الجلالي: حكومة تسيير الأعمال بسوريا تتحكم بالقرارات الاستراتيجية وتتولى إدارة شؤون البلاد
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي، أن حكومة تسيير الأعمال أصبحت تتحكم في القرارات الاستراتيجية وتتولى إدارة شؤون البلاد، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
بيان رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي:
وأشار رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي، إلى أن عملية تسليم الوزارات جرت بسلاسة دون التأثير على سير العمل وهناك تعاون لإدارة مرافق الدولة واستمرار تقديم الخدمات.
وكان وجه رئيس الحكومة السورية السابق محمد غازي الجلالي كلمة عبر وسائل اعلام عربية ، دعا فيها جميع السوريين إلى الحفاظ على الأملاك العامة باعتبارها ملكًا مشتركًا للشعب.
وفي كلمته، أكد الجلالي أنه ما زال في منزله ولم يغادره، موضحًا: "انتمائي الوحيد هو لسوريا، ولا أعرف وطنًا آخر غيره"، كما أشار إلى أن اختيار القيادة الجديدة متروك تمامًا للشعب السوري، معربًا عن استعداد الحكومة للتعاون مع القيادة المنتخبة وضمان انتقال الملفات الحكومية بطريقة سلسة ومنهجية.
شدد الجلالي على ضرورة حماية مرافق الدولة التي تمثل الركائز الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك المؤسسات التربوية والصحية وشبكات الكهرباء وقطاع النفط، وأكد أن هذه المرافق هي "ثروات غالية على الشعب السوري ودُفع ثمنها بجهد وعرق السوريين"، مشيرًا إلى أنه لا يسعى للحفاظ على أي منصب، بل يسعى لخدمة الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة.
أمريكا تحدد ملامح الحكومة التي ستعترف بهاحددت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، آمالها فيما يتعلق بالانتقال السياسي بسوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، قائلة إنها ستعترف بحكومة سورية مستقبلية عندما تكون في شكل هيئة حاكمة موثوقة وشاملة وغير طائفية.
وكان هذا التوصيف هو الأكثر وضوحا من جانب واشنطن منذ أطاحت المعارضة المسلحة بالأسد في حملة سريعة بصورة مذهلة بعد 13 عاما من الحرب الأهلية، وفر الأسد وعائلته إلى روسيا.
وتسعى إدارة جو بايدن جاهدة، جنبا إلى جنب مع حكومات في المنطقة والغرب، لإيجاد سبل للتعامل مع المعارضة السورية المسلحة بما في ذلك هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت متحالفة في السابق مع تنظيم القاعدة وتصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والأمم المتحدة منظمة إرهابية.
ولم يذكر بيان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هيئة تحرير الشام لكنه أكد مرارا على ضرورة أن تتسم أي حكومة سورية مستقبلية باشتمال الجميع واحترام حقوق الأقليات مع "ضمان عدم استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب".
وقال بلينكن "يجب أن تؤدي عملية الانتقال هذه إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بما يتفق مع مبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوريين محمد غازي الجلالي محمد الجلالي رئيس الوزراء السوري السابق رئیس الوزراء السوری السابق محمد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة كمران لمناقشة تأثيرات العقوبات الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة الحوثيين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عمان:
التقى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمه، حيث اطلع على تقرير حول أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما تم مناقشة، تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وشدد دولة رئيس الوزراء على أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن / المناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها، تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء، على عدد من الإجراءات لمعالجة التداعيات، تشمل إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، الى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة الى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة