بعد تكبدها خسائر تصل إلى 9.5 مليار دولار.. ترامب يدرس خصخصة هيئة البريد الأميركية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن اهتمامه بخصخصة هيئة البريد الأميركية، وفق ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، وذلك بعد تكبدها خسائر تصل إلى 9.5 مليار دولار.
وناقش ترامب إمكانية إعادة هيكلة الهيئة مع المرشح لتولي منصب وزير التجارة، هوارد لوتنيك، بجانب مسؤولين آخرين في فريقه الانتقالي في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا، بحسب ما ذكرته الصحيفة، نقلاً عن ثلاثة أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر دون الكشف عن هوياتهم.
وأضاف الأشخاص أن الرئيس المنتخب يرى أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعم هيئة تعاني من خسائر كبيرة.
تكبدت هيئة البريد الأميركية خسائر قدرها 9.5 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر، في ظل انخفاض حجم البريد المرسل وتباطؤ شحن الطرود عن التوقعات، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. لم تتضح بعد الخطط المحددة التي يعتزم ترمب اتباعها لإعادة هيكلة الهيئة.
إلى ذلك، أعلن مكتب البريد الأميركي، الذي خسر أكثر من 100 مليار دولار منذ عام 2007، عن خسارة صافية قدرها 9.5 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 أيلول، وهي خسارة أكبر بمقدار 3 مليارات دولار من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العام الماضي إلى زيادة مصروفات تعويضات العمال غير النقدية.
خلال فترة ولايته الأولى، عيّن ترامب لويس ديجوي مديراً عاماً لهيئة البريد المتعثرة، إلا أن جهوده لخفض التكاليف قوبلت بانتقادات واسعة، خاصة بعد أشهر من تأخيرات في الخدمة وتراكم الأعمال.
وقال التقرير نقلاً عن شخصين آخرين مطلعين على الأمر إن الأشخاص الذين سيعملون في إدارة الكفاءة الحكومية، بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية حول التغييرات الرئيسية في USPS.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار هیئة البرید
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".