استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اوجانا ليتا موسينى المقررة الخاصة بمصر فى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية – رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك في اطار زيارتها لمصر حيث تفقدت مركزالمسابقات وتقييم القدرات التابع للجهاز، وأطلعت على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، وخاصة فيما يتعلق بتقييم قدرات وتنمية الموارد البشرية، وآليات التوظيف في المؤسسات الحكومية.

ورحب رئيس الجهاز اوجانا ليتا موسينى، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون "الأفريقي الأفريقي"، مستعرضًا في هذا الصدد أوجه التعاون الثنائي بين الجهاز والوزارات والأجهزة النظيرة في عدد من الدول الأفريقية في مجال الإدارة العامة، ومنها سيراليون، اوغندا، السودان، جنوب السودان، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل القارية ومنها عضوية الجهاز في الجمعية الأفريقية للإدارة العامة، حيث يشغل رئيس الجهاز منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للجمعية .

وأكد رئيس الجهاز أن ملف الإصلاح الإداري حظى بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، وهو ما أسهم في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، مستعرضًا جهود الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث وضعت خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.. لافتا إلى أن ثمار جهود الإصلاح الإداري أسهمت في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بمؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه رياحا معاكسة كبرى للتعافي120مليون جنيه.. حصيلة البيع في مزادات المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2024

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ تجربة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم فى عملية التوظيف وتقييم العنصر البشرى، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية،وكذلك يتم تقييم موظفى الجهاز الإدارى للدولة بهدف التدريب أو الترقى أو تولى المناصب القيادية أو الوظائف العامةكما قام بوضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم المتقدمين للوظائف الحكومية بدون أدنى تدخل بشرى، حيث تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كلا فى مجاله، وتم اعتماد المركز دوليا، كما يضم المركز قاعات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في اطار التزام الدولة بتخصيص ٥٪؜ علي الأقل من تلك الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون ،

واصطحب الدكتور صالح الشيخ، اوجانا ليتا موسينى في جولة بمركز تقييم القدرات حيث أعربت عن إعجابها بالتجربة المصرية التي تطبق معايير الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين للوظائف في المؤسسات الحكومية، موكدة اهمية نقل الخبرة والتجربة المصرية في الإصلاح الإداري إلى الدول الأفريقية الاخرى 


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان التعاون الثنائي الجمعية الأفريقية للتنظيم والإدارة اللجنة الافريقية المزيد الإصلاح الإداری رئیس الجهاز

إقرأ أيضاً:

برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.

الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان

وأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.

وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.

وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.

وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.

وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.

وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.

وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.

وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.

وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.

واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.

ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.

ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي المفوضية السامية لحقوق الإنسان أماكن الاحتجاز مجال الرصد والتوثيق السجون

مقالات مشابهة

  • دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
  • حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • «التنظيم والإدارة» يواصل تلقي رغبات الناجحين في مسابقة معلمي الإنجليزية
  • التنظيم والإدارة يواصل تلقي رغبات الناجحين في مسابقة معلمي الإنجليزية
  • برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
  • بيان جديد من التنظيم والإدارة بشأن مسابقة معلم رياضيات - تفاصيل
  • تنسيق الجامعات 2025.. طرق تسجيل اختبارات القدرات والرسوم المقررة وطرق الدفع
  • الاتحاد الأوروبي: هناك مؤشرات على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان