إيران خسرت سورية ولبنان هل تخسر العراق ؟؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 11 دجنبر 2024 - 9:27 صبقلم: جمعة عبدالله بسقوط نظام بشار الأسد , فتح تساؤلات جوهرية وماذا بعد سورية ؟ لأن ايران خسرت حليف قوي , استطاعت ان تتوغل في كل خلية وزاوية في الشأن السوري الداخلي , واصبح تحت وصايتها ونفوذها , فقد دعمته بكل الإمكانيات بما تملك من امكانيات عسكرية ومالية حتى يتنفس البقاء من خطر السقوط , بالنسبة الى المال كما هو معلن رسمياً بانها ضخت 30 مليار دولار لدعم العسكري , أما غير المعلن تشير كل المعطيات , بأن ايران ضخت أكثر من هذا المال المعلن بكثير اضعاف هذا المبلغ ,, وإيران تدرك ان المؤسسة العسكرية السورية , اي الجيش السوري منهك وضعيف انهكته الحروب الداخلية ضد شعبه , في إخماد انتفاضتهم طوال أكثر من عقد من الزمان , حتى شعر بالعجز والتذمر والتراخي , في زجه في حروب لا تشرفه يقتل شعبه بدم بارد, في ابادة المعارضين والمحتجين سلمياً من ابناء الشعب , ابادة الشعب تحت حجج واهية بأنهم ادوات استعمارية وصهيونية , ولكن الاحداث والازمة بين النظام والشعب تعاظمت الى الخطر الجسيم , وجاءت الفرصة للجيش لكي يتخلى عن الدفاع عن النظام الدكتاتوري , بل فضل الوقوف على الحياد , وهذا يفسر تحرير مدن كبيرة في زمن قياسي , كما حدث في حلب وحماه وحمص ودرعا ومدن الاخرى , دخلت قوات المعارضة دون مقاومة , بل ان الجيش يترك أسلحته الثقيلة ويهرب من جبهات الحرب , حتى وصلوا الى تطويق دمشق وتسليمها دون مقاومة , حتى دون اطلاق رصاصة واحدة .
أدركت ايران خطر السقوط النظام قبل أكثر من عام , وحثت النظام ان يخفف قبضته الامنية الصارمة , ويستجيب الى بعض مشاكل الشعب ويساعد في تخفيف معاناتهم , قبل ان تنفلت الأمور الى الفوضى , قد يضطر النظام الى السقوط , لكن النظام لم يستمع الى هذه النصيحة الايرانية واستمر بالقبضة الامنية الوحشية ضد الشعب , وكان النظام يعتقد ان مليشيات الحرس الثوري الايراني والمليشيات العراقية ومليشيات حزب الله اللبناني , هي صمام الأمان للبقاءه في الحكم الى الابد , ولم يستمع الى المشورة الايرانية والروسية بفتح حوار مع المعارضة , وايجاد الحل السياسي معها , قبل ان تنزلق الأمور الى الخطر الجسيم تهدد بقاءه ووجوده , لكن العنجهية والغطرسة للنظام , فقد كان يعول على القبضة الامنية والميدان الحربي في القمع والبطش , كفيل باحهاض اية محاوة تهدد وجوده , لكن كان الرهان على حصان ميت, وسقط دون مقاومة وترك البلاد وهرب الى روسيا طالباً اللجوء الانساني , وهو بعيد جداً عن الانسانية ,بل متوحش لايعرف اية قيمة لمعنى الانسانية, فسقط بشكل شنيع ومخزي , فكانت الخسارة الكبرى الى ايران فقدت وجودها في سورية , بعدما فقدت حزب الله بالحرب الاسرائيلية المدمرة , اخرجته من جبهة المقاومة أو وحدة الساحات ان يقبل بقرار 1701 واتفاق الطائف , يعني يقبل بنزع سلاحه , وابتعاد وجوده شمال نهر الليطاني , يعني بعيداً الحدود حوالي 30 كيلو , ويحق الى اسرائيل ان تجول وتصول في السماء اللبناني , وتضرب اية اهداف تختاره بحجة تتبع حزب الله ونزع سلاحه . هذا الدرس البليغ خسارة سورية ولبنان ( حزب الله ) جاء الدور على العراق بدون شك , لان هذه الأحداث تؤثر بشكل سلبياً جداً , على إيران ونفوذها في العراق . لذلك تشدد على مليشياتها في العراق , التي تمتلك السلطة والنفوذ , ان تخفف من اسلوبها الدموي في البطش والتنكيل , ان تخفف قبضتها الدموية في القتل والاغتيال والخطف الناشطين المعارضين لوجود إيران , ومن هذا المنطلق الواقعي , على المعارضة السياسية العراقية ان تدرك هذه الفرصة المناسبة في تحريك الشارع العراقي, في رفض الوجود الايراني في العراق , ان الظروف سانحة وإيران في اضعف امكانيتها , والتأثير السلبي على وجود الميليشيات العراقية الموالية الى ايران في دور الإحباط والخيبة , نتيجة تصاعدت المطالبة بنزع سلاح هذه المليشيات , التي فوق الدولة العراقية والقانون والنظام . ان تصاعد الاحتجاجات والتذمر من الشرائح الشعبية ضد النظام الطائفي الفاسد يغلي ويفور قد ينفجر باية لحظة كالبركان .ان ايران ومليشياتها في العراق , في حالة ضعف وتخبط واضطراب , ان تفجير انتفاضة بركانية تطيح بهذه المليشيات وأحزاب الإطارية , مسألة وقت قصير , , ان هذه الأحزاب التي شكلت الحكومة تجد نفسها عاجزة , في حل هذه المليشيات ونزع سلاحها , وبقاء هذه المليشيات المسلحة ,يعني اقتراب حبل المشنقة للحكومة واحزابها الاطارية , لانها لم تجاسر بالمطالبة بخروج إيران من العراق , ونزع سلاح المليشيات , هذه هي معضلة النظام الطائفي الفاسد . وان خروج التظاهرات السلمية , كفيل ان يدخل الرعب في الحكومة والمليشيات الدموية الموالية الى ايران , ان انتهاز الفرصة في انقاذ العراق من النفوذ و الوصاية الايرانية على المحك . وجاءت الفرصة المواتية لتخلص العراق من النفوذ الإيراني , في تثوير واشعال انتفاضة جماهيرية عارمة مثل انتفاضة تشرين المجيدة , تقول الى إيران وذيولها ( كش ملك ) .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هذه الملیشیات فی العراق حزب الله
إقرأ أيضاً:
لماذا أعاد السوداني مفتي الديار إلى بغداد وأغضب حلفاء إيران؟
أثارت عودة "مفتي الديار العراقية"، رافع الرفاعي إلى العاصمة بغداد، بعد سنوات قضاها معارضا في إقليم كردستان، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، خصوصا أن هذه الخطوة جاءت قبل شهر واحد فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية.
الرفاعي يعد أحد أبرز رجال الدين السنة، ومن أشد المناوئين للتدخل الإيراني في العراق، ومن الذين قادوا احتجاجات المدن السنية عام 2013، ضد حكومة نوري المالكي وسياساته التي وصفوها بـ"الطائفية" آنذاك، قبل اجتياح تنظيم الدولة للبلاد في صيف عام 2024.
كما أنه لا يحمل صفة رسمية في الدولة، لكن لقب "مفتي الديار العراقية" يتعلق بمدرسة شرعية توارثت هذه التسمية في مرحلة ما قبل الاحتلال الأمريكي للبلد عام 2003، وأنه تولى هذه المهمة عام 2007 خلفا للمفتي السابق الشيخ جمال عبد الكريم الدبان.
استقبال رسمي
عودة الرفاعي كانت بترتيب واستقبال من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في مطار بغداد الدولي، ثم جرى نقله في موكب من سيارات "رولز رويس" إلى جامع أم الطبول غربي العاصمة، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين والمواطنين.
وشن نواب من الإطار التنسيقي الشيعي هجوما حادا على الرفاعي، واصفين إياه بـ"الإرهابي والمحرض على العملية السياسية"، معتبرين أن عودته تمثل تهديدا مباشرا للسلم المجتمعي.
وقال النائب عن الإطار علاي الحيدري، إنّ عودته الرفاعي "تمثل خطوة خطيرة وتهدد الاستقرار المجتمعي الذي تحقق بعد دحر تنظيم الدولة"، لافتا إلى أن "الجهات التي سهّلت عودته لا تعمل لصالح العراق، بل تسعى لإثارة الفتن وبث الفوضى، وأنها تخدم أجندات خارجية لا ترغب باستقراره".
وعلى الوتيرة ذاتها، قالت عاصفة عباس قادر عضو حركة "حقوق" الذراع السياسي لـ"كتائب حزب الله" العراقية، أنها كانت قد حذرت في وقت سابق من وجود محاولات لتبرئة رافع الرفاعي ضمن "صفقة سياسية مشبوهة" يجري تنفيذها على حساب دماء الشهداء.
وفي المقابل، زار وفد من المجمع الفقهي العراقي (أكبر مرجعية دينية للسنة) رافع الرفاعي، مرحبا بعودته إلى بغداد ولتعزيز التواصل العلمي والدعوي، وبحث سبل تفعيل العمل المشترك في خدمة القضايا الشرعية والوطنية، وفق بيان رسمي للمجمع.
من جهته، كشف المحلل السياسي القريب من الإطار التنسيقي، حيدر الموسوي، خلال مقابلة تلفزيونية، أن نائب الرئيس العراقي الأسبق القيادي السني، طارق الهاشمي، وجهت له أيضا دعوة له للعودة إلى بغداد، لكن الأخير أخبرهم بأنه سيعود حال ترتيب أوضاعه.
ولم يصدر عن الحكومة العراقية، وتحديدا مستشارية الأمن القومي العراقي، بقيادة قاسم الأعرجي أي بيان بخصوص ملابسات إعادة المفتي رافع الرفاعي إلى بغداد بعد عقد ونيّف قضايا في إقليم كردستان، جراء دعاوى قضائية ضده بتهم الإرهاب، والتي عدها استهدافا سياسيا.
مخاوف عراقية
وبخصوص أسباب تحرك الحكومة لإعادة الرفاعي إلى بغداد، قال المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع لـ"عربي21" إن القضية مرتبطة بالتحولات التي شهدتها المنطقة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، والتي أحدثت فرقا في الكثير من الملفات بالمنطقة.
وأضاف الخبير العراقي أن "التجربة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع راقت للجانب الأميركي وتحديدا للرئيس دونالد ترامب، لذلك ثمة مخاوف عراقية من حصول احتجاجات واسعة في البلد تطيح بالنظام السياسي الحالي".
ورأى الشرع أن "عودة رافع الرفاعي إلى بغداد وإسقاط التهم عنه رغم الشكاوى الكثيرة ضده، يُعد مؤشرا على وجود دور مهم جدا للحكومة العراقية في استيعاب المعارضين للنظام السياسي القائم، خوفا من حصول تظاهرات في المستقبل تأثرا بالتغيرات في المنطقة".
من جانبه، قال رئيس مركز "المورد" للدراسات في العراق، نجم القصاب، إن "حكومة السوداني استطاعت تصفير الأزمات مع كل الشركاء في العملية السياسية، وحتى مع إقليم كردستان العراق، فإنه لأول مرة تتفق مع حكومة أربيل على تصدير النفط وإعطائهم نسبة من أموال الدولة العراقية".
الأمر الآخر، يضيف القضاب لـ"عربي21" أن "التغييرات والحروب التي حصلت في المنطقة، ربما تنعكس سلبا العراق حينما تكون هناك خلافات بين السياسيين وبين شخصيات كانت متهمة وعليها دعاوى قضائية".
وأعرب القصاب عن اعتقاده بأن "السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية في العراق ربما تكون لديهم رؤية مشتركة في تهدئة الوضع الداخلي والابتعاد عن هذه الصراعات التي لا تصب في المصلحة العليا للبلاد".
وبخصوص موضوع طارق الهاشمي، قال القصاب "استبعد ذلك في المرحلة الحالية، لكن ربما يكون هذا الأمر بعد الانتخابات البرلمانية واستقرار أكبر للبلد وتهدأ المنطقة بشكل أكثر، فإن هؤلاء سيعودون للعراق".
"تبديل الجلد"
وعلى الصعيد ذاته، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي، سعدون التكريتي، أن "موضوع شيخ رافع الرفاعي واضح وغاياته مكشوفة، وأن الرجل لا يمثل منافسا سياسيا لأحد، بقدر ما أن عودته تسهم في إعطاء صورة إيجابية للحكومة وارتياح للمجتمع السني".
وأوضح التكريتي لـ"عربي21" أن "واحدة من أساليب تبديل الجلد والوجه للفاعل السياسي الشيعي الحاكم، هو إعادة الرفاعي وتسوية قضيته التي كانت تلفيق أساسا، وذلك بسبب المتغيرات في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما بعد تحرير سوريا وانكسار لبنان وانكفاء إيران".
أما موضوع الهاشمي، يرى التكريتي أن "ملفه أكثر صعوبة بالنسبة للحكومة العراقية والطبقة السياسية الشيعية الحاكمة، فإن مشكلته الأكبر مكانته ورمزيته السياسية، لأنه إذا عاد إلى البلاد فلن يجلس بالبيت ويتقاعد سياسيا، وهذا يمثل تحديا كبيرا لهم".
وكذلك، فإن قدوم الهاشمي سيشكل تهديدا سياسيا لقيادات سياسية سنية، وعلى رأسهم محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ومثنى السامرائي، فهو ليس كمحمود المشهداني الذي لا يؤثر عليهم ولا ينافسهم على الزعامة، حتى بعدما جعلوه رئيسا للبرلمان، وفقا للتكريتي.
وختم الباحث السياسي العراقي حديثه بالقول إن "عودة الهاشمي إذ حصلت فإنها ستكون في ظروف أكثر أمنا، وذلك لا يكون إلا بضعف أكبر لأذرع إيران في العراق وانكسارهم سياسا وعسكريا، وأنه ربما يعتمد هذا على شخصية رئيس الوزراء المقبل ومدى قربه من المعسكر الإيراني".
وخلال آخر مقابلة تلفزيونية للهاشمي نهاية أيار الماضي، قال إن التهم التي وُجهت إليه سابقا لم تعد قائمة، مؤكدا أن قضيته سياسية بحتة وليست جنائية، وأنه يتطلع للعودة إلى بغداد بعد توفير الحماية اللازمة وإعادة فتح ملفه أمام القضاء.
وأوضح الهاشمي أن "الشهود الذين أدلوا باعترافات ضده خلال التحقيقات وقد تراجعوا عنها في محاكمات لاحقة، كما تم حذف اسمي من جميع التهم"، مؤكدا أن "قضاة ومحققين أقرّوا بأن القضية سياسية، وأن عناصر حمايتي الذين أُدينوا في القضية أُبلغوا بأنهم أبرياء، لكنهم تورطوا بسبب ارتباطهم بي".
وأكد القيادي السني البارز إنه "على استعداد للعودة إلى العراق لكنه رهن ذلك بوجود ضمانات أمنية وسياسية"، موضحا أن "العودة إلى أربيل ممكنة حاليا لكن دخول بغداد يتطلب ترتيبات خاصة، وأن القضاء لا يستطيع إعادة النظر في الملف دون توافق سياسي لأن القضية من سياسية أصلا".
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي