تظاهرات في مدن إسبانية رفضا لتجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
خرجت تظاهرات واسعة خلال الأيام الماضية في مدن إسبانية مختلفة احتجاجا على بيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وسط مطالب بفرض عقوبات على تل أبيب بسبب جرائمها وحرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة.
وشملت الاحتجاجات المدن الساحلية الإسبانية مثل برشلونة وفالنسيا وقرطاجنة فضلا عن العاصمة مدريد، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع تلبية لنداء منظمتين غير حكوميتين هما "شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين" و"تجمع المقاومة الفلسطينية"، مطالبين بوقف بيع الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من عام.
وفي احتجاج مدريد، تجمع المحتجون أمام مبنى السفارة الأمريكية وساروا إلى مبنى وزارة الدفاع حاملين الأعلام الفلسطينية في أيديهم.
ورددوا هتافات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين"، و"قاطعوا إسرائيل"، و"لا توجد عقوبات ضد إسرائيل"، و"فلسطين حرة".
Palestine supporters mobilized outside the German embassy in Madrid to protest the German government's rule in abetting the Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/4bzc1LQvXE — PALESTINE ONLINE ???????? (@OnlinePalEng) December 15, 2024
وفي كلمتها في الاحتجاج، اتهمت إيزابيل سيرا سانشيز، المتحدثة باسم حزب "بوديموس" عضو البرلمان الأوروبي الحكومة الإسبانية بـ"الكذب بقولها إنها لا تبيع أسلحة لإسرائيل".
وذكرت سانشيرز أن إسبانيا "تسمح لمرور الأسلحة عبر موانئ فالنسيا وبرشلونة والغزيراس" رغم بيانات الحكومة الإسبانية بأنها تمنع السفن المحملة بالأسلحة لإسرائيل بالرسو في الموانئ الإسبانية.
An activist travelled to Barcelona to raise the Palestinian flag on top of Mount Tibidabo. ???????? pic.twitter.com/ASU1jR8NJl — PALESTINE ONLINE ???????? (@OnlinePalEng) December 15, 2024
وقالت: "تظهر منظمات حقوق الإنسان أن تصريحات الحكومة الإسبانية كذب بحت، وأن اتفاقيات شراء وبيع الأسلحة لا تزال سارية لتمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي غزة اسبانيا إسرائيل غزة تجارة السلاح المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العودة الفلسطيني: لندن مطالبة بتحقيق في دور بريطانيا بـإبادة غزة
وجّه مركز العودة الفلسطيني مذكرة رسمية إلى أعضاء مجلس العموم البريطاني، داعياً إياهم إلى دعم المبادرة التي تقدّم بها النائب العمالي جيريمي كوربين لإجراء تحقيق عام ومستقل بشأن دور حكومة المملكة المتحدة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي وصفها حقوقيون بأنها قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية.
وتأتي هذه المذكرة بعد أن طرح كوربين مشروعه في البرلمان البريطاني بتاريخ 4 يونيو/حزيران الجاري، ضمن ما يُعرف بـ"قاعدة عشر دقائق"، حيث خاطب النواب قائلاً: "الإبادة الجماعية تُبث مباشرة أمام أعين العالم"، مشيراً إلى استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، الذي استهدف المدنيين، والأطفال، والمستشفيات، والبنية التحتية، في حرب دمّرت القطاع المحاصر.
كوربين، الذي كان زعيماً سابقاً لحزب العمال، أثار في خطابه تورّط الأسلحة البريطانية في العدوان على غزة، بما في ذلك صادرات الأسلحة وقطع غيار طائرات F-35، بالإضافة إلى استخدام القواعد البريطانية مثل قاعدة أكروتيري في قبرص كمنطلق لدعم العمليات الجوية الإسرائيلية.
ويطالب مشروع القانون الجديد بـ: الكشف عن تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لإسرائيل؛ التحقق من استخدام البنية التحتية العسكرية البريطانية لدعم الهجمات؛ نشر معلومات استخباراتية وتسجيلات رسمية مرتبطة بالعدوان؛ توضيح موقف الحكومة من توصيف الجرائم في غزة بأنها إبادة جماعية، وما إذا تم تحذيرها قانونيًا من هذا الاحتمال.
وقد نال المشروع دعمًا واسعًا من أكثر من 40 نائبًا من أحزاب متعددة، في مؤشر لافت على تصاعد الضغط الداخلي داخل البرلمان من أجل محاسبة الحكومة البريطانية على سياساتها المرتبطة بإسرائيل.
وفي رسالته إلى النواب، شدد مركز العودة الفلسطيني على أن فتح تحقيق عام مستقل وشامل لا يقتصر فقط على كشف الحقيقة، بل يُعد اختباراً لالتزام بريطانيا باتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي، مشيرًا إلى خطورة أن تتحول الحكومة البريطانية إلى طرف متواطئ في جرائم ضد الإنسانية من خلال الدعم اللوجستي والتسليحي غير الخاضع للمساءلة.
وختم المركز بدعوة مفتوحة إلى جميع المواطنين البريطانيين، والناشطين المدافعين عن العدالة وحقوق الإنسان، إلى التواصل مع نوابهم البرلمانيين لحثهم على دعم هذا التحقيق، بما يضمن عدم إفلات أي طرف من المحاسبة، واحترام التزامات بريطانيا الأخلاقية والقانونية في الساحة الدولية.
وبدعم أمريكي تشن إسرائي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق