سوريا تبدأ بدء محاكمة المتهمين في أحداث الساحل
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
دمشق"د ب أ": انتهت اليوم في مدينة حلب بشمال سوريا أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت مطلع شهر مارس الماضي.
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم بانتهاء جلسة المحاكمة العلنية الأولى في قصر العدل بحلب لـ 14 متهما بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل" ، مشيرة إلى أن القاضي قرر تعليق الجلسة إلى 25 ديسمبرالمقبل.
وتشمل المحاكمة، التي تجري في قصر العدل بمدينة حلب، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.
وتضمنت الجلسة، التي تم نقلها عبر قناة الإخبارية السورية، محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع أشخاص وضباط في النظام السابق بينهم الضابط أحمد صالح وهو من عناصر الحرس الجمهوري .
كما رفض أحد المستجوبين من قبل القاضي الاعترافات التي وردت في عريضة الدعوة ، قائلا إن " هذه الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب".
وقال أحد المستجوبين إنه " قام بتصوير مقطع فيديو يقول بأن لديه 700عنصر بناء على شخص يدعى أبو حسن الحلبي يعيش في لبنان ".
وتضمنت المحاكمة 14 فردا نصفهم من عناصر النظام السابق ارتكبوا جرائم بحق عناصرالأمن العام وقوات وزارة الدفاع ، والسبعة الآخرين من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائهم بحق مدنيين ، وذلك من خلال ملفات ومحادثات موجودة في أجهزة الجوال التي يمتلكها الموقفون .كما قال أحد المستجوبين إنه كان يعمل سائقا لدى ضابط روسي.
وحضر المحاكمة، التي تعتبر الأولى في سوريا، العديد من أهالي الضحايا، وانتشرت قوات الأمن العام بشكل مكثف في محيط القصر العدلي بحلب.
وتقول مصادر في وزارة العدل السورية إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري وعددهم أكثر من 560 متهما ، إضافة إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاما .
وقال مصدر حقوقي في دمشق، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن " المحكمة التي بدأت اليوم هي حصيلة عمل استمر لأكثر من ستة أشهر وبناء على الاعترافات العلنية اليوم للمتهمين سوف تصدر لوائح اتهام لأشخاص مرتبطين وداعمين للجرائم التي شهدها الساحل السوري".
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري أعلنت أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات هي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.
وكان رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي قال، في منشور على منصة "إكس" الأحد، إن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكدا أن بدء الجلسات يمثل محطة مهمة لذوي الضحايا وكل المعنيين بمسار العدالة.
وشهدت أحداث الساحل السوري، التي اندلعت في السابع مارس الماضي أعمال عنف راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع وعناصر من النظام السابق إضافة إلى حرق منازل مدنيين.
من جهة أخرى توفي ثلاثة شبان بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، وذلك خلال عملهم في قطف الزيتون بقرية قمحانة شمالي حماة، بوسط سوريا .
وأفاد"تلفزيون سوريا" اليوم بأن الانفجار وقع أمس الاثنين داخل الأراضي الزراعية، وذلك في أثناء عمل الشبان بقطاف الزيتون، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة آخرين، نقلوا إلى مشفى "العموري" في مدينة حماة.
ونقلت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، جثامين الضحايا من المستشفى إلى منازلهم في قرية العوجة القريبة بريف حماة.
ويستمر السوريون في مواجهة مخلفات الحرب بشكل يومي، حيث تشكل الألغام والذخائر غير المنفجرة خطرا كبيرا على حياتهم، وتعيق أنشطتهم اليومية، كما تحول دون عودتهم إلى منازلهم ومزارعهم في مناطق واسعة من البلاد.
وطبقا لتلفزيون سوريا ، تمكنت الفرق المختصة من إزالة وتدمير 2621 ذخيرة غير منفجرة، كما حددت فرق المسح التقني 900 موقع ملوث بمخلفات الحرب في مختلف المناطق السورية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النظام السابق الساحل السوری أحداث الساحل
إقرأ أيضاً:
انقسام في الساحل السوري وتحول آلاف الجنود إلى قسد
يشهد الساحل السوري منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول / ديسمبر الماضي فراغاً سياسياً وأمنياً واسعاً، مع استمرار تحول مقاتلي الجيش السوري السابق نحو صفوف قوات سوريا الديمقراطية.
وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية أفادت مصادر بأن نحو أربعة آلاف مقاتل من الجيش السابق انضموا إلى "قسد"، بينما ظهرت حالات مماثلة بأعداد محدودة في محافظة السويداء، في وقت كان فيه عدد المقاتلين الذين لجأوا إلى لبنان يتراوح بين ستة وثمانية آلاف قبل سقوط النظام.
وأضافت الصحيفة أنه وفي خطوة مفاجئة، أوقف رجل الأعمال رامي مخلوف جميع أشكال الدعم المالي للعسكريين والأمنيين والإعلاميين العلويين المقربين منه داخل سوريا أو الفارين إلى لبنان، وهو ما عزز الانقسام بين من يدعم الحل العسكري ومن يرى ضرورة تبني الحل السياسي من خلال مد الجسور مع القوى الإقليمية والدولية.
وبحسب التقارير، يبدو الساحل السوري بلا ظهير سياسي أو اجتماعي منذ سقوط النظام، على عكس مناطق أخرى في جنوب البلاد أو شمالها وشمالها الشرقي، الأمر الذي انعكس على ارتفاع حالات العنف والقتل والخطف بشكل يومي، مع استمرار تحميل الطائفة العلوية مسؤولية ممارسات النظام السابق.
أما القوى السياسية في الساحل، فقد ظلت تتعامل مع السلطة الجديدة بحذر، حيث اعتبرت بعض المجموعات ما جرى في 8 كانون الأول/ ديسمبر تغييرات لا تلبي تطلعات السكان المحليين، ومن بين أبرز القوى السياسية الفاعلة في الساحل، برزت ثلاث مجموعات بعد سقوط النظام: الأولى، "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تضم عدة تنظيمات ومبادرات وتجمعات سياسية مدنية حديثة، وتركز على بناء دولة مدنية ديمقراطية، والثانية، "حركة الشغل المدني" التي أسسها المحامي عيسى إبراهيم وأطلقت المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، بينما الثالثة، "التيار السوري المدني الحر"، أُعلن عن تأسيسه في كانون الثاني 2025 كمبادرة مقرها الولايات المتحدة، ويهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس وطنية ومدنية وديمقراطية.
وأظهر التقارير أن الفراغ السياسي والأمني في الساحل مستمر منذ سقوط النظام، مع تداعيات كبيرة على الشارع المحلي، حيث يشعر السكان بالتيه نتيجة فقدان بوصلة واضحة، فيما تستمر التوترات بين القوى المختلفة على خلفية اختلاف الرؤى حول الحل العسكري مقابل الحل السياسي، وسط استمرار التحولات في ولاءات المقاتلين والانقسامات داخل الطائفة العلوية.
ويشير السجل التاريخي إلى أن حالة الفراغ الحالية ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من سياسات النظام السابق الذي عمل على تفكيك البنى التقليدية للمجتمع العلوي وإقصاء الزعامات المحلية والسياسية والاجتماعية، مع تركيز السيطرة على الساحل بشكل كامل، ما جعل المنطقة أكثر تأثراً بالتغيرات السياسية والأمنية بعد سقوط النظام.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث