بعد مظاهرات غاضبة.. حكومة الدبيبة تنفي تأجير ميناء الخمس لتركيا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نفى متحدث باسم حكومة الدبيبة في طرابلس، الخميس، استخدام ميناء الخمس البحري كقاعدة عسكرية أجنبية، بعد مظاهرات احتجاجية على نوايا الحكومة تخصيص أجزاء من ميناء الخمس البحري، لاستخدامها من قبل تركيا لأغراض عسكرية.
وقال محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسي أركان القوات البحرية ومصلحة الموانئ من داخل ميناء الخمس البحري إن "ما يشاع عن تنازل الدولة أو تخصيص باستخدام ميناء الخمس البحري كقواعد عسكرية أجنبية، هو أمر غير صحيح وعار عن الصحة".
وحذر المتحدث الحكومي المواطنين من "التعرض للمصالح العامة"، منوهاً إلى أن ذلك يقود إلى "المساءلة القانونية" ومطالباً الجميع بـ"ضبط أنفسهم".
وأشار حمودة في ختام حديثه إلى أن تعليمات صدرت من رئيس الحكومة شددت على أهمية ميناء الخمس التجاري، وأن هناك خطة قيد التحضير لتطوير الميناء، بهدف زيادة التعاون والتبادل التجاري مع دول أخرى.
ويأتي موقف الحكومة بعد أيام من تظاهرات شهدتها مدينة الخمس الساحلية (120 كلم) شرق العاصمة طرابلس، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة لم يتسن التأكد من صحتها، قيام المئات من سكان المدينة بإغلاق الطرقات والتهديد بعصيان مدني وإغلاق الميناء البحري في المدينة.
فيديو > رماية على المتظاهرين في الخمس بعد ترديدهم شعارات منددة بضم ميناء الخمس للقاعدة البحرية ومطالبة بطرد القوات التركية . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/37JgtK4glX
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 16, 2023ويعترض المتظاهرون على ما وصفوه بنوايا الحكومة تخصيص أجزاء من ميناء الخمس البحري لاستخدامها من قبل تركيا لأغراض عسكرية.
ويعتبر ميناء الخمس البحري الإستراتيجي واحداً من أكبر الموانئ التجارية في ليبيا، نظراً لمميزاته من حيث الموقع وعمقه وطول أرصفته، كما تقدر مساحته بـ249 هكتاراً فيما تبلغ طاقته الاستيعابية مليون طن من الحاويات سنوياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تركيا ليبيا میناء الخمس البحری
إقرأ أيضاً:
عبد العزيز مستاوي: تأجير الملكية الفكرية أداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
مملكة بريس – عبد القيوم
شهدت مدينة بنجرير، يومي 17 و18 يونيو 2025، انعقاد الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد عرف هذا الحدث الوطني الكبير حضورًا رسميًا وازنًا، يتقدمه السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي، من ضمنهم السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب سفراء وممثلي منظمات دولية وخبراء من القارات الأربع، وأكثر من 1000 مشاركة ومشارك.
في هذا السياق، ألقى السيد عبد العزيز مستاوي، الناطق الرسمي باسم اتحاد المخترعين الدوليين و الوكيل العالمي المعتمد في تأجير حقوق الملكية الفكرية، مداخلة بارزة سلط فيها الضوء على أهمية الاستفادة من براءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية كوسيلة فعالة لدعم المقاولات الاجتماعية والتعاونيات والمشاريع المبتكرة في مجال الاقتصاد التضامني.
وأكد عبد العزيز مستاوي، وهو خبير معترف به دوليًا ومقبول لدى كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع (EPO)، أن تأجير الملكية الفكرية يشكل حلقة وصل حيوية بين الابتكار العلمي والتكنولوجي، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والوطني.
وشدد السيد عبد العزيز مستاوي الناطق الرسمي باسم اتحاد المخترعين الدوليين و على أن تمكين الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي من استعمال براءات اختراع جاهزة وفعالة، عن طريق التأجير أو التراخيص المرنة، يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية ويعزز من تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويخلق فرص شغل حقيقية في المناطق الهشة والمجالات الترابية غير المهيكلة.
كما أبرز عبد العزيز مستاوي أن الرأسمال اللامادي – وفي مقدمته حقوق الملكية الفكرية – لم يعد مجرد ملكية قانونية، بل أصبح اليوم أداة استثمارية ورافعة استراتيجية لتنمية الاقتصاد التضامني، مؤكداً أن المملكة المغربية قادرة على أن تصبح نموذجاً قارياً في هذا المجال من خلال سياسات مهيكلة لتأجير وتثمين الابتكار.
وفي السياق ذاته، أكدت السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء عمور أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل خيارًا مستقبليًا لتحقيق تنمية دامجة ومستدامة، مشيدة بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطلاق المبادرات الرامية إلى إدماج هذا القطاع في السياسات العمومية، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005.
كما أبرز السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة عازمة على إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد التضامني من خلال التمويل المبتكر، تبسيط المساطر، ودعم الولوج إلى حقوق الملكية الفكرية، في إطار رؤية متكاملة تضع المواطن والمجتمع في قلب التنمية.
وشكلت المناظرة منصة دولية للتفكير المشترك، والحوار بين الفاعلين الرسميين والمجتمع المدني والخبراء حول سبل إدماج الابتكار والتكنولوجيا ضمن النموذج التنموي الاجتماعي، مع تأكيد خاص على دور الخبراء الوطنيين والدوليين، من أمثال عبد العزيز مستاوي، في قيادة هذا التحول الفكري والمؤسساتي.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية