#سواليف

كشف رئيس الجناح العسكري لـ” #هيئة_تحرير_الشام” السورية أبو حسن الحموي تفاصيل #خطة_الإطاحة_ببشار_الأسد.

وفي أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الأجنبية منذ سقوط حكم بشار الأسد، تحدث #أبو_حسن_الحموي عن كيفية تواصل مجموعته التي كان مقرها في شمال غرب البلاد، مع #فصائل_المعارضة في الجنوب لإنشاء غرفة حرب موحدة بهدف تطويق #دمشق في النهاية من كلا الاتجاهين.

وأوضح “الحموي” أنه “على الرغم من أن التخطيط لعملية الإطاحة بالأسد والتي أطلق عليها “ردع العدوان”، قد بدأ قبل عام، إلا أن المجموعة كانت تستعد لسنوات”، حسبما نقلت عنه صحيفة “الغارديان”.

مقالات ذات صلة الشوبكي .. حكومة الخصاونة أضافت نحو 15.2 مليار دولار للدين خلال 4 سنوات 2024/12/13

ومنذ عام 2019، “تعمل “هيئة تحرير الشام” على تطوير عقيدة عسكرية تستخدمها لتحويل المقاتلين القادمين من جماعات معارضة وجهادية متفرقة وغير منظمة إلى قوة قتالية منضبطة”، وفق “الغارديان”.

وقال الحموي، 40 عاما، الذي أشرف على الجناح العسكري لمدة خمس سنوات، خلال المقابلة في جبلة، معقل النظام السابق.: “بعد الحملة الأخيرة (أغسطس 2019)، والتي خسرنا خلالها أراضي كبيرة، أدركت جميع الفصائل الثورية الخطر الحرج.. كانت المشكلة الأساسية هي غياب القيادة الموحدة والسيطرة على المعركة”.

وشن النظام السوري عملية ضد قوات المعارضة في شمال غرب سوريا في عام 2019، ونجح في دفع الفصائل المرتبطة بشكل فضفاض إلى محافظة إدلب.

وبعد معركة نهائية تفاوضت بعدها تركيا على وقف إطلاق النار نيابة عن قوات المعارضة في ربيع عام 2020، تم حصر المعارضين في جيب صغير من الأرض في شمال غرب سوريا، حيث ظلوا في حالة جمود مع قوات النظام حتى هذا الشهر.

وأدركت هيئة تحرير الشام أنها بحاجة إلى غرس النظام في التحالف المختلط من الفصائل المعارضة التي تم دفعها إلى إدلب، إذا كانت تأمل في هزيمة النظام.

وفقا لـ”الغارديان”، عرضت على مجموعات أخرى الاندماج تحت رعايتها، وعندما رفضت، أخضعتها، وقاتلت ضد مجموعات مثل “حراس الدين” التابعة لتنظيم “القاعدة”، والتي رفضت النهج الإسلامي الأكثر “براغماتية” لـ”هيئة تحرير الشام”، وسرعان ما أصبحت هيئة تحرير الشام القوة المهيمنة في شمال غرب سوريا.

ومع توحيد القيادة السياسية ببطء، شرع الحموي في العمل على تدريب مقاتلي المجموعة وتطوير عقيدة عسكرية شاملة.

وأكمل الحموي: “لقد درسنا العدو بدقة، وقمنا بتحليل تكتيكاته، ليلا ونهارا، واستخدمنا هذه الأفكار لتطوير قواتنا الخاصة”.

وأصبحت المجموعة، التي كانت تتألف من المعارضين، ببطء قوة قتالية منضبطة، وتم إنشاء فروع عسكرية ووحدات وقوات أمنية.

كما بدأت “هيئة تحرير الشام” في إنتاج أسلحتها ومركباتها وذخيرتها الخاصة، وبعد أن تفوق عليها نظام الأسد، الذي كان يمتلك قوة جوية ودعما، أدركت المجموعة أنها بحاجة إلى الإبداع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحدودة.

و”تم إنشاء وحدة طائرات بدون طيار، تجمع بين المهندسين والميكانيكيين والكيميائيين”، حيث أوضح الحموي قائلا: “وحدنا معرفتهم وحددنا أهدافا واضحة.. كنا بحاجة إلى طائرات استطلاع وطائرات هجومية وطائرات انتحارية، مع التركيز على المدى والقدرة على التحمل”، مضيفا أن “إنتاج الطائرات بدون طيار بدأ في عام 2019”.

وكان أحدث تكرار لطائرات “هيئة تحرير الشام” بدون طيار نموذجا جديدا من الطائرات بدون طيار الانتحارية، أطلق عليه الحموي نفسه اسم “شاهين”، وهو ما يعني الصقر باللغة العربية، و”يرمز إلى دقتها وقوتها”.

وذكرت “الغارديان” أنه “تم استخدام طائرة شاهين بدون طيار لأول مرة ضد قوات النظام هذا الشهر، وبفعالية مدمرة، وتم تعطيل المركبات العسكرية المدفعية بواسطة الطائرات الرخيصة ولكن الفعالة”.

كما أرسلت المجموعة رسائل إلى فصائل المعارضة في الجنوب قبل عام وبدأت في تقديم المشورة لهم حول كيفية إنشاء غرفة حرب موحدة.

وكانت جنوب سوريا تحت سيطرة النظام منذ عام 2018، وعلى الرغم من القتال المتقطع، أُجبرت الجماعات المعارضة على العمل تحت الأرض، وكان جزء كبير من القيادة العسكرية للمعارضة الجنوبية في المنفى في الأردن، حيث حافظوا على الاتصال بمجموعاتهم الخاصة، وفق ما أوردته “الغارديان”.

و”بمساعدة “هيئة تحرير الشام”، تم تأسيس غرفة عمليات، جمعت قادة حوالي 25 مجموعة معارضة في الجنوب، حيث كان كل منهم ينسق تحركات مقاتليه مع بعضهم البعض ومع هيئة تحرير الشام في الشمال، وكان الهدف هو أن تقترب هيئة تحرير الشام وحلفاؤها من الشمال وغرفة العمليات الجنوبية من الجنوب، وكلاهما يجتمع في العاصمة، وفي أواخر نوفمبر، قررت المجموعة أن الوقت قد حان”، كما ذكرت “الغارديان”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المجموعة أرادت في المقام الأول وقف اتجاه القوى الإقليمية، بقيادة دول مثل الإمارات والسعودية، لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية، كما أرادت وقف تكثيف الهجمات الجوية على شمال غرب سوريا وسكانها. وأخيرا، رأت هيئة تحرير الشام أن حلفاء الأسد الدوليين كانوا منشغلين، الأمر الذي خلق فرصة استراتيجية”.

وأفادت الصحيفة بأن “هيئة تحرير الشام شنت العملية، فدخلت حلب في 29 نوفمبر، وحاول مقاتلو “حزب الله” الدفاع عن المدينة، لكنهم سرعان ما تراجعوا. وأدهش سقوط المدينة السريع، ثاني أكبر مدينة في سوريا والتي استغرق نظام الأسد أربع سنوات لانتزاعها من سيطرة فصائل المعارضة في عام 2016″.

وعلق الحموي قائلا: “كانت لدينا قناعة، مدعومة بسوابق تاريخية، بأن “دمشق لا يمكن أن تسقط حتى تسقط حلب”.. وكانت قوة الثورة السورية تتركز في الشمال، وكنا نعتقد أنه بمجرد تحرير حلب، يمكننا التحرك جنوبا نحو دمشق”.

وبعد سقوط حلب، بدا تقدم فصال المعارضة في الشمال لا يمكن إيقافه، وبعد أربعة أيام، استولى المعارضون على حماة، وفي 7 ديسمبر، بدأت الفصائل هجومها على حمص حيث استولوا على المدينة في غضون ساعات”.

وفق ما نقلت “الغارديان” عن “أبو حمزة”، أحد قادة “غرفة عمليات تحرير دمشق”، فقد “كان من المفترض أن ينتظر مقاتلو الفصائل في الجنوب حتى سقوط حمص لبدء تمردهم الخاص في الجنوب، ولكن بدافع الإثارة، بدأوا في وقت سابق”، ودفعوا بسرعة الجيش السوري خارج درعا، ووصلوا إلى دمشق قبل أن تصل إليها هيئة تحرير الشام.

وفي 8 ديسمبر، خرج بشار الأسد من البلاد.

ولفت الحموي، وهو مهندس زراعي تخرج في جامعة دمشق ونزحه نظام الأسد مع عائلته إلى إدلب، إلى أنه سينتقل إلى دور مع الحكومة المدنية الجديدة.

كما أن “احتمال بناء دولة جديدة ليس بالمهمة السهلة”، وهو ما اعترف به الحموي.

بالإضافة إلى “مخاوف من الأقليات الدينية من أن تفرض الجماعة الإسلامية عقيدتها الخاصة”، حسب “الغارديان”.

في حين قال الحموري: “نؤكد أن الأقليات في سوريا جزء من الأمة ولها الحق في ممارسة طقوسها وتعليمها وخدماتها مثل أي مواطن سوري آخر.. النظام زرع الانقسام ونحن نحاول قدر الإمكان ردم هذه الانقسامات”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف هيئة تحرير الشام فصائل المعارضة دمشق هیئة تحریر الشام شمال غرب سوریا المعارضة فی فی شمال غرب نظام الأسد فی الجنوب بدون طیار

إقرأ أيضاً:

“مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة” و”هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” يوقعان مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز منظومة تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي

 

وقّع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون في مجال تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي، بما يدعم الإدارة الآمنة والمسؤولة لهذه المواد، ويعزز أعلى معايير الاستدامة البيئية والسلامة المجتمعية في إمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات واستراتيجياتها الوطنية في مجالات البيئة، والغذاء، والاستدامة، والتحول الرقمي.

وقد أبرم المذكرة كلاً من سعادة خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة – بالإنابة، وسعادة الدكتور طارق احمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية – بالإنابة، وذلك في مقر مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

وتعقيباً على هذه المذكرة، قال سعادة خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة – بالإنابة: “إن توقيع هذه المذكرة يشكّل خطوة استراتيجية تعزز جهود إمارة أبوظبي في بناء منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، بما يحقق أعلى مستويات الاستدامة البيئية والسلامة المجتمعية، ويواكب التوجهات الوطنية في الاستدامة التنظيمية والرقابية”.

وأضاف: “تمثل مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير منظومة واضحة وآمنة لإدارة المواد الخطرة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من كفاءة العمليات في القطاعات المرتبطة بالزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية. إن تنظيم تداول هذه المواد وفق معايير عالمية يقلل من المخاطر التشغيلية ويتيح للمؤسسات الاستثمارية العمل ضمن بيئة تنظيمية مستقرة وموثوقة، الأمر الذي يدعم تنافسية الإمارة ويحفّز استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية. كما تسهم المذكرة في تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز الابتكار في الخدمات، وهو ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مساهمة القطاعات الحيوية في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي”.

من جهته، قال سعادة الدكتور طارق احمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية – بالإنابة: “إن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام الهيئة بتعزيز منظومة السلامة الغذائية والزراعية في إمارة أبوظبي، من خلال العمل مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة لتنظيم تداول هذه المواد وفق أعلى المعايير العالمية. ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو تحقيق الاستدامة البيئية وضمان سلامة المجتمع، بما يعزز ثقة المتعاملين ويرسّخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الابتكار الزراعي والغذائي.”

وأضاف: “من خلال هذه الشراكة، سنعمل على تطوير أنظمة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوفير بيئة آمنة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمنتجين، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الإنتاج الزراعي والغذائي وتعزيز تنافسيته في الأسواق. إن هذه الشراكة تعزز ثقة المجتمع والقطاع الخاص بقدرة أبوظبي على توفير بيئة أعمال مستقرة وموثوقة، وتفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات النوعية في الزراعة والغذاء، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الأمن الغذائي والسلامة البيئية”.

أهداف استراتيجية مشتركة
تأتي مذكرة التفاهم بين مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهدف وضع إطار شامل لتنظيم التعاون في مجال تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي، عبر تأسيس شراكة استراتيجية تعزز منظومة الأمن والسلامة البيئية والصحية في إمارة أبوظبي. ولتحقيق هذا الهدف، اتفق الطرفان على إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة ضمن مجالات تعاون واسعة تدعم الإدارة الآمنة والمسؤولة لهذه المواد، وتطوير الأنظمة والإجراءات المرتبطة بها.

كما تشمل المذكرة تطوير آليات شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسهيل الإجراءات التنظيمية ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء منظومة ربط إلكتروني متكاملة بين الجهات المعنية، تتيح تبادل البيانات والمعلومات الفنية عبر قنوات اتصال مؤسسية مباشرة وسريعة. ويأتي ذلك تعزيزاً لهدف تبني التحول الرقمي وتسهيل رحلة المتعاملين بما يتوافق مع تطلعات حكومة أبوظبي.

ومن جانب آخر، تركز المذكرة على تعزيز التوعية المجتمعية حول أخطار المواد الخطرة عبر حملات مستمرة تستهدف المتعاملين وأصحاب المصلحة والجمهور العام، بما يحقق هدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية المؤسسية والمجتمعية في هذا المجال. ويأتي هذا العمل التوعوي متكاملاً مع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز ثقافة السلامة والوقاية.

ويشمل التعاون تطوير وتنفيذ الخطط والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بإدارة المواد الخطرة، بما في ذلك المشاريع الداعمة للتحول الرقمي، والمبادرات البيئية، والأبحاث المشتركة. ويرتبط هذا مباشرة بهدف تشجيع البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في جودة الحياة ورفاه الإنسان. فكل خطوة نحو رفع مستويات السلامة والأمن البيئي تُسهم في بناء مجتمع ينعم ببيئة صحية، واقتصاد قوي، وبنية تشريعية تدعم التنمية المستدامة وتوفر أعلى معايير العيش الكريم لأفراد المجتمع.


مقالات مشابهة

  • هيئة الأزياء تختتم مبادرة “إحياء التراث السعودي: الفنون والحرف اليدوية”
  • “الدبيبة” يبحث مع قائد أفريكوم تعزيز التعاون العسكري بطرابلس
  • حبس زعيم المعارضة في أذربيجان بتهمة محاولة الإطاحة بالرئيس علييف
  • الكرملين يرفض الكشف عن مكان إقامة «بشار الأسد» في روسيا
  • البرهان يرسل رسائل مهمة عبر مقال في “وول ستريت جورنال” .. يكشف كيف اندلعت شرارة الحرب في السودان ولماذا يحارب الدعم السريع .. نشر مقال قائد الجيش السوداني
  • “مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة” و”هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” يوقعان مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز منظومة تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي
  • الشرع في حلب لإحياء ذكرى معركة الإطاحة بالأسد
  • “هيئة النقل” تضبط خلال أسبوع (1334) مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
  • قائد الجيش الإيراني يعلن التأهب لسحق الكيان بعد انضمام “كردستان” للأسطول البحري
  • المصري يكشف تفاصيل جديدة عن “مشروع عمرة” أول مدينة أردنية خضراء