استعراض البرنامج الوطني نزدهر أمام مجلس الشورى
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
العُمانية: استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية " نزدهر" إضافة إلى جهود تعزيز نمو وتطور قطاعات التجارة والصناعة ودعم وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - في العرض المرئي الذي قدمه - على أهمية اللقاءات والعروض المرئية التي تقدمها المؤسسات الحكومية لأعضاء المجلس للتعريف بالجهود المبذولة في تلك المؤسسات، موضحًا أنها تأتي في إطار تكاملية مؤسسات الدولة والعمل على تحقيق "رؤية عُمان 2040م".
وأشار معاليه إلى عدد من مؤشرات النمو التي حققتها الوزارة في تلك القطاعات إلى جانب عدد من المبادرات الجديدة التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتسهيلات والتحديثات الجديدة التي أجرتها الوزارة على "منصة عُمان للأعمال"، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين.
وناقش اللقاء البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، والذي يأتي ضمن البرامج الوطنية في محور الاقتصاد والتنمية لـ "رؤية عُمان 2040"، ويعمل على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية في الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025).
ويهدف البرنامج إلى تمكين سلطنة عُمان لتصبح وجهةً تنافسية للاستثمار، وبيئةَ أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات بين سلطنة عُمان ومجتمعي الأعمال المحلي والدولي.
وقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى ملاحظاتهم واستفساراتهم التي تركزت على ضرورة العمل الجاد لزيادة مساهمة الصناعة والتجارة والاستثمار في الناتج المحلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
خلال لقائها مع نائب وزير التجارة والصناعة الإيفواري.. بعثة اتحاد الصناعات المصرية تطالب بتفعيل اتفاقية GTI
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكوت ديفوار، استمرت بعثة اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، في تنفيذ فعالياتها المكثفة خلال زيارتها لكوت ديفوار.
حيث التقى الوفد بنائب وزير التجارة والصناعة الإيفواري، وذلك في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
عبد الفتاح الجبالي: التسهيلات الضريبية تمثل انطلاقة نحو نظام ضريبي كفء وعادل وشامل عاجل- السيسي يستقبل وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي بالقاهرة تفعيل اتفاقية GTI لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وكوت ديفوارخلال اللقاء، أكد الدكتور شريف الجبلي على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموجهة المعروفة باسم GTI، والتي تأتي في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وأوضح الجبلي أن هذه الاتفاقية تلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة التجارة ورفع حجم التبادل التجاري بين مصر وكوت ديفوار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات فعلية نحو تنفيذ بنود الاتفاقية، ما سيكون له تأثير إيجابي على القطاعين الصناعي والتجاري.
كما أشار الجبلي إلى أن وزارة التجارة والصناعة الإيفوارية قد خصصت نقطتي اتصال للتواصل المباشر مع المستثمرين المصريين، مما يسهل الإجراءات ويوفر الدعم والمعلومات اللازمة بشأن آليات العمل داخل السوق الإيفواري، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال المصري في البيئة الاستثمارية في كوت ديفوار.
التنسيق لتشكيل لجنة مشتركة لتفعيل الاتفاقيةوفي إطار الجهود المستمرة لتفعيل اتفاقية GTI، أضاف الجبلي أنه يتم حاليًا التنسيق لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانب المصري، وهيئة التمثيل التجاري، والسفارة المصرية في كوت ديفوار.
وتهدف اللجنة إلى دراسة سبل تفعيل الاتفاقية والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين المصريين في كوت ديفوار.
تعاون مع كوت ديفوار في تطوير المناطق الصناعيةوأكد الدكتور شريف الجبلي على اهتمام مصر بالمناطق الصناعية التي عرضها نائب وزير التجارة والصناعة الإيفواري.
حيث بحث الجبلي كيفية التعاون في هذا المجال من أجل تعزيز فرص الاستثمار في هذه المناطق، خاصة في ظل أهمية القطاع الصناعي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
حضور رسمي ودعوة لتوسيع التعاونحضر اللقاء السفير شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، والسفير الإيفواري البرت دواليه، سفير كوت ديفوار في مصر.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة استراتيجية يقودها اتحاد الصناعات المصرية بهدف فتح أسواق جديدة في غرب إفريقيا وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي تخدم مصالح القطاع الصناعي المصري وتزيد من تنافسيته على مستوى القارة الأفريقية.