"منصور": القمة الدولية تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة في التطوير المهني
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت من العاصمة الإدارية الجديدة القمة الدولية للتقييم والتطوير، والتي تُعد حدثًا رائدًا في مجال تقييم وتطوير الموارد البشرية.
شهدت القمة مشاركة أكثر من 131 شركة، إلى جانب نخبة من رؤساء الشركات الكبرى وقادة التنمية البشرية في القطاعين العام والخاص بمصر، إضافة إلى خبراء دوليين ومسؤولين حكوميين.
ناقشت القمة موضوعات جوهرية حول أهمية التقييم الشامل لقدرات ومهارات الموظفين، وتأثير ذلك على تحسين الأداء الفردي والجماعي داخل المؤسسات. كما سلطت الضوء على استثمار نتائج التقييم في تطوير الكوادر المهنية من خلال التدريب والتوجيه، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات الاحتفاظ بالمواهب. تضمنت الفعاليات جلسات نقاشية وعروضًا تقديمية، قدمت رؤى عملية واستراتيجيات مبتكرة لتحفيز نمو رأس المال البشري وتحقيق النجاح المؤسسي.
وأكد الدكتور هشام منصور، رئيس القمة، أن الحدث يهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة في التطوير المهني وإدارة الموارد البشرية.
وأضاف: "نؤمن أن التقييم هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية البشرية، وتعد هذه القمة منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة بين قادة القطاع والخبراء الدوليين، مع تسليط الضوء على دور التقييم في تعزيز التنمية البشرية واستكشاف أحدث الحلول المبتكرة في هذا المجال."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران