عضو اتحاد الغرف السياحية يكشف أفضل الطرق لتنظيم رحلات حج وعمرة آمنة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أشاد محمد فاروق عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لضبط موسم الحج هذا العام وتنظيم رحلات للمواطنين الراغبين فى اداء المناسك يأتي بشكل يليق بمصر والمصريين.
وأكد فاروق في تصريحات له اليوم أن الضوابط التى أقرتها وزارة السياحة والاثار كافية للحفاظ على حقوق المواطنين الراغبين فى اداء المناسك ومراقبة الشركات بشكل مستمر، مشيدا بالحملات التى نظمتها وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع القطاع الخاص متمثله مع غرفة شركات السياحة لتوعية المواطنين وارشادهم بالطرق الصحيحه لاداء فريضه الحج.
وأشاد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأخيرة حول موسم الحج، مؤكدا اهتمام الدولة والعمل على رعاية المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج .
وأشار محمد فاروق الى ضرورة التنسيق مع الجانب السعودى لمنع تاشيرات الزيارات والسياحية والتجارية اثناء تادية المناسك .
وطالب محمد فاروق، بضرورة التعاون بين وزارات السياحة والاثار والطيران المدنى، والداخلية ورفع حالة الطوارئ فى المنافذ والمطارات والموانئ لمنع سفر حاملى تلك التاشيرات حفاظا على المواطنين حتى لا تتكرر كارثة العام الماضى.
واوضح محمد فاروق أن أداء فريضة الحج يستلزم اتباع القواعد والضوابط الموضوعة لتنظيم أداء المناسك، لاسيما وانها تراعى جميع فئات المجتمع، الاجتماعية والاقتصادية مشددا على أن ضوابط الحج لعام 2025 تضمنت تلافي تكرار وقوع السلبيات التي شهدها موسم الحج الماضى والتى تسبب فيها السماسرة والكيانات الوهمية.
وطالب عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية المواطنين الراغبين فى اداء فريضة الحج الابتعاد عن السماسرة والوسطاء والطرق الملتوية لمحاسبة المسؤلين عن تنظيم رحلات الحج ، لاسيما وأن الحكومة انشأت بوابة الحج لمتابعة ومحاكمة الكيانات غير الشرعية التي ضحت بالمواطنين البسطاء وتسببت في الأحداث السلبية خلال موسم الحج الماضي.
ونوه إلى أن شركات السياحة راعت جميع الفئات الاقتصادية والاجتماعية في اسعار الحج من خلال باقت تناسب كل راغب في تأدية مناسك الحج ، مؤكدا ان اسباب ارتفاع تكاليف الحج، تعود إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر والسكن بسبب تحريك سعر العُملة، حيث تتعامل شركات السياحية مع الجانب السعودي بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، وهو ما انعكس أيضا على تكاليف حج القرعة وحج الجمعيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسم الحج محمد فاروق الاتحاد المصري للغرف السياحية وزارة السياحة والاثار المزيد الراغبین فى محمد فاروق موسم الحج
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلًا: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلًا على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلًا على إقرار ضريبة ٢،٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلًا: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال