مرحلة التمكين الإخوانى فى سوريا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بعد القرار الذى أصدره رئيس هيئة تحرير الشام محمد الجولانى بوقف التجنيد الإجبارى فى الجيش السورى وحل الميليشيات المسلحة فإن الرجل يبدأ مرحلة التمكين للإخوان المسلمين فى سوريا وتحويل الجيش السورى إلى ميليشيا واحدة حتى لو لم تكن باسم جبهة تحرير الشام.
الجولانى يعود لسيرته فى إدارة إدلب قبل إسقاط نظام الأسد وحتى رئيس الوزراء الإخوانى الذى استعان به فى إدلب عينه رئيسا لوزراء سوريا بالكامل ما أبعاد هذا القرار؟ وكيف يعمل عقل الجولانى والى أين تتجه سوريا؟
القرار يحمل دلالات استراتيجية عميقة تعكس طبيعة أهدافه وتكتيكاته.
بإعلانه حل الميليشيات أو وقف التجنيد الإجباري، قد يسعى لتوحيد السلطة تحت قيادته ككيان مركزى أو تقديم نفسه كقائد سياسى أكثر منه زعيم ميليشيا.
الخطوة قد تكون محاولة لإعادة تعريف هيئة تحرير الشام كجهة شرعية قادرة على إدارة الحكم، بدلًا من اعتبارها مجرد تنظيم عسكرى.
هذا التحول قد يساعد فى الحصول على اعتراف محلى ودولي، خصوصًا إذا تم تصويره كخطوة نحو «الاستقرار» وإعادة بناء الدولة.
إسقاط نظام الأسد سيخلق فراغًا فى السلطة، والجولانى يدرك أن المرحلة الجديدة تتطلب نهجًا سياسيًا مختلفًا.
وقف التجنيد وحل الميليشيات قد يكون إشارة إلى استعداده للتفاوض أو المشاركة فى العملية السياسية مع القوى بحل الميليشيات ايضا، قد يجبر الفصائل الأخرى على تسليم أسلحتها أو دمجها فى إطار قيادة موحدة تحت سيطرته.
وهذا يمنحه فرصة للهيمنة الكاملة على سوريا والتخلص من المنافسين العسكريين، وهذه الخطوة قد تكون محاولة لكسب دعم شعبى فى المناطق السورية من خلال تقديم نفسه كمدافع عن الاستقرار.
كما قد يحاول جذب دعم دولى أو إقليمى من خلال إظهار استعداده للابتعاد عن العسكرة والاتجاه نحو العمل المدنى، ولكن ما مدى المصداقية: هل ستُطبق هذه القرارات فعليًا أم أنها مجرد إعلان لتحسين الصورة؟
ردود الفعل الشعبية والعسكرية: قد تواجه هذه الخطوة مقاومة من الميليشيات التى لا ترغب فى التخلى عن أسلحتها.
النظام الإقليمى والدولي: القوى الإقليمية (مثل تركيا وروسيا وإيران) والقوى الدولية (مثل الولايات المتحدة) قد تنظر إلى الخطوة بتحفظ، خاصة إذا كانت ترى فيها مناورة أكثر من كونها تحولًا حقيقيًا.
مثل هذه الخطوة تشير إلى أن الجولانى واعٍ للتغيرات فى ميزان القوى، ويحاول دائمًا التكيف مع الظروف لتحقيق أهدافه. إذا تكرر نفس السيناريو، فقد يعنى ذلك أن استراتيجيته تتمثل فى استغلال اللحظات المفصلية لإعادة التموضع كقائد شرعي، سواء لتحقيق السيطرة أو لضمان البقاء فى المشهد السورى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش السوري حل الميليشيات
إقرأ أيضاً:
تنسيقية القوى المدينة تدعو للإستجابة الفورية لمطالب المحتجين في المكلا
دعت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، في العاصمة المؤقتة عدن، إلى الاستجابة الفورية والجادة لمطالب المحتجين بمحافظة حضرموت شرق اليمن، ووقف سياسات الإهمال والفساد التي أدت إلى هذه الأزمة، بالتزامن مع تصاعد حدة الإحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الخدمات والعملة الوطنية.
وقالت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ واهتمام شديد التحركات الشعبية والمظاهرات السلمية التي ينظمها أبناء مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، للمطالبة بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه، ووقف التدهور الاقتصادي المتفاقم.
وأعلنت التنسيقية عن تأييدها الكامل ومساندتها التامة لهذه المطالب العادلة، مؤكدة أن خروج المواطنين إلى الساحات والميادين للمطالبة بحقوقهم هو حق دستوري وإنساني لا يجوز المساس به أو قمعه.
وعبرت التنسيقية عن رفضها بشدة أي ممارسات قمعية أو اعتقالات تعسفية قد تطال المشاركين في هذه الاحتجاجات السلمية، وتحمل السلطات المحلية والأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين.
وناشدت كافة القوى المدنية والسياسية والنقابية في عموم البلاد إلى التضامن مع أبناء حضرموت، والوقوف إلى جانبهم في معركتهم السلمية لنيل حقوقهم، مشيرة إلى أن الاحتجاج السلمي وسيلة مشروعة للتغيير، وأن التهديد والاستقواء على الناس العُزّل لن يزيد الأوضاع إلا تأزماً.
وجدد البيان، التأكيد على أن تنسيقية القوى المدنية والحقوقية ستواصل موقفها الثابت إلى جانب إرادة الشعب ومطالبه العادلة، داعية إلى توحيد الصفوف وتصعيد النضال السلمي حتى تتحقق العدالة والكرامة والعيش الكريم لكل أبناء الوطن.
وخلال الأسابيع الماضية، تردت خدمات الكهرباء في أغلب المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وسط موجة عالية من ارتفاع درجة الحرارة وهو الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين، بالإضافة لتدهور العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق، الأمر الذي حول حياة المواطنين إلى جحيم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية