العفو الدولية: كيان الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة بحجة الدفاع عن النفس
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يمانيون../
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، وأن “إسرائيل” تشن هجوماً عسكرياً وحشياً لا هوادة فيه على غزة.
وقالت كالامار في مقالا لها بمجلة نيوزويك الأميركية، اليوم الأحد: إن الزعم بأن حرب الإبادة على غزة يهدف إلى تفكيك حماس فقط، لا إلى تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة وطنية وإثنية ولو جزئيا، “لا يصمد أمام التدقيق”، حيث نشرت منظمة العفو مؤخرا أدلة قاطعة على أن العدو الصهيوني ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك.
وأوضحت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن الاستنتاج بأن “إسرائيل” ارتكبت إبادة جماعية يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم، إذ تُظهِر أبحاثنا -كما تقول- أن “إسرائيل” ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.
وذكرت كالامار أن جيش الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية.. مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.
وتابعت: “ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الصهيونية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عملت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون صهاينة رفيعو المستوى على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الفلسطینیین فی إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، محذرتين من أن هذه الاعتقالات التعسفية تُهدد بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمتين أن جماعة الحوثي نفّذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات واعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة و50 موظفًا آخرين يعملون في منظمات إنسانية ومجتمعية محلية ودولية، دون أي سند قانوني.
كما كشف البيان عن موجة جديدة من الاعتقالات وقعت بين 23 و25 يناير 2025، تم خلالها احتجاز ثمانية موظفين أمميين إضافيين بشكل تعسفي.
وأدت هذه الإجراءات إلى إعلان الأمم المتحدة، في يناير الماضي، تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كإجراء احترازي بعد تصاعد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفي تعليقها على الوضع، قالت ديالا حيدر، باحثة شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن “احتجاز هؤلاء الموظفين دون تهمة أو محاكمة لما يقارب العام أمر مروّع، خاصة وأنهم كانوا يؤدون مهام إنسانية بحتة تتعلق بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للفئات الأشد ضعفًا”.
من جانبها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يسهّل الحوثيون عمل العاملين في المجال الإنساني بدلاً من عرقلته، داعية الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي، إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعم عائلاتهم المتضررة.
وكشف البيان عن وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في مؤشر خطير على أوضاع الاحتجاز، محذرًا من أن “الاعتقالات الوحشية المتكررة فاقمت الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا في البلاد”، وداعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات.