الأمم المتحدة: الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
جددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وطالبت باحترام سيادة سوريا وعدم انتهاك وحدة أراضيها.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ما زلنا نعتبر مرتفعات الجولان أرضا محتلة"، مشددا على أن المنظمة الدولية تقف ضد أي انتهاك لوحدة أراضي سوريا.
وأضاف "لا ينبغي لجيران سوريا استغلال نقطة التحول الحالية للتعدي على أراضيها. الأمم المتحدة تعارض أي انتهاك لسلامة أراضي سوريا".
جاءت هذه التصريحات ردا على توغل إسرائيل في العمق السوري بعد إسقاط المعارضة السورية نظام الرئيس بشار الأسد فجر الأحد الماضي.
وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة الإبقاء على قواتها في المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل، وقالت إن دخول إسرائيل هذه المنطقة يشكل انتهاكا لاتفاقية فض الاشتباك مع سوريا الموقعة عام 1974.
وقال دوجاريك إن قوة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة فض الاشتباك (يوندوف) أبلغت الإسرائيليين بأن هذه الأفعال تشكل انتهاكا لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك.
وأوضح أن القوات الإسرائيلية التي دخلت المنطقة العازلة لا تزال تنتشر في 3 أماكن.
وشدد على أنه "يجب ألا تكون هناك قوات أو أنشطة عسكرية في منطقة الفصل. وعلى إسرائيل وسوريا الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق 1974 والحفاظ على استقرار الجولان".
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز