المعارضة التركية حول الحد الأدنى للأجور: ‘آكلي لحوم البشر’ يريدون دفع 21 ألف فقط
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
بينما تتجه الأنظار نحو الاجتماع الثاني للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في 16 ديسمبر الجاري، أطلق رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل تصريحات قوية حول الحد الأدنى للأجور في تركيا، مؤكدًا أن 23 ألف و500 ليرة التي تم اقتراحها لعام 2025 لن تكون كافية. وقال أوزيل إن مطالب الحزب تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف ليرة، مع تعديل الأجور مجددًا في يوليو المقبل وفقًا للتضخم.
وفي حديثه خلال حفل وضع أساسات 15 مشروعًا جديدًا لبلدية سانجاكتبه، تابعه موقع تركيا الان٬ أشار أوزيل إلى أن العام الماضي شهد زيادة واحدة فقط في الحد الأدنى للأجور في وقت بلغ فيه التضخم 50%. وأضاف: “لو تم زيادة الأجور مرتين العام الماضي، لما وصلنا إلى هذا المستوى من التضخم.”
وأوضح أن الأجور الحالية للعاملين بالحد الأدنى شهدت تضخمًا بنسبة 76% على أساس سنوي، قائلاً: “لذلك يجب أن يرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 76% على الأقل، ومن أجل تعويض التضخم فقط، يجب أن يصل إلى 30 ألف ليرة.”
وردًا على من يدعون أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يتراوح بين 21 و22 ألف ليرة، استخدم أوزيل مصطلح “آكلي لحوم البشر” قائلًا:
اقرأ أيضاتصريحات أردوغان أصبحت حديث الشارع في تركيا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2024 الحد الأدنى للأجور في تركيا المعارضة التركية اوزغور اوزيل الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
عناب توجه ضربة ‘قاسية” لجمعية الفنادق بـ “النظام الجديد” .. والهندي : هذه “كارثة”
صراحة نيوز- استهجن رئيس جمعية الفنادق الأردنية العين السابق المهندس عبد الحكيم الهندي إقرار الحكومة لنظام الجمعية يوم أمس، بشكل مفاجئ، ومباغت للجمعية ولمجلس إدارتها ولهيئتها العامة.
وأكد الهندي أن ما تضمنه النظام من بنود، جاء على خلاف ما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الحكومة ممثلة بوزارة السياحة وديوان التشريع اللذان نفذت معهما الجمعية الكثير من الاجتماعات، ودارت نقاشات، بل تم الاتفاق معهما، وانطلاقاً من مبدأ التشاركية حسب ادعاء الحكومة، على بنود تصب في صالح القطاع الفندقي، إلا أن الحكومة قد ضربت كل ذلك، بعرض الحائط.
وأكد الهندي بأن إقرار الحكومة للنظام بهذا الشكل قد أثار حالة من الغضب والاستياء في قطاع المنشآت الفندقية، فإقرار النظام بهذا الشكل سيعمل على تعميق أزمة المنشآت الفندقية، وليس على حل مشاكلها ومتابعتها، فالنظام، وبما تضمنه من بنود، لم يكن بمستوى الطموح الذي كانت ترنو إليه المنشآت الفندقية وجمعية الفنادق الأردنية، فوزيرة السياحة السابقة لينا عناب، أرسلت النظام إلى مجلس الوزراء لإقراره دون أن تُطلع جمعية الفنادق عليه.
وفي التفاصيل، قال الهندي إنه ومنذ ما يقارب السنتين، ونحن في حالة أخد ورد على نظام جمعية الفنادق الأردنية ونظام المنشآت الفندقية، فالقصة بدأت منذ أيام وزير السياحة الأسبق مكرم القيسي، ومع الأمين العام السابق للوزارة، وهو الوزير الجديد الدكتور عماد حجازين، حيث تم وضع مسوده للنظام وتمت دراستها بشكل يتوافق مع مصلحه القطاع السياحي ومصلحة مستثمري القطاع السياحي ومرتادي القطاع السياحي.
وتابع الهندي يقول إنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع أمين عام وزارة السياحة في حينه عماد حجازين، وبعد ذلك تتابعت الاجتماعات مع الوزيرة عناب، ومع الأمين العام فادي البلعاوي، حيث تركزت النقاشات حول نقاط مهمة يجب أن يتضمنها النظام بما يصب في صالح قطاع الفنادق، وهي كما يلي :
١- أن يبقى عدد أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية ٩ أعضاء دون تعديلها لتصبح ١١ عضو كما جاء في النظام الجديد.
٢- أن يبقى عدد المقاعد الممنوحة لفئة فنادق ٥ نجوم ٣ اعضاء، أي ثلث المجلس.
٣- أن يبقى انتخاب الرئيس كما هو بحيث يُنتخب من قبل الهيئة العامة كونه رئيساً لكافة الفئات.
وأوضح الهندي أنه تم الاتصال مع رئيس ديوان التشريع و الرأي خالد الدغمي، وتم الاجتماع في مكتبه منذ ٤ اشهر مضت وطرحنا التعديلات المقترحة على نظام الجمعية، وما قامت الجمعية بإرساله من مسودات مدروسة و مصاغة بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة العامة، وأرفقنا كافة الكتب والرسائل الإلكترونية “الايميلات” الواردة للجمعية والتي تتضمن الموافقة على المسودة المعدة من قبل الجمعية لكي تأخد بها وزارة السياحة.
وأضاف، أنه وللأسف، قامت الوزارة بصياغة النظام حسبما رأته هي، بل ومن خلال تدخلات من بعض الأشخاص، الذين أتحفظ الآن على ذكر أسمائهم، والذين تتضارب مصالحهم، على ما يبدو، مع نهوض الجمعية والقطاع الفندقي.
ولفت الهندي إلى أن رئيس ديوان التشريع والرأي، كان قد وعد بأن لا يصدر النظام إلا بعد أن يتم عقد اجتماع موسع يضم كلاً من مجلس إدارة جمعية الفنادق الاردنية ووزارة السياحة والآثار وديوان التشريع والرأي بهدف التوافق على صيغة للنظام، ولكن للاسف لم يتم عقد هذا الاجتماع، على الرغم من أنني – والكلام للهندي – كنت قد أوضحت لعطوفة رئيس ديوان التشريع والرأي، نقاط الخلاف و سبب اعتراضنا على تلك التعديلات غير المنطقية، وها نحن نتفاجأ بصدور النظام دون الرجوع لجمعية الفنادق الأردنية بأي شيء من بنوده، أو الأخذ بأي رأي.
وفي السياق أيضاً، فقد لفت الهندي إلى أنه في حين تمت مناقشة نظام المنشآت الفندقية، فقد كان التركيز على ما يلي :
١- تحديد الرخصة سنوياً من الوزارة بهدف ضمان تبعية الفندق للجمعية والترخيص سنوياً لديها.
٢- نقل الفنادق الشعبية من فئة التسجيل الى فئة التصنيف مع الطلب توضيح الفرق.
٣- الاعتراض على البند الذي يطلب من خلاله ضرورة قيام الفندق بتزويد الوزارة بالبرامج التدريبية الادارية والفندقية والسياحية وبرامج الترويج والتسويق السياحي وتفصيلاته لما فيه من تدخل بعمل الفندق وارهاق بالمتابعة ما بين الوزارة والفندق.
وعودة على بدء، فقد ختم الهندي تعليقه على صدور نظام جمعية الفنادق الأردنية بالتأكيد على أنه نظام كارثي بكل معنى الكلمة، متسائلاً عن التشاركية التي تتغنى بها الحكومة مع القطاع الخاص، فصدور هذا النظام بهذا الشكل، يؤكد أن لا تشاركية أبداً من قبل الحكومة مع القطاع الخاص.
وطالب الهندي الحكومة، وعلى الفور، أن تقوم بإدخال التعديلات التي طلبها مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية وأعضاء الهيئة العامة، على نظام الجمعية الجديد.
75 مشاركا يلتحقون بورشة صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي