الداخلية تنظم زيارة لوفد المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجمع «إصلاح وتأهيل بدر»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، أنه إيمانًا منها باحترام حقوق الإنسان واستمرارًا في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة اندماجهم في المجتمع، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفي ضوء فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام، استقبل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية وفدًا من المنظمات الحقوقية والدولية للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إصلاح وتأهيل النزلاء، وفقًا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقام الوفد الزائر، الذي يضم ممثلين عن لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل، ومنظمة الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت، شملت الجولة المركز الطبي الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة للنزلاء، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة لهم.
كما تفقدوا المرافق التأهيلية والتعليمية التي يضمها المركز، والتي تُستخدم في تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل على النزلاء، ما أسهم في تقويم سلوكياتهم، وصقل مهاراتهم الحرفية والفنية المتنوعة، والارتقاء بثقافتهم، بما يسرّع من وتيرة اندماجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم.
أعقب ذلك جولة تفقدية شملت مبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب، حيث أثنى أعضاء الوفد على منظومة الرعاية المقدمة للنزيلات الحاضنات، التي تُعد تطبيقًا إنسانيًا للسياسة العقابية الحديثة.
كما تم مشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية «نزيلات، نزلاء»، واطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية.
وفى نهاية الزيارة، أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدًا لإعادة إندماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإصلاح والتأهيل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك باجتماع رفيع المستوى في بيروت
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع رفيع المستوى حول "تطوير دليل إرشادي لأفضل الممارسات والتجارب في مجال التربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها خلال الاجتماع، أن اللجنة تعمل حاليا على تطوير الأدلة التربوية الموجهة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي أصدرتها سابقا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أن هذا التطوير يهدف إلى إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، بما يتوافق مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم وأعراف المجتمع القطري.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تواصل جهودها التوعوية في هذا المجال من خلال الحقائب التدريبية والدورات والحملات والورش والمسابقات التي تنظمها في المدارس، موضحة أن اللجنة عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري 29 منشطا، استفاد منها 1245 طالبا وطالبة.
وشددت سعادتها على أن قضية التربية على حقوق الإنسان تعد من أبرز أولويات اللجنة، وتمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، داعية إلى تسليط الضوء على التجارب والممارسات الفضلى في المنطقة العربية، بهدف تشجيعها ودعمها والاستفادة منها في تطوير الأدلة الإرشادية ذات الصلة.
وأعربت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلع اللجنة إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز مختلف جوانب التربية على حقوق الإنسان في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بإدماج المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في العملية التعليمية، واعتماد أساليب وآليات تدعم النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن التربية على حقوق الإنسان تساهم في تنمية المعارف والقيم والمهارات، إلى جانب ترسيخ قيم الكرامة والمساواة وعدم التمييز والحرية والعدالة.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تدرك التحديات التي تواجه إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية، إلا أنها على وعي بالفرص الكبيرة التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من خلال تنشئة أجيال المستقبل على ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة عزم اللجنة على المضي قدما في هذا الاتجاه عبر خطط واضحة تأخذ في الاعتبار القيم الثقافية والاجتماعية والحضارية للمجتمع القطري.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إشراك المعلمين وأولياء الأمور، فضلا عن الطلبة أنفسهم في المشاورات واللقاءات ذات الصلة، والاستماع لأصوات الأطفال والشباب في مختلف الموضوعات المطروحة ضمن المنتديات الوطنية، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بمشاركة الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم إلى جميع الأنشطة.
وأشارت سعادتها، في ختام كلمتها، إلى أن جهود اللجنة تنسجم مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد قيام المجتمع القطري على خمس دعامات أساسية هي العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، كما تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لجهود تطوير الدليل الإرشادي للتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات الاجتماع في تعزيز إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وتطوير الأساليب والوسائل التي تحقق تنشئة أجيال قادرة على حمل هذه القيم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري