الاتحاد: علينا إدراك حجم المخاطر المحيطة بالدولة المصرية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
وجهت الدكتور ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، الشكر للحزب، لاختيارها أمينا للحزب بالمحافظة، مشيرة إلى أن الأحداث التي يمر بها العالم وخاصة المنطقة العربية، دفعتها لتكون عامل فعال ومؤثر في مجتمعها، مشيرة إلى المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية على جميع المحاور الاستراتيجية، فإذا نظرنا إلى الجنوب نجد السودان المشتعل، وفي الشمال ليبيا وما يشهده من تطورات وشرقا هناك تهديد على مرأى ومسمع من الجميع.
جاء ذلك في كلمتها بندوة الحزب بمحافظة الإسكندرية التي تأتي في إطار مشروع "قطار التوعية" الذي انطلق من محافظة الإسكندرية،اليوم حيث ينظم الحزب الفعالية الأولى، والتي شهدت في هذا الإطار برنامجا توعويا.
جاء ذلك بحضور قيادات حزب الاتحاد؛ يتقدمهم الأمين العام محمد مصطفى أبو شامة، ونواب رئيس الحزب محمد الشورى والدكتور وليد سويدان ومن اعضاء الأمانة العامة أمناء اللجان المتخصصة: عماد غنيم ومحمود ناجي والدكتور كريم العمدة ودكتورة هالة عمر وميرنا أمين، والدكتورة شيماء عبد الرسول أمين مساعد محافظة الأسكندرية ود. أشرف زهران أمين التنظيم بالمحافظة ومحمد قطب العمده الأمين العام المساعد بالإسكندرية.
وقالت "الهلباوي"، إن المنطقة لم يعد بها سوى الجيش المصري وكلنا أمل أن نظل متكاتفين في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها مصر، مضيفة: "نتمنى أن نكون مدركين لهذه الخطورة ".
وأضافت الدكتور ماجدة الهلباوي، أنها عندما تكون في موقع ما، تكون حريصة على أن تؤدي عملها بكل فاعلية لتغير الواقع المحيط، مشيرة إلى ضرورة النزول لكل المناطق التي تحتاج الدعم ومنها العشوئية والمناطق الفقيرة للنهوض بأهلها وأسرها.
وشددت أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية على ضرورة التواجد المجتمعي في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها.
وأعلن المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، عن تعيين الدكتورة ماجدة الهلباوي أمينا لمحافظة الإسكندرية، والدكتورة شيماء عبد الرسول أمينا مساعدا ود. أشرف زهران أمين التنظيم ومحمد قطب العمده الأمين العام المساعد بالإسكندرية.
وقال "صقر"، إن الدكتورة ماجدة الهلباوي، شخصية عامة مرموقة، وشرف للحزب أن تنتسب إليه بعد مشاورات ولقاءات عديدة، مشيرًا إلى أنها إضافة قوية للحزب خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا السودان الاتحاد الحزب حزب الاتحاد المزيد حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «البنك المركزي» يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى