محافظ أسيوط: إزالة 8 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركزي ديروط وأبوتيج
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بالقرى والمراكز للحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للإزالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أراضي مملوكة للدولة بمركزي ديروط وأبوتيج بمساحة 1719 متر مربع مباني و3 فدان زراعة حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة مصطفى علي رئيس المركز بإزالة 6 حالات تعدي على أملاك دولة منها إزالة حالة تعدي على أملاك الوحدة المحلية للمركز بمساحة 128 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على حرم الطريق بمساحة 14 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للري و3 حالات تعدي بالزراعة على أملاك الدولة الخاصة تابعة للإصلاح الزراعي كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز إزالة لحالتين تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 1487 متر مربع وتمت الإزالات في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات والري والإصلاح الزراعي وحماية الأراضي وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية التابعة للمركزين.
وأصدر أبوالنصر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة وتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.
وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أراضي أملاك الدولة ازالة 8 حالات أراضي الزراعية ازالة 8 حالات تعد اراضي الدولة ازالة إزالة التعدي ادرة أراض أراضي إزالات ازالة التعديات ازالة التعديات على الأراضي إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أبو ابوتيج استخدام 6 حالات 8 قرارات استر استرداد استرداد أراضي 24 ساعة 3 حالات آسية استرداد أراضي الدولة استمرار ألي أمل إني اوي أملاک الدولة أراضی أملاک على أملاک على أراضی متر مربع تعدی على
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة في قنا: إزالة 40 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بقرية الأشراف
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ بقرية الأشراف، تأتي هذه الحملة ضمن فعاليات الموجة 26 التي تستهدف استعادة أراضي الدولة المتعدى عليها.
قاد الحملة أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، بمشاركة نائبيه محمد عبد الحفيظ ومبارك عبد العاطي، وقد شملت التعديات التي تمت إزالتها طواحين وأسوار أقيمت بالمخالفة على مساحة إجمالية تقدر بـ 108 فدان و 5950 مترًا مربعًا.
أكد رئيس مركز ومدينة قنا، أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة إزالة جميع المخالفات والتصدي بحزم لأي محاولة تعدٍ على أراضي الدولة.
وأشار رئيس مركز ومدينة قنا، إلى أن الوحدة المحلية تعمل بكل قوة لتنفيذ قرارات الإزالة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات مستقبلية قد تضر بمصالح الدولة والمواطنين.
شدد رئيس المركز على أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من تعدياتهم، مضيفاً، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار من الجدية والالتزام بتطبيق القانون.
تعكس هذه الحملة التزام محافظة قنا بمكافحة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وحماية الثروة الزراعية، مما يؤكد حرص الأجهزة التنفيذية على فرض سيادة القانون والحفاظ على الممتلكات العامة.