المشدد 7 سنوات لربة منزل احتجزت طفلا وضربته وتسببت فى وفاته بالخانكة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لربة منزل لاتهامها بقتل نجل شقيق زوجها، بعدما استدرجته واحتجزته بشقتها، واعدت عليه بالضرب باستخدام عصا ورطم رأسه بالحائط والتسبب في وفاته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 243 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 10 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "بسمة م ف"، 26 سنة، ربة منزل، مقيمة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنها في يوم 20 / 3 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلت الطفل المجني عليه مدحت حسن علاء قاسم زكي، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك بأن كالت له عدة ضربات بأداة إعتداء "عصا" استقرت برأسه وأماكن متفرقة من جسده، كما قامت برطم رأسه بحائط - بنية إزهاق روحه - فأحدثت إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة - التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أنها في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، احتجزت الطفل المجنى عليه مدحت حسين علاء قاسم زكي، دون وجه حق، وعذبته بالتعذيبات البدنية التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو - المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار مصر اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية قتل ربة منزل قتل طفل الخانكة احتجاز عصا خشبية مركز الخانكة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 سنوات
وثّقت شبكة حقوقية محلية أكثر من 15400 انتهاك حوثي في محافظة ذمار، وسط اليمن، خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 30 مايو 2025.
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً ارتكبت 15,413 انتهاكاً تنوعت بين جرائم القتل، والإصابات، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتفجير المنازل، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام دور العبادة، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وإنشاء سجون ومحاكم خاصة، وفرض الجبايات غير القانونية، إلى جانب أعمال التشريد والانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية.
وسجل التقرير 474 حالة قتل لمدنيين، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، بالإضافة إلى 19 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية ونشطاء، وسط انفلات أمني متعمّد.
وأشار التقرير إلى أن الشبكة وثقت 218 إصابة، بينها 34 طفلاً و9 نساء، بالإضافة إلى 1,183 حالة اختطاف، من بينهم أطفال وناشطون سياسيون وحقوقيون، لا يزال مصير كثير منهم مجهولاً، لافتاً إلى أن الحالات شملت 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلامياً وحقوقياً، و133 تربوياً، و89 عسكرياً، و52 طفلاً.
تفجير ممتلكات خاصة ودور عبادة
وشمل التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز كرهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و274 حالة تعذيب بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 حالات اعتداء جسدي، منها 98 حالة استهدفت عمال نظافة أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم.
وفيما يخص الممتلكات الخاصة ودور العبادة، أفاد التقرير بأنه تم توثيق تفجير 39 منزلاً، و6 محلات تجارية، ومسجدين، ودار لتعليم القرآن الكريم.
وسجّل التقرير 1,304 عمليات اقتحام منازل، و150 حالة نهب، و52 مصادرة أملاك خاصة، و109 حالات اقتحام مرافق حكومية، و9 تحويلات لمقار حكومية إلى ثكنات عسكرية، و32 انتهاكاً لدور عبادة، و166 عملية اقتحام لمرافق تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية.
كما تم رصد 42 حالة استيلاء على أراضٍ منظورة قضائياً، و138 حالة بيع لأملاك عامة، و18 منشأة مدنية حُوِّلت لأغراض عسكرية.
تجنيد الأطفال وقمع الحريات
وتطرق التقرير إلى أن مليشيا الحوثي أجبرت أكثر من 2,143 أسرة على النزوح والتهجير القسري، فيما وثقت الشبكة 4,481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2,019 طفلاً، وأُصيب 1,475 آخرون.
وثّق التقرير 154 انتهاكاً ضد حرية التعبير والإعلام، شملت 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحفيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، وتوقيف 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة.
كما كشف التقرير عن وجود 65 سجناً سرياً و30 مقبرة جماعية في المحافظة.
وأشارت الشبكة اليمنية إلى أن الأرقام المذكورة لا تمثل كل الانتهاكات المرتكبة في ذمار، بل تشمل الحالات التي تمكن الراصدون من الوصول إليها وتوثيقها ميدانياً، رغم التهديدات الأمنية التي تواجه فرق الرصد.