الإدارة المحلية بالنواب: الحكومة نجحت في حل أزمة السايس في الشوارع
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بإنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.
خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح أحمد السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن يتم ترميمها بموافقة المالك، مع توفير ممول لهذه الترميمات، فضلاً عن تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عملية الترميم.
أشار أحمد السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يُتخذ أي إجراء لترميمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية قد أسهم بشكل كبير في توفير التمويل لتطوير العشوائيات.
كما تحدث عن نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث تم سن قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، بالإضافة إلى تطبيق مخصص لإدارة ركن السيارات.
اختتم أحمد السجيني حديثه بالإشارة إلى النجاح الذي حققته الحكومة في حل أزمة القمامة، بفضل اهتمام الرئاسة بتخصيص خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لخطة معينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإيجار القديم قيمة الإيجار القديم أحمد السجيني المزيد أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقارية
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة تشكيل لجان حصر وتقييم عقاري على مستوى المحافظات، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم.
تفاصيل عمل لجان الحصر والتقسيم الجديدةينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يشكل كل محافظ لجنة مختصة بحصر وتصنيف المناطق، وتلتزم هذه اللجنة بمراعاة خمسة معايير أساسية في عملية التصنيف، تشمل: الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، شبكات الطرق ووسائل المواصلات، وأخيرًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة العقارية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.
تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بـ قانون الإيجار القديم، مع جواز مد المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجنة في نطاق محافظته، ويُنشر القرار في الوقائع المصرية، كما يُعلن بوحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة.
زيادة الإيجار القديميحدد مشروع قانون الإيجار القديم في مادته الرابعة القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بناءً على هذا التصنيف. حيث تكون القيمة في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، يُلزم القانون المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزموا بسداد الفروق المستحقة بعد إعلان نتائج التقسيم، وذلك على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الفروق.
تحديد فئات زيادة الإيجار القديمتُعد نتائج أعمال اللجان أساسًا قانونيًا لتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة، وبالتالي تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على الوحدات الواقعة بها. ويُعمل بهذه القيم بدءًا من تاريخ استحقاق الإيجار التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
وتشكل لجان الحصر والتصنيف إحدى الآليات التنظيمية المركزية في مشروع القانون، وترتبط بها بنود تحديد القيمة الإيجارية، وطريقة احتساب الفروق، وآلية السداد، دون تدخل من المالك أو المستأجر في تحديد التصنيف.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن