شارك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فى المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.


وأشار الوكيل، فى مستهل حديثه خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه من خلال الحوار المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال متمثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحادات الأخرى، تولدت فكرة مبعثها أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحتاج إلى نوع من التكاتُف، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية يدعو جميعها إلى التفاؤل وزيادة الإنتاج من قِبل مجتمع الأعمال. 


وأضاف: من خلال ذلك تولدت فكرة تخفيض هوامش الربح بما يسمح بتخفيف الأعباء على أهل مصر العظيمة، ولذلك؛ بدأت وزملائي من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، من نحو 9 أيام، في التحرك وفق هذا الفكر بناءً على أسس اختيارية، مؤكدًا أن ذلك لا يعد تدخلا من الحكومة أو فرض أسعار من الحكومة على القطاع الخاص، وإنما هي مبادرة من القطاع الخاص المصري الذي كان دائما وعلى مر التاريخ العمود الفقري للاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية وحتى جائحة "كوفيد-19". 
 

وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: اجتمعنا بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، مع زملائنا من اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية خلال الأسبوع الماضي، ودعينا كذلك المنتجين والشُعب التجارية. وبناء على ذلك، ما أود أن أقوله أن لدينا مجموعة من السلع "كبداية"، وليس كل السوق مشتركا في ذلك، منوها إلى أن السوق تتمتع بالوفرة، وقائلا: نحن متأكدون أن العرض في جميع السلع يفوق حجم الطلب، ولذلك فتلك المبادرة سوف تشجع باقي السوق على الدخول فيها.
 

وفي ختام حديثه، وجه أحمد الوكيل الشكر لرؤساء الغرف التجارية والصناعية المشاركين في هذه المبادرة.


وخلال المؤتمر الصحفى استعرض الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، نتائج خطة العمل الخاصة بمبادرة خفض الأسعار على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن الغرف التجارية على مستوى الـ 27 محافظة عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع التجار وأعضاء الشُعب، لتنفيذ العديد من المبادرات الداخلية على مستوى كل محافظة، لافتا كذلك إلى ما تم من تبكير لموعد انطلاق الأوكازيون الصيفي، الذي بدأ 4 من شهر أغسطس الجاري بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة أكثر من 1600 محل لتقديم خصومات تبدأ من 10% وتصل إلى 50%، مؤكداً أن الأهم هو استمرار الأوكازيون لحين عودة المدارس، وهو ما يسهم في اتاحة مختلف المتطلبات من المستلزمات المدرسية، من ملابس جاهزة ومصنوعات جلدية لمختلف الأسر المصرية بنفس نسب الخصومات.
 

ونوه الدكتور علاء عز إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت فى تطبيق مبادرة خفض الأسعار من خلال الشركة القابضة ومنافذها التى تصل إلى أكثر من ألف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، حيث طرحت خصومات تراوحت من 5 إلى 18 % لنحو 640 سلعة تتضمن الـ 15 سلعة الأساسية، مضيفاً: توالي بعد ذلك عقد عدد من اللقاءات مع عدد كبير من المنتجين المصريين والمستوردين بالتعاون مع مختلف السلاسل التجارية، لطرح خصومات تتراوح من 5 إلى 20% على سلع نظيرة للسلع الغذائية وبعض السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية والمنزلية التى وصلت نسبة الخصومات عليها فى بعض الماركات إلى نحو 35% .
 

وأشار الدكتور علاء عز إلى استمرار انخفاض أسعار السيارات، حيث تراوحت الخصومات من 10% إلى 25% على السيارات سواء المصنعة محليا، أو المستوردة من الخارج، كما أشار إلى انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 10% مقارنة بأسعار نفس الشهر من السنة الماضية، كما استمر انخفاض أسعار مواد البناء، موضحاً أن سعر طن الأسمنت سجل  سابقا أكثر من 5000 جنيه للطن، والآن انخفض ليسجل أقل من 4000 جنيه للطن، وهو ما يمثل نسبة انخفاض بنحو 20%.
 

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية: أعلنت شركات الحديد المتواجدة معنا اليوم خفضا إضافيا فى سعر طن حديد التسليح بـ 2200 جنيه للطن، وهو ما يقدر بنحو 6% نسبة خفض فى سعر طن الحديد، موضحاً أن شركات مواد البناء، وخاصة ما يتعلق بالحراريات قدمت خصومات بنسب تتراوح من 15% إلى 25%.
 

وأكد الدكتور علاء عز، استمرار جهود التوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد، التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال الغرف التجارية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم الوصول إلى أكثر من 110 أسواق يوم واحد بمختلف المحافظات، توفر سلعا بخصومات تصل من 15% إلى 20%، لافتاً كذلك إلى التوسع فى تنفيذ أسواق المزارعين لليوم الواحد بعد نجاح تجربة غرفة الإسكندرية في خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من المنتجات، وذلك من خلال التعاون مع المعونة الإيطالية واتحاد المزارعين الإيطالي.
 

ونوه أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى استمرار اتاحة السلع والمنتجات المخفضة من خلال منافذ الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، وكذا منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، هذا إلى جانب تقديم واتاحة السلع والمنتجات المخفضة أيضاً من خلال منافذ وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، بنسب خصومات تصل إلى 20% عن أسعار السوق.
 

ولفت الدكتور علاء عز إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض السلع، حيث ينضم حاليا العديد من المنتجين والمحال التجارية، حيث ينضم للمبادرة نحو 500 مُنتج يومياً، وأنه خلال الفترة القصيرة القادمة نسعى إلى تغطية أجزاء أكبر على مستوى الجمهورية، واتاحة السلع المخفضة لمختلف المواطنين، موضحاً أنه خلال الاسابيع الثلاثة الماضية شهدت أسعار الجملة للسلع الاساسية انخفاضا مستمراً، بما فى ذلك أسعار البروتين، حيث شهدت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضاً، وكذا أسعار بيض المائدة، مؤكداً أن مختلف احتياجات الأسرة المصرية من السلع والمنتجات شهدت انخفاضا مستمراً فى أسعارها.
 

وفى ختام حديثه، تقدم الدكتور علاء عز، بالشكر لجميع رؤساء الغرف التجارية الصناعية ومجالس إداراتها، مؤكداً أن ذلك يمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن القطاع الخاص يمثل نحو 80% من الانتاج المحلي الاجمالي، وكذا من حجم التوظيف، موضحاً أن المُنتج للسلعة هو فى نفس الوقت مستهلك لسلعة أخري، وهو ما يؤكد على أهمية الشراكة مع الحكومة.

طباعة شارك أحمد الوكيل مصطفى مدبولي جهاز حماية المنافسة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد الوكيل مصطفى مدبولي جهاز حماية المنافسة التموین والتجارة الداخلیة على مستوى أکثر من من خلال وهو ما إلى أن

إقرأ أيضاً:

بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري

يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
 

هذه المشكلات تواجه مشتري السيارات الكهربائية المستعملةدراسة : تراجع ملحوظ في أسعار السيارات الكهربائية بألمانيا خلال 5 سنواتالبنوك تقدم باقة متنوعة من برامج تمويل السيارات الكهربائية

مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.


وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

طلاء نانوي جديد يقرب السيارات الكهربائية من الشحن في دقائقطلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج يبتكرون سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسيةالبنك التجاري الدولي (CIB) 

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.


ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.

الشروط

للحصول على التمويل، يشترط البنك 
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصرارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية مدفوعا بزيادة الطلب الأوروبيفيات تستعد لثورة جديدة.. سيارات كهربائية صغيرة بدلًا من الطرازات الكبيرةبنك مصر يستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة

يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.

ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.

ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.

الشروط

للاستفادة من البرنامج، يشترط 
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.

مصر تعزز صناعة السيارات الكهربائية.. والمكون المحلي يقترب من 60%تبدأ من 750 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات كهربائية موديل 2026 في مصرالسيارات الكهربائية تستحوذ على نصف مبيعات المركبات بحلول 2035صدمة عالمية.. نيسان تودع أشهر سيارة كهربائية إلى الأبدالبنك الأهلي المصري 

أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.


ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.

الشروط

اشترط البنك الأهلي ما يلي: 
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.

طباعة شارك السيارات الكهربائية السوق المصري سوق السيارات الكهربائية في مصر التحول نحو الطاقة النظيفة خفض الانبعاثات الكربونية شحن السيارات الكهربائية

مقالات مشابهة

  • عشرون مدرباً محلياً يقودون اندية الدوري العراقي الممتاز استعداداً للموسم المقبل
  • أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات مستعملة على قد الإيد.. نيسان تقدم ليف نيسمو 2027 بهذا السعر
  • مفاجأة بشأن الأهلي.. مدحت شلبي يكشف الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا
  • بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
  • مدحت شلبي يكشف قائمة الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا
  • هل المصريون فراعنة؟.. إجابة مفاجئة من الدكتور عماد الساعي
  • “دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
  • التنمية الاجتماعية" تطلق النسخة الثانية من "السبت البنفسجي" مع خصومات وعروض مميزة لذوي الإعاقة
  • شركة “AJet” التركية تعلن خصومات تصل إلى 30% على الرحلات الدولية.
  • بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا