النزاهة تقترح زيادة الغرامات المفروضة بحق أصحاب المحال ومراكز التجميل المخالفة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، زيادة الغرامات المفروضة بحق أصحاب المحال ومراكز التجميل المخالفة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز": إن "هيئة النزاهة دعت وزارة الصحَّة ونقابة الأطباء إلى إجراء زياراتٍ تفتيشيَّةٍ ميدانيَّةٍ مُكثّفةٍ إلى المستشفيات الأهليَّـة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيَّة، والقيام بحملاتٍ دوريَّةٍ شاملةٍ؛ للحدّ من المُخالفات المُرتكبة من قبل المُستشفيات الخاصَّة ومراكز التجميل والمُؤسَّسات الصحيَّـة الخاصَّة الأخرى" ،مُشيرةً إلى "وجود (57) مستشفى أهلياً واستثمارياً، و(23) عيادةً خاصَّةً وجراحيَّة، بالإضافة إلى (150) مركزاً تخصُّصياً ومكتب سياحة علاجيَّة لم تُجدّدْ إجازة مُمارسة المهنة الصحيَّـة".
وأضافت أنَّ"فريقاً مُؤلَّفاً من الهيئة أجرى جولات لمقرّ وزارة الصحَّة وعدد من تشكيلاتها وأقسامها ونقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، حيث ركَّز على الكثير من المُلاحظات أبرزها ضرورة تعديل القوانين النافذة بما يُمهّد لفصل القطاع العام عن القطاع الخاصّ، وتعزيز دور القطاع الخاصّ للاستثمار في الرعاية الصحيَّة، وبحث إمكانيَّة فصل ملاك القطاع الحكوميّ عن الخاصّ فيما يخصُّ عمل الملاكات الطبيَّة والصحيَّة الساندة". وتابعت أن "الهيئة، في تقريرٍ أرْسِلَت نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحَّة ونقابتي الأطباء والصيادلة، رصدت عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ عددٍ من المُستشفيات والمُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة عند اقترافها للمُخالفات القانونيَّـة الجسيمة" ،لافتة إلى أنَّ "الغرامات الماليَّـة المفروضة بحقّ أصحاب المحال الخاضعة للإجازة أو الرقابة الصحيَّـة المُخالفة للشروط الصحيَّـة لا تتناسب وحجم المُخالفة، حيث لا تتجاوز قيمتها (250,000) ألف دينار". ودعت إلى "زيادة مبالغ الغرامات المفروضة على المُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة المُخالفة من خلال تعديل التشريعات ذات العلاقة، ودراسة إمكانيَّـة وضع تسعيرةٍ مناسبةٍ للخدمات المُقدَّمة في المُستشفيات والمختبرات والعيادات والمراكز والمُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة" ،مبينة أنَّ "المُؤسَّسات الصحيَّـة الخاصَّة لا تضع تسعيرةً مُوحَّدةً للخدمات المُقدَّمة المُتعلّقة بعمل المُستشفيات وأجور العمليَّات، فيما تقوم بعض مراكز التجميل بالعمل دون استحصال الموافقات الرسميَّة والأصوليَّـة لمزاولة المهنة". وأوصت الهيئة في تقريرها بـ"تفعيل وزارة الصحَّة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات والنقابات ذات العلاقة للسيطرة على حركة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة المُهرَّبة أو غير المفحوصة، وكذلك قيامها بحملاتٍ تفتيشيَّـةٍ مُكثّفةٍ على الصيدليات ومذاخر الأدوية، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ المُخالفين لمشروع اللواصق السعريَّة الخاصَّة بالمنظومة الوطنيَّـة للـدواء؛ لقيام بعض المكاتب العلميَّة الخاصة بالدعاية للأدوية بلصق اللواصق السعريَّة الخاصَّة بالمنظومة الوطنيَّة للدواء الصادرة عن العيادات الطبيَّة الشعبيَّة للأدوية الناجحة في الفحص المُختبري بمختبرات المركز الوطنيّ للرقابة والبحوث الدوائيَّـة، إذ بلغ عدد المكاتب غير الملتزمة (64) مكتباً في إحدى زياراتها لوزارة الصحَّة، كما تبيَّن قيام بعض المكاتب العلميَّة ببيع الأدوية، على الرغم من عدم استلام اللواصق السعريَّـة للأدوية الناجحة في الفحص المُختبري للمركز الوطنيّ". ولفتت إلى أن "التقرير اقترح أيضاً قيام وزارة الصحَّة ونقابة الصيادلة بوضع آليةٍ وتعليماتٍ للحد من موضوع تضارب المصالح الحاصل من جرَّاء عمل الطبيب في المُؤسَّسات الحكوميَّـة صباحاً مع العمل في العيادات الخاصَّة، حيث اكتشف الفريق قيام بعضٍ من الأطباء بفتح عياداتٍ طبيَّةٍ في أكثر من مكانٍ وهو ما يُعَدُّ مُخالفةً لقانون نقابة الأطباء، كما دعت إلى التنسيق بين وزارة الصحَّة والقوات الأمنيَّة لتوفير الحماية اللازمة للجان التفتيش والكشف الموقعيّ؛ لضبط تلك المُخالفات القانونيَّـة". وأوضحت أن "التقرير نوه إلى أهميَّة قيام وزارة الصحَّة بوضع ضوابط مُحدَّدةٍ لمنح الإجازات لمحلات الوشم والعاملين في هذا المجال، وفحص جودة الموادّ المُستخدمة في مراكز التجميل، حيث بلغ عدد مراكز التجميل غير المُرخَّصة للعامين الماضي والجاري (36) مركزاً، كما تبيَّن عدم وجود ضوابط مُحدَّدةٍ فيما يخصُّ فحص وجودة المواد المُستخدمة في مراكز التجميل، وقيام بعض المراكز بالعمل دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة لفتح تلك المراكز". وبينت أن "التقرير رصد وشخَّص عدداً من الظواهر السلبيَّـة الأخرى، من بينها دخول العمالة الأجنبيَّة المُستقدمة؛ للعمل في البلد بمجالات التمريض والطبيَّة بتصاريح عملٍ مُخالفةٍ كمُوظَّفي استعلاماتٍ أو عاملي نظافةٍ، ولا تشير إلى عملهم في المجال الطبيّ، فضلاً عن عدم إمكانيَّة التحرّي عن صحَّة الشهادات الحاصلين عليها". وأشارت إلى أن "التقرير أشَّر أيضاً ضبط أدويةٍ ممنوعةٍ من التداول ومُهرَّبةٍ وغير مفحوصةٍ داخلة إلى البلد بصورةٍ غير رسميَّةٍ في بعض الصيدليَّات الأهليَّة الخاصَّة، وتداوُل أدويةٍ في أحد المذاخر غير مفحوصةٍ في مختبرات المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائيَّة، فضلاً عن قيام بعض الأطباء بالعمل في المُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة باختصاصاتٍ مُخالفةٍ لشهاداتهم، وفتح بعض المختبرات دون استحصال المُوافقات الرسميَّـة من قبل وزارة الصحَّـة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مراکز التجمیل الم ستشفیات وزارة الصح قیام بعض م خالفة ة الخاص الم ؤس فی الم
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقار ومراكز المليشيات وعصيان مدني وقطع الطرقات يشل حركة الحياة في المدينة
عكست الأحداث الأخيرة التي تشهدها حضرموت، حالة الغليان والغضب الشعبي المتصاعد الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي ومدى حالة الاستياء الذي يخفيها المواطنون في تلك المناطق جراء ما يتعرضون له من معاناة وانتهاكات لا حدود ولا طاقة لها غير أنهم اليوم يرسمون لوحة نضالية شعبية تنشد الحرية والعيش الكريم.
الثورة /
ما تعيشه حضرموت اليوم وما شهدته محافظات جنوبية أخرى في وقت سابق من أحداث مشابهة، ليس مجرد غضب عابر، أو نزوة فردية تشكو معاناة شخصية بل صرخة غضب مدوية في وجه الاحتلال والاستكبار وأدواته الرخيصة من المرتزقة والعملاء الذين أغرقوا حياة المواطنين بالأزمات وضاعفوا معاناته بالفساد، ودمروا ما تبقى منها بجرائم وانتهاكات دامية عاجزين عن توفير أبسط مقومات الحياة أو حماية أرواح الأبرياء من بطش المجرمين والقتلة.
وحملت الشرارة الأولى لهذه الثورة شعارات حقوقية ومطالب شعبية محقة لطالما كانت على أولويات الاحتجاجات الشعبية السابقة إلا أن التجاهل واللامبالاة التي قوبلت بها تلك الحقوق المشروعة من قبل حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي دفع المجاميع الشعبية إلى تحويل مسار تلك الثورة نحو خطوات تصعيدية غير مسبوقة أدت إلى اقتحام محتجين غاضبين ديوان عام المحافظة ومؤسسة كهرباء ساحل حضرموت، مرددين هتافات مدوية تطالب بـ”رحيل المحتل السعودي الإماراتي ومرتزقة عصابة الرياض وأبوظبي”.
كما أغلقت الحشود الشعبية الغاضبة في يومها الأول والثاني من هذه الثورة جميع الطرق الرئيسية داخل المدينة، وتوقفت الحركة بشكل كامل، وسط أعمدة من الدخان المتصاعد نتيجة إشعال الإطارات، ما عكس حالة الشلل التام التي أصابت المكلا نتيجة إغلاق المحلات التجارية أبوابها، بينما انتشرت عصابات ومليشيات الارتزاق السعودي الإماراتي على نطاق واسع في مداخل المدينة والتقاطعات ومحيط المنشآت الحيوية لترهيب المواطنين بالتزامن مع إطلاق أعيرتها النارية باتجاه المتظاهرين مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المواطنين.
توسع الاحتجاجات وعصيان مدني
من المكلا والوادي والساحل، إلى تريم وسيئون والشحر، هكذا اكتمل المشهد الثوري في يوميه الرابع والخامس من عمر الانتفاضة الشعبية حيث انضمت مدن جديدة في حضرموت إلى ركب الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، المطالبة بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية المتردية وسط شعارات منددة بتدخل التحالف السعودي الإماراتي بأوضاع المدينة، ومطالبين إياه برفع يده عن محافظة حضرموت، وسحب أدواته الذين لم يجلبوا سوى الفوضى والفساد للمحافظة.
وتوسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق ومدن حضرموت في تصعيد ملحوظا تمثل في قيام المجاميع الشعبية الغاضبة بقطع الشوارع الرئيسية بـ الإطارات التالفة بعد أن أضرمت النيران، تعبيراً عن رفضهم القاطع لحالة الانهيار الذي تشهده المحافظة ، لا سيما الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا مقابل ساعتين فقط ناهيك عن حالة الانهيار المستمر لصرف العملة وفرض جرعة سعرية قاتلة على المواطنين في الوقت الذي ينشد فيه المواطنون توفير ابسط الحقوق وادنى الخدمات وليس مواصلة قتله بجرع نفطية وسعرية لا يقوى على مجابهة أثرها في حياته اليومية.
اعتداءات وانتهاكات متواصلة
وشهدت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة اشتباكات بين شبان محتجين ومليشيات مسلحة تتبع الانتقالي في شوارع المكلا خلال محاولات اعتقالات واعتداءات متواصلة شنتها الميليشيات ضد المشاركين بالاحتجاجات والتي فشلت أمام صمود وبسالة المواطنين الذين واجهوا المليشيات بقوة وصلابة الأمر الذي أجبر المليشيات على الانسحاب من المنطقة والدفع بمليشيات مسلحة أخرى في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة.
وأسفرت الاعتداءات عن سقوط ضحايا مدنيين منذ اليوم الأول للانتفاضة نجم عنها سقوط قتيل وجريح في اليوم الأول جراء اعتداءات ميليشيات الاحتلال على المتظاهرين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى مقتل مواطن يوم الخميس الماضي برصاص ميليشيات الاحتلال السعودي الإماراتي.
معاناة مستمرة وأزمات متعددة.
ويعيش المواطنون في حضرموت وعدن وباقي المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة أزمات معيشية وخدمية خانقة وتدهوراً غير مسبوق في شتى مناحي الحياة. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع جنوني في الأسعار ونهب ممنهج للمرتبات من قبل قوى العدوان وأدواتها المتسلطة على رقاب المواطنين ما دفع بالمواطنين إلى الخروج إلى الشوارع لرفض حالة الفوضى والعبث والحرمان الذي يعيشونه والمطالبة بحقوقهم الأساسية والمشروعة بحياة كريمة تكفل لهم كافة الحقوق ومتطلبات المعيشة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري