الكويت تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار ملزم يضمن وقف ممارسات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت دولة الكويت، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للإيقاف الفوري لإطلاق النار وممارسات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والتهجير القسري، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب الملحق الدبلوماسي الكويتي راشد العبهول - أمام جلسة عامة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بند (تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الإغاثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء - عن إدانة الكويت لاستمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة بما في ذلك استهداف المدارس والأعيان المدنية وقوافل المساعدات الإنسانية، مشددا على أهمية فتح المعابر الإنسانية كافة بشكل فوري ومن دون شروط.
وأضاف العبهول "في وقت نحتاج إلى دعم وتعزيز جهود العاملين في المجال الإنساني بتنا نرى ممارسات ممنهجة تعسفية مصممة لمجابهة تلك الجهود، حيث قتل ما لا يقل عن 330 من العاملين في المجال الإنساني منذ 7 أكتوبر 2023 في قطاع غزة".
وحول الشأن اللبناني، تطرق الملحق الدبلوماسي إلى أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية يواجهها لبنان منذ عقود علاوة على استضافته أعلى نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم ومواجهته أكبر تصعيد للنزاع منذ الحرب الإسرائيلية عليه في عام 2006.
وأفاد بأن السلطات اللبنانية تشير إلى تأثر 3ر1 مليون نسمة بالنزاع الأخير وتسجيل أكثر من 900 ألف نازح داخليا من اللبنانيين والسوريين في لبنان، مشيرا إلى أن جهود إعادة الإعمار في لبنان ستكون التحدي الأعظم في المرحلة المقبلة، موضحا أن الانتهاك واسع النطاق للقانون الدولي الإنساني لا يزال العائق الأكبر أمام مساعدة وحماية الناس خلال النزاعات المسلحة مستشهدا بأن العام الحالي هو الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني حيث تجاوز عدد القتلى في صفوفهم حصيلة العام الماضي.
ونبه إلى أن الاستثمار في جهود منع النزاعات والوقاية منها أصبح حاجة ملحة وأساسية لضمان استدامة عالم اليوم نظرا لتفشي الصراعات في أنحاء العالم كافة وتزايد فجوة التمويل مؤكدا أن ذلك الاستثمار هو جوهر ميثاق الأمم المتحدة.
وقال العبهول "إن عدد المحتاجين للمساعدة الإنسانية خلال السنين الخمس الماضية تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى ما يقارب 40 مليون شخص مشددا على ضرورة توفير الموارد اللازمة والكاملة للمساعدات الإنسانية مع اقتراب عام 2025".
وأكد دعم الكويت للجهود الساعية نحو إنهاء الصراعات والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية بغية الوصول إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار والازدهار، مشددا على أهمية وصول صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، والذي يعد أحد أكفأ الوسائل للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة إلى الهدف السنوي البالغ مليار دولار لضمان تقديم المساعدات بشكل فعال ومنسق للمحتاجين.
ولفت العبهول في هذا الصدد إلى جهود الكويت في استضافة حدث إطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2025 بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية وذلك انطلاقا من إيمان البلاد بأهمية ومحورية منظومة العمل الإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت مجلس الأمن الدولى الامم المتحده قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف اطلاق النار غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بيرو تلاحق جنديا إسرائيليا بقضية الإبادة الجماعية في غزة
أحالت بيرو رسميا قضية جرائم الإبادة الجماعية، التي رفعتها مؤسسة هند رجب لحوق الإنسان بحق جندي إسرائيلي شارك في تدمير أحياء مدنية وبنية تحتية في قطاع غزة، إلى المدعي العام لحقوق الإنسان، لتصبح بذلك أول دولة تعترف بطبيعة الجرائم المرتكبة ومحاسبة المتورطين فيها قضائيا.
وتدرس النيابة العامة البيروفية الآن الأدلة المقدمة، بدلاً من تقييم ما إذا كانت لديها السلطة للمضي قدما، بعد أن دخلت القضية المراحل الأولى من التحقيق الجنائي، في إطار التزامات بيرو بموجب نظام روما الأساسي والقانون الإنساني الدولي.
وحسب المؤسسة، فهذا ليس إجراءً شكليا بل يعني أن الجرائم قيد التحقيق، و"العدالة الآن في طريقها إلى التنفيذ".
وجاءت الشكوى عبر المحامي البيروفي البارز خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي يمثل المؤسسة، وتضمنت أدلة موثقة بالصوت والصورة ومصادر استخباراتية، تتهم الجندي الذي خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، بـ"المشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية في غزة خلال العدوان العسكري بين عامي 2023 و2024″.
وتعد هذه الخطوة تطورا مهما في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يؤكد التحقيق التزام بيرو بالقانون الدولي الإنساني، ويبعث رسالة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية لمجرد وجودهم خارج مناطق النزاع.
إعلان ملاحقة السفاحينوسبق أن أكدت المؤسسة لدى إعلان السلطات القضائية في بيرو، الشهر الماضي، فتح تحقيق جنائي رسمي ضد الجندي الإسرائيلي أن فيلق الهندسة القتالية في جيش الاحتلال كان أحد الأذرع الأساسية في "تدمير البنية المدنية في غزة وتحويلها إلى مناطق "غير قابلة للعيش".
كما أشارت إلى أن هذه الوحدة العسكرية لعبت دورا محوريا في "تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها".
وأكد رئيس المؤسسة دياب أبو جحجاح أن هذه الخطوة "ليست رمزية، بل بداية لمحاسبة قانونية حقيقية"، مضيفا أن "العدالة ليست خيارا، بل هي واجب. التحقيق الذي فتح في بيرو يُشكل خطوة مفصلية في تفكيك نظام الإفلات الإسرائيلي من العقاب".
كما سبق أن دعت المؤسسة جميع الدول، لا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المشتبه بتورطهم في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة حال دخولهم أراضي تلك الدول.
يذكر أن مؤسسة هند رجب تأسست عام 2024، وتحمل اسم الطفلة هند التي احتجزت في مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بينما كان جيش الاحتلال يستهدف المركبة التي كانت فيها.
وتبلغ الطفلة هند حينها 6 أعوام فقط، حيث استنجدت لساعات لإنقاذها، إلا أن قوات الاحتلال منعت أي أحد من الوصول إليها لإنقاذها، واستشهدت في 29 من يناير/كانون الثاني عام 2024.
وبحسب تقارير صحفية، فإن مؤسسة هند رجب تقول إنها تقدمت بطلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي من مزدوجي الجنسية في 8 دول، دون أن تعلن أسماءهم حتى لا يكونوا على حذر من الاعتقال.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران