حجز إعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف البدرشين" للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة المتهم صابر محمود غريب مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث البدرشين" لجلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
وكان المتهم قد صدر ضده حكم غيابي بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية، إلا أنه تم القبض عليه لاحقًا وقام بإعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة التي أصدرت قرارها المتقدم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين
وجاء ذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل خارطة الطريق وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014.
وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية
وشهدت البدرشين في 2014 اشتباكات دامية بين قوات الأمن وعدد من أنصار جماعة الإخوان، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة محاكمة متهم الانضمام لجماعة البدرشين المستشار محمد السعيد الشربيني فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة منطقة البدرشين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُفرج عن ٣٨ متهمًا محبوسين احتياطيًا
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية؛ فقد أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٥، بإخلاء سبيل ٣٨ متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها. المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية؛ فقد أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٥، بإخلاء سبيل ٣٨ متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.
يأتي هذا القرار في ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرَج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.
وفي سياق غير متصل التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، أعضاء إدارة التفتيش القضائي، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بحضور المستشار مدير التفتيش القضائي، ولفيف من قيادات النيابة العامة.
وفي مستهل اللقاء، ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لأعضاء إدارة التفتيش القضائي على ما بذلوه من عطاء وجهد مخلص خلال العام القضائي المنصرم، مثنيًا على ما حققوه من إنجازات، داعيًا إيَّاهم إلى مواصلة العمل الدؤوب بما يعزز من مكانة النيابة العامة، ويكفل الارتقاء بأدائها الفني والإداري.
واستعرض المستشار مدير التفتيش القضائي ما حققته الإدارة من نجاحات ملموسة في مجالات التفتيش الفني والميداني، والتدريب والمرافعة، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بأداء أعضاء النيابة العامة، ومتابعة أعمال الفحص والتقييم الخاصة بهم.
فضلًا عن الجهود المبذولة في تفتيش مؤسسات رعاية الأطفال وزيارة دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية؛ بما يُسهم في حسن سير منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.