مُخيّم عين الحلوة ينتظر لجنة التحقيق.. والإسلاميّون لن يسلّموا مطلوبين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كتب كمال ذبيان في"الديار": ينتظر الفلسطينيون خصوصاً، واللبنانيون عموماً، تقرير لجنة التحقيق باحداث مخيم عين الحلوة التي حصلت قبل نحو اسبوعين، وسقط فيها 13 قتيلاً وعشرات الجرحى، وتدمير واسع في المنازل والممتلكات.
وتتوقع مصادر قيادية فلسطينية، ان تنجز لجنة التحقيق تقريرها خلال يومين، بعد ان استمعت الى كل من وردت اسماؤهم في التسبب بالحوادث الدامية، والتي بدأت بمقتل عبد فرهود من "الشباب المسلم"، والمتهم بالجريمة العضو في "فتح" علي زبيدات وشريكه الملقب بـ "الصومالي"، اضافة الى الاشخاص الذين ترددت اسماءهم بانهم متورطون بمقتل مسؤول "الامن الوطني" ابو اشرف العرموشي، حيث توجه حركة "فتح" الاتهام الى مجموعة بلال بدر بمساندة "جند الشام" و "عصبة الانصار" و "الشباب المسلم".
فلجنة التحقيق جمعت كل المعلومات، لا سيما صور "الكاميرات" وما سجلته من وقائع، حيث يؤكد مسؤول حركة "حماس" احمد عبد الهادي لـ "الديار" بان كل الفصائل تثق بلجنة التحقيق المشكّلة من كل التنظيمات، والتي تُعقد الآمال عليها، للوصول الى الحقيقة وتثبيت الامن والاستقرار في مخيم عين الحلوة وجواره في صيدا، حيث يكشف عبد الهادي بان لا معوقات امام اللجنة التي عليها ان تصوغ تقريرها وتسلمه "لهيئة العمل الوطني"، التي عليها ان تقرر بشأنه، لا سيما لجهة تحديد اسماء المرتكبين للاغتيال للفرهود والعرموشي ومرافقيه.
ويكشف امين سر حركة "فتح" في بيروت سمير ابو عفش لـ "الديار" بان تنظيمه ملتزم بما يصدر عن لجنة التحقيق، واذا كان لاي عنصر من "فتح" علاقة ومسؤولية امنية، فانها مستعدة لتسليمه الى السلطة اللبنانية، وقد سعى اللواء العرموشي الى ذلك لتسليم زبيدات، لكن تم اغتياله علنا من قبل عناصر معروفين عن انتماءهم التنظيمي، ونأمل من جميع الفصائل الاخذ بما تقرره لجنة التحقيق، التي لا يجب ان يطول عملها.
مصادر فلسطينية تشير وفق المعلومات، الى ان "القوى الاسلامية المتطرفة" لن تسلم مطلوبين منها، وهذا هو سلوكها منذ ثلاثة عقود واكثر، وتعطي امثلة عن احمد السعدي (ابو محجن)، المحكوم بقرار قضائي باغتيال القضاة الاربعة على قوس المحكمة في قصر العدل في صيدا، اضافة الى بلال بدر الذي توجد في حقه عشرات مذكرات التوقيف باعمال قتل والتسبب بمعارك عسكرية، وفق المصادر، التي تشكك بان لجنة التحقيق ستتوصل الى وضع تقرير فيه كل الحقائق، لان بذلك سيتم تسليم عشرات من الاشخاص، ومنهم قيادات بارزة في فصائل فلسطينية الى السلطة اللبنانية، كما حصل بعد اشتباكات مخيم نهر البارد وجرود الضنية وعرسال الخ...
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة التحقیق
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع الرئيس البوليفي السابق موراليس بتهمة الإرهاب
أعلنت النيابة العامة في بوليفيا أمس الاثنين فتح تحقيق ضد الرئيس السابق إيفو موراليس، عقب شكوى قدمتها الحكومة بتهمة "الإرهاب" وجرائم جنائية أخرى تتعلق بقطع الطرق في البلاد.
وقال المدعي العام البوليفي، روجر مارياكا، في مؤتمر صحفي: "تقرر قبول هذه الشكوى، ما يعني فتح التحقيق".
كانت الحكومة البوليفية قد قدمت شكوى في 5 يونيو الجاري ضد إيفو موراليس بتهمة "الإرهاب" و"التحريض على ارتكاب جرائم" و"تقويض أمن الخدمات العامة".
وينص القانون البوليفي على عقوبة السجن من 15 إلى 20 عامًا للمتهمين بالإرهاب.
وتأتي هذه الشكوى في أعقاب نشر تسجيل صوتي مزعوم يُنسب إلى الرئيس السابق يدعو فيه إلى إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى لاباز، العاصمة الإدارية للبلاد.
وسُرّب التسجيل إلى وسائل الإعلام من قِبل مسؤول سابق مُقرّب من الرئيس اليساري السابق.
وفي الأسبوع الماضي، اتهم إيفو موراليس الحكومة بـ"اختلاق قصص" لتشويه سمعته، نافيًَا صحة التسجيل الصوتي المسرب.
ومنذ 2 يونيو الجاري، يُغلق أنصار موراليس الطرق، لا سيما في مقاطعة كوتشابامبا، معقله السياسي في وسط البلاد.
وأفادت الهيئة الوطنية للطرق أمس الاثنين بإغلاق 28 طريقًا.
ويطالب أنصار موراليس باستقالة الرئيس لويس آرسي، الذي يتهمونه بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد، وبالتلاعب بالقضاء والناخبين لاستبعاد إيفو موراليس من الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها في 17 أغسطس المقبل.
وتزعم الحكومة البوليفية أن إغلاق الطرق يهدف إلى منع الانتخابات الرئاسية وإجبار موراليس على الترشح.
كان موراليس قد حكم البلاد ثلاث مرات بين عامي 2006 و2019 وأعلنت المحاكم أنه غير مؤهل لرئاسة البلاد بسبب تجاوزه العدد المسموح به من مرات إعادة الانتخاب.