رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء استعدادا لصيف 2025
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء استعداداً لفصل الصيف المقبل، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف الحالي لجميع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود لفصل الصيف القادم، وضمان الجاهزية وعدم وجود انقطاعات في الكهرباء، وهو أحد شواغل الحكومة خلال المرحلة الحالية؛ للعمل على استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي من أجل ضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الشركات العالمية تبذل جهودًا حثيثة لتسريع جهود إنتاج الغاز من مناطق الامتياز التابعة لها وهو ما سيوفر المزيد من الغاز للسوق المحلية.
وأضاف «الحمصاني» أنه في إطار جهود الحكومة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي وقّعت وزارة البترول مُمثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقية مع شركة «نيوفورترس» الأمريكية لاستئجار وحدة عائمة لأغراض «التغييز»؛ حيث سيتم استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى حالته الغازية، ومن ثمّ توجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.
كما تم عرض الموقف الحالي لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي سيتم ضخها في الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، في ضوء الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود المبذولة لاستكمال هذا المشروع الضخم، والالتزام بالخطة الزمنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء.
كما تم استعراض موقف الطاقات المتجددة المقرر دخولها الخدمة قبل الصيف المقبل، ومنها إحدى محطات الطاقة الشمسية التى سيتم افتتاحها فى أسوان الاسبوع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجلس الوزراء انقطاع الكهرباء فصل الصيف رئیس مجلس الوزراء قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا