الأزمة في النيجر.. الحل الدبلوماسي أم التدخل العسكري؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
18/8/2023مقاطع حول هذه القصةتطورات ميدانية للحرب الروسية في الجبهة الشرقية بأوكرانياplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 45 seconds 02:45أوكرانيا تبحث عن طرق بديلة لتصدير حبوبها إلى العالم
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 26 seconds 03:26أهمية ومكانة مدينة الجنينة السودانية
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 57 seconds 01:57قادة جيوش "إيكواس" يبحثون خيار التدخل العسكري بالنيجر
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 41 seconds 02:41أهالي جنين يشيعون جثمان الشهيد مصطفى الكستوني
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 52 seconds 02:52جنين.
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitter-whiteyoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارجية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء، معبرة عن سعادتها بلقاء أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، مؤكدة أن تمثيل الدولة المصرية في الخارج يُعد مسؤولية وطنية، كما أن سفير مصر بالخارج يستطيع فتح العديد من أبواب مجالات التعاون مع الدولة التي يتواجد بها، ومن ثم فاللقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي يعد أمراً ضرورياً، موضحة حرصها الدائم على التواصل الدائم مع السفراء في مختلف الدول.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مجالات عمل الوزارة في قطاعات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ودور الجمعيات الأهلية، فضلا عن المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كالهلال الأحمر المصري، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أن الدولة المصرية تعمل في إطار عام للحماية الاجتماعية، فضلا عن العمل على ترجمة الالتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصت عليها رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024-2027، والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة احتفلت خلال شهر مايو الماضي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وتتويج هذه الفترة بقانون يحول البرنامج إلى حق تشريعي وهو قانون " الضمان الاجتماعي".
كما أوضحت أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30% من الأُسر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تم تخارج وخروج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، مشيرة إلى أن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، كما أن الوزارة تتحمل المصاريف الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر تكافل وكرامة في الجامعات الحكومية لما يمثله التعليم من أهمية باعتباره أحد وسائل التخارج للأسر الأولى بالرعاية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي محور "الاقتصاد الرعائي"، حيث يتم العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية من منظور اقتصادي لتوفير خدمة لائقة وفرص عمل، حيث يشمل ذلك فئات: "الطفولة المبكرة، ورعاية المسنين، ورعاية ذوي الهمم، ومُقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن"، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الكوادر البشرية للاقتصاد الرعائي، مع تنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل في القطاع الرعائي لسد عجز طلب الرعاية.
وفيما يتعلق بدور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم البدء في تطوير منظومة تكنولوجية كاملة لمتابعة ومراقبة دور الرعاية، وتم تنفيذ لجان تفتيشية على دور الرعاية، كما تعمل الوزارة على تطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والتي منها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر " الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية" لرعاية الأطفال المكفولين.
وفيما يتعلق بعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إطلاق الخطة الوطنية للصندوق لأعوام 2024-2028 بهدف توسيع نطاق الوقاية والعلاج وتمكين المتعافين من إعادة الاندماج في المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية شاملة ترتكز على التوعية والتأهيل والدعم المجتمعي، كما أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بات بيت خبرة للعديد من الدول العربية.
وفيما يتعلق بالمجتمع المدني فقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجار العمل على تطوير منظومة العمل الأهلي المُميكنة، وتنفيذ شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الهلال الأحمر المصري يشرف بالرئاسة الشرفية لقرينة السيد رئيس الجمهورية السيدة الأولي السيدة انتصار السيسي، مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري في عمليات الإغاثة، فالهلال الأحمر المصري هو الآلية المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية والمحلية ولديه آلية رقمية ومخازن وأدوات لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.
واختتم اللقاء بتأكيد وزارة التضامن الاجتماعي على التواصل الدائم والمستمر مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والعمل على تلبية كافة مطالبهم واستفساراتهم فيما يتعلق ببرامج الوزارة المختلفة.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تلتقي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية
وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر ومستشفى أهل مصر
دعاء عيد الأضحى