المستشارة أمل عمار: تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة فى دولنا الإفريقية ضرورة حتمية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في "المؤتمر الإفريقي الخامس عشر لرائدات الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة"، الذى نظمه مجلس الأعمال الإفريقي.
وقد ألقت المستشارة أمل عمار كلمة استهلتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى مجلس الأعمال الإفريقي لنجاحه المشهود فى تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الهام والمميز على مدار 15 دورة؛ ما يجعله أكبر تجمع للمرأة على مستوى القارة الإفريقية وتشارك فيه كوكبة من صاحبات الأعمال والمشروعات فضلًا عن وفود من كافة أنحاء القارة الإفريقية يمثلن الحكومات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني؛ ما يعد فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والنجاحات فى هذا الملف الهام.
كما أكدت رئيسة المجلس أن ملف تمكين المرأة الإفريقية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية.
واقتبست مقولة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التي ألقاها خلال كلمته بمنتدى أسوان الدولي للسلام والتنمية المستدامة عام ٢٠١٩ والتى قال فيها : "لا تكتمل رؤيتنا في القارة الأفريقية للواقع الذي نبنيه وللغد الأفضل الذي نبتغيه، إلا بإعطاء المكانة المستحقة فيه للمرأة وللشباب، إذ إنّ الحديث عن تمكين المرأة وإدماج الشباب في مختلف المجالات والمستويات، يتعين أن يترجم إلى سياسات تنفيذية لمواجهة الصعاب التي نحشد الجهود لعبورها وسعيًا لتحقيق الآمال العريضة التي نتطلع إليها".
وأضافت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة فى دولنا الإفريقية هو ضرورة حتمية وعنصرًا حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية٢٠٦٣ ..وتعزيز المساواة في المجتمع.. حيث يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر، مما يحسن جودة حياة الأسر ويعزز فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية.. كما يقلل من الفجوة بين الجنسين في مجالات مثل الأجور وفرص العمل والممتلكات، والاهتمام بالبيئة.
كما يزيد التمكين الاقتصادي للمرأة من التنوع والإبداع في مختلف المجالات، ويعزز استقلاليتها الشخصية وقدرتها على اتخاذ القرارات الذاتية؛ ولذلك، فقد أولي المجلس القومي للمرأة اهتمامًا كبيرًا بدعم تمكين المرأة علي المستوي الافريقي.
وأكدت المستشارة أمل عمار فى هذا السياق على أن المجلس أطلق مشروع تدريب كوادر المرأة الإفريقية في مجال التمكين الاقتصادي فى إطار التعاون المشترك بين المجلس والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية إيذان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.
وقد استهدف المشروع تقديم مجموعة من التدريبات لكوادر من النساء الإفريقيات بمختلف الدول وذلك لبناء قدراتهن وتطوير مهارتهن في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال عدد من الدورات تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية- إدارة المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية- المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال" فضلاً عن ذلك تم تنظيم زيارات ميدانية لمشاغل المجلس القومي للمرأة للتعرف علي جهودها ودورها في تمكين المرأة المصرية.
أما عن تحقيق المشاركة الإقتصادية المرأة فقد أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة علي رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتي أعدها المجلس القومي للمرأة وأقرها فخامة رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ لتكون خارطة طريق لعمل الحكومة.. والتي ضمت محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أولوية لا رفاهية، وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.. أطلق المجلس محفز سد الفجوة بين الجنسين وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وقد تعد مصر هي الدولة الأولي التي تطبق هذا النموذج بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
كما تعد مصر الدولة الثانية عالميا التي تحصد جوائز ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات، للقطاع الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وفي إطار اكبر برامج تنموية أطلقتها جمهورية مصر العربية في تاريخها الحديث من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وعمل المجلس من خلال مبادرة المشاغل علي توفير عدد من المشاغل والوحدات الإنتاجية علي مستوي المراكز والقري والنجوع وذلك للتدريب علي حرف متنوعة، كنواة لمشروعات تدر دخلاً للسيدات.
فضلاً عن إطلاق المجلس لمبادرة "المصرية" للتسويق.. لتسليط الضوء علي النماذج الناجحة وإنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات الأعمال والمشروعات.. وذلك لدعمهن بالتسويق وترويج الخدمة التجارية كخدمة تسويقية لهن.. كذلك أطلق المجلس سجل "المصرية" الالكتروني وصفحة المصرية للموقع الرسمي للمجلس علي الفيسبوك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولي.
واعتمد المجلس برنامج التثقيف المالي الذي يأتي تحت عنوان "التعامل الرشيد مع أموالي" فضلاً عن توقيع بروتوكول هو الأول من نوعه في العالم مع البنك المركزي المصري وذلك لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء.
وأطلق برنامج "تحويشة" كأول تطبيق رقمي للادخار لمجموعة من السيدات وربطها بالنظم المعرفية لعدد ١٤ محافظة ليبلغ معدل الشمول المالي للمرأة ٢٥٢٪.. وقد استفادت أكثر من ٢ مليون سيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال والادخار والاقراض الرقمي والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية..
وفي إطار الحفاظ علي التراث وحقوق الملكية الفكرية، تم إطلاق أول علامة تجارية جماعية للسيدات.. "التلي الشندويلي".. بمحافظة سوهاج.. هذا ويشارك المجلس في المبادرة الوطنية "المشروعات الخضراء الذكية" والتي تتضمن محورا للمرأة..
وفي إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" " التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام " الذي يتم تنفيذه شراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة.. قدم برنامج "رابحة" حزمة من التدريبات الغير المالية والتأهيل لسوق العمل وبرنامج لحاضنات الأعمال ، وورش عمل التفكير التصميمي التي تساعد على كسب المهارات الأساسية للإنطلاق بفكرة مشروع وتحويلها لمشروع مستدام وقابل للتنفيذ.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على ضرورة تكثيف وتعزيز الجهود بدولنا الإفريقية وتبني تدخلات من شأنها فتح المجالات للمرأة لتمكينها اقتصاديا ومنها الاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات ،جذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلسلة القيمة لتشغيل النساء ،تفعيل السياسات والاجراءات التى تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة ،التوسع فى خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للمرأة الامم المتحده المستشارة أمل عمار التمکین الاقتصادی للمرأة المجلس القومی للمرأة المستشارة أمل عمار تمکین المرأة للمرأة ا فی إطار
إقرأ أيضاً:
وهبي: مهنة التوثيق تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي باعتباره من بين مؤشرات قياس مناخ الأعمال
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن « مهنة التوثيق تلعب دورا هاما في مجال توثيق العقود والمحررات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهي بهذا الاعتبار تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي، الذي يعتبر واحدا من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس مناخ الأعمال داخل الدول ».
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق، أنه « اعتبارا للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة داخل منظومة العدالة، فقد تدخل المشرع المغربي بتنظيمها من خلال القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد حدد هذا القانون شروط وكيفية ممارسة هذه المهنة، وحقوق وواجبات الموثق واختصاصاته والجهة المكلفة بمراقبته وممارسة السلطة التأديبية في حقه ».
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون المذكور، يضيف وهبي، « نجده قد خص القسم الثاني منه لحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، حيث نص في المادة 35 على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها ».
وقد أسند هذا القانون للموثق، يؤكد المسؤول الحكومي، « مسؤولية حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ومنع عليه تسليم أصول العقود المحفوظة لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي ».
وقال وهبي أيضا، إن « الموثق يبقى مسؤولا عن أصول العقود التي تلقاها طيلة ممارسته لمهنته بمكتبه وفي حالة انتقاله أو إعفائه أو عزله أو وفاته تسلم أصول هذه العقود ومرفقاتها وباقي السجلات والوثائق المكونة لأرشيف مكتبه لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ من هذه العقود لمن له الحق فيها ».
ويتبين بأن القانون المنظم للمهنة قد نظم أصول العقود التي يتلقاها الموثقون وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة، يضيف وهبي، « كما نظم كيفية حفظ هذه الأصول وباقي الوثائق الأخرى وكيفية تسليم نسخ منها ».
كلمات دلالية وهبي، وزير العدل، خالد السطي، مجلس المستشارين
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)