا على ضرورة ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، وتحديد المسؤوليات، وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على حماية المال العام وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، وبما يحقق المصلحة العامة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول