مناقشة تنظيم أوضاع «العمالة الأجنبية» في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
التقي وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا لدى ليبيا، ديدي الرفاعي، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك وتنظيم أوضاع العمالة الإندونيسية في ليبيا.
وأكد الوزير خلال اللقاء “حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب الإندونيسي في إطار تنظيم سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من منصة “وافد” لتسهيل إجراءات استقدام العمالة وضمان حقوقها بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق و المعايير الدولية”.
من جانبه، أثنى ديدي الرفاعي، “على جهود الوزارة في تطوير آليات تنظيم العمالة، مشيرًا إلى أن السفارة الإندونيسية تسعى للتنسيق مع الوزارة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمالة الإندونيسية، مع تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني”.
وفي ذلات السياق، عُقد في العاصمة طرابلس الاجتماع التنفيذي الثالث لحوكمة تنقل وإقامة وعمل العمالة الأجنبية، بحضور وزير العمل والتأهيل، المهندس علي العابد الرضا وبمشاركة الدكتور أحمد عمر الترهوني رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء للتجارة والاستثمار وعدد من المسؤولين، كما شهد الاجتماع حضور مدير عام مصرف الواحة، ومدير عام مصرف الساحل والصحراء النيجر والفريق المصاحب وممثلي السفارة السودانية في ليبيا، بالإضافة حضر الاجتماع رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية الموارد البشرية وعدد من مديري الادارات بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة مشروع “المنظومة المتكاملة لإدارة محفظة العمل والتشغيل الذكية”، والذي يتضمن منصة “وافد” الرقمية الرئيسية ومنصات جسر وافد الفرعية الخدمية التي تهدف إلى تنظيم وتوثيق وحوكمة حركة العمالة الأجنبية في ليبيا مع ضمان تحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنقل وإقامة وآلية الحوالات المالية عبر المصارف الواقعة في إطار الدول الأعضاء بتجمع س.ص، وبما يعزز من كفاءة سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني”.
وأكد “على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المشاركة وتكامل الجهود لإنجاح هذا المشروع الحيوي، مشيرًا إلى دوره في تحسين بيئة العمل في ليبيا وتعزيز جاذبيتها للاستثمار”.
اجتماع تنفيذي لحوكمة تنقل وإقامة وعمل العمالة الأجنبية في ليبيا طرابلس| ديسمبر 2024 عُقد اليوم في العاصمة طرابلس…
تم النشر بواسطة وزارة العمل والتأهيل – ليبيا في السبت، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الأجنبية توظيف العمالة الأجنبية وزارة العمل العمالة الأجنبیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية