الحكومة اليمنية تتوعد بعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع وتصدر قرارات الزامية للسلطات المحلية في كافة المحافظات المحررة

توعد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بعدم التهاون مع أي مخالفات أو ممارسات إحتكارية أو تلاعب بالأسعار كما تعهد على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، مؤكداً أن هذه الحملات ليست موجهة ضد القطاع الخاص والتجار، بل لضبط الأسواق وضمان بيع السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

كما شدد على العمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي.

ووجه المجلس خلال اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك بالالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.

وألزم السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتحمل مسؤولياتها في المتابعة والتنفيذ لعمل المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية.. لافتاً الى أهمية استيعاب انخفاض أسعار المشتقات النفطية خاصة البنزين والديزل وعكسها على أسعار المنتجات الزراعية، والاسماك وخدمات النقل وغيرها.

وأكد دولة رئيس الوزراء، أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وفق خطة واضحة المعالم، وبتنسيق كامل مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بما يعود بالنفع على حياة ومعيشة المواطنين.

مجدداً التأكيد على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، وقال:" الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين".

ولفت رئيس الوزراء، الى حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة، مشددًا على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين، من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية،

وثمّن مجلس الوزراء، عالياً الدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة..مؤكداً أن هذا الإسناد كان ولا يزال ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني، ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة.

داعياً إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف.. مؤكداً أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسياساتها التدميرية.

وصادق مجلس الوزراء على الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، والمنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على ان يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وشريطة عدم تعارضها مع القوانين والتشريعات النافذة.

ووافق المجلس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اصدار الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية، على ان يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية جميع القرارات والتعليمات المنظمة لشروط وإجراءات منح حق الاصطياد ومعايير المفاضلة بين المتقدمين للحصول على حق الاصطياد.

ورحب المجلس بما ورد في الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، امس الثلاثاء، الى مجلس الأمن الدولي من إشادة بجهود الحكومة والبنك المركزي وإجراءاتها الأخيرة في استقرار سعر الصرف وضبط أسعار السلع الأساسية.

مشدداً على أن الإشارات الواردة في الإحاطة حول ممارسات مليشيات الحوثي ومنها إصدار عملات غير قانونية، وتوسيع الهجمات البحرية في البحر الأحمر، وعرقلة حركة الموانئ، واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تمثل جرائم وانتهاكات تستوجب إجراءات عملية رادعة، وليس مجرد إدانات لفظية.

وجدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودوليا.. مؤكداً أن إنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وأن أي جهود أممية أو دولية يجب أن تركز على معالجة جذور الأزمة ومحاسبة الطرف المعرقل لجهود السلام.

وأدان مجلس الوزراء، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، واعتبره تصعيدًا خطيراً وعدواناً سافراً على الشعب الفلسطيني، وامتداداً لسياسات الاحتلال القائمة على القمع والتهجير القسري والحصار والتجويع، وينسف أي أفق لتحقيق السلام العادل والشامل، ويهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالميا.. مجدداً موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

المصدر: مأرب برس