دراسة تكشف عن المحافظة اليمنية التي ستكون منطلقا لإقتلاع المليشيات الحوثية من اليمن
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات أن مدينة الحديدة قد تكون نقطة انطلاق لأي تصعيد عسكري محتمل ضد جماعة الحوثي، وذلك في سياق تزايد الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
الدراسة التي اطلع عليها موقع مأرب برس جاءت بعنوان "احتمالات التصعيد ضد الحوثيين في ظل الرغبة الأمريكية والاشتراط السعودي"، أوضحت أن الحكومة الشرعية اليمنية دعت إلى اعتماد استراتيجية أمريكية جديدة تتمحور حول تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، ودعم القوات الحكومية لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي، بالإضافة إلى استهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلها القيادي.
وأفادت الدراسة بأن هناك تحركات دبلوماسية أمريكية نشطة في الرياض، حيث عقد ممثلو مكافحة الإرهاب الأمريكيون لقاءات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.
تناولت هذه اللقاءات سبل مواجهة تهديدات الحوثيين على الصعيدين الداخلي والخارجي. ومع ذلك، أبدت السعودية تحفظًا على الانخراط في أي عملية عسكرية مباشرة دون توقيع اتفاقية شراكة أمنية مع واشنطن، تضمن لها مظلة دفاعية استراتيجية وحماية لمصالحها الإقليمية.
تعتبر مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، ميناء الحديدة، ميناء الصليف، وميناء رأس عيسى، ذات أهمية استراتيجية كبيرة، إذ تتحكم بخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. منذ أن سيطر الحوثيون على المدينة في عام 2015، تمكنوا من تنفيذ هجمات على السفن التجارية والقطع البحرية، الأمر الذي دفع الدول الغربية إلى إعادة النظر في ضرورة تحرير المدينة.
وقد لاحظت الدراسة أن الفشل في إيقاف هجمات الحوثيين من خلال الضربات الجوية الغربية قد زاد من الرغبة الأمريكية في دعم عملية عسكرية برية تقودها القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على الحديدة.
تطرقت الدراسة أيضًا إلى التحولات الإقليمية، مثل انحسار النفوذ الإيراني بعد التطورات في سوريا ولبنان. هذا الانحسار يعزز الضغط الدولي على الحوثيين باعتبارهم ذراعًا إيرانية في اليمن.
وفي الوقت نفسه، تشترط السعودية توقيع اتفاقية أمنية مع واشنطن قبل الانخراط في أي عملية عسكرية، لضمان دعم أمريكي طويل الأمد لأمنها الإقليمي.
خلصت الدراسة إلى أن أي تحول عسكري حاسم في اليمن يتطلب توافقًا دوليًا وإقليميًا، ودعمًا مكثفًا للحكومة الشرعية، من أجل كسر حالة الجمود العسكري والسياسي. كما أوصت باستغلال الإرادة الدولية الحالية لكسر سيطرة الحوثيين على الحديدة، لتحقيق تحول مماثل للحالة السورية، مما يسهم في الوصول إلى سلام شامل ومستدام في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»