وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شهد اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين قبل مباشرة أعمالهم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
جدير بالذكر أن الأعضاء الجدد تم ندبهم من الجهاز الإداري بالدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري تنفيذاً لرؤية وزارة العدل نحو زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية لمواكبة خطتها بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق في مختلف أنحاء الجمهورية تيسيرا على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهر العقاري المستشار عدنان فنجري وزير العدل العاصمة الإدارية مصلحة الشهر العقاري المزيد الشهر العقاری والتوثیق
إقرأ أيضاً:
وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل حادثة إضرام شخص النار في جسده أمام مقر وزارة العدل
وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل حادثة إضرام شخص النار في جسده أمام مقر وزارة العدل
أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بيانا للرأي العام حول حادثة قيام مواطن بإضرام النار في جسده أمام مقر وزارة العدل.
وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الرأي العام، أنه بتاريخ اليوم 01 جوان 2025، تقدم المدعو زقوط فوزي الساكن ببلدية فرندة أمام إحدى مداخل مبنى وزارة العدل على الساعة السابعة و 20 دقيقة صباحا، وذلك بعد أن سكب البنزين على جسده، وقام إثر ذلك بإضرام النار في جزئه العلوي.”
وقد تدخل أعوان الأمن العاملين بمقر الوزارة بصورة فورية لإخماد النار وتقديم الاسعافات الإستعجالية كما تدخل اعوان الحماية المدنية وتم نقله على الفور إلى المستشفى المتخصص في الحروق الكبرى بزرالدة وحالته حاليا مستقرة. يضيف المصدر ذاته.
وأوضح وكيل الجمهورية، أن هذا الفعل تم بمعية شخصين الأول وفرّ وسيلة نقل المعني، والثاني قام بتصوير الفعل دون التدخل لمنعه من ذلك،ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وقد أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق في أسباب الحادث وملابساته.
للإشارة، فإن المعني متابع حاليا على مستوى محكمة الجنح بفرندة من أجل قضيتين مؤجلتين لهذا اليوم 01 جوان 2025، مع الإبقاء عليه في حالة إفراج وإخضاعه لإلتزامات الرقابة القضائية .
وتتعلق القضية الأولى بجنحة ممارسة نشاط جمعوي بدون إعتماد و إنتحال الصفة وجمع التبرعات بدون ترخيص، أما الثانية فتتعلق بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور.