تدشين "شبكة الرؤساء التنفيذيين" لتعزيز بناء شراكات استراتيجية تدعم منظومة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
◄ 45 مبادرة لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي
◄ إطلاق منصة الشركات التقنية ضمن مبادرة "مكين"
◄ الرواس: اللقاء ترجمة للتوجيهات السامية بدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
الرؤية- سارة العبرية
رعى سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان اللقاء الأول للرؤساء التنفيذيين في الشركات الناشئة والقطاع التقني والاتصالات في سلطنة عُمان، بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وحضور سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال والرؤساء التنفيذيين.
وناقش اللقاء التحديات التي تواجهها الشركات التقنية والناشئة والحلول المقترحة وبما يعمل على مد جسور التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والشركات الكبرى من جهة أخرى، من خلال إطلاق شبكة الرؤساء التنفيذيين؛ من أجل تعزيز شراكات استراتيجية تدعم منظومة التحول الرقمي. وجرى خلال اللقاء تدشين شبكة الرؤساء التنفيذيين لتعزيز شراكات استراتيجية تدعم منظومة التحول الرقمي، كما دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل، منصة للشركات التقنية، والتي تندرج ضمن مبادرة "مكين".
ويهدف إنشاء المنصة إلى تسهيل الوصول إلى الشركات العُمانية النشطة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل الجهات الحكومية والشركات والجمهور العام، وتجميع بيانات دقيقة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد التقارير والتحليلات، وإنشاء قاعدة بيانات للشركات مما تمكنها من تحديث منتجاتها وخدماتها، إضافة إلى الترويج لمشاريعها.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "إن هذا اللقاء والذي مثل حوارًا مفتوحًا يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما إنه يأتي من منطلق التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040" لتحسين بيئة الأعمال ودعم توجهات التنويع الاقتصادي؛ حيث يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المعلومات أحد أهم القطاعات الممكنة لتوجهات التنويع الاقتصادي، علاوة على أن القطاع يحظى بفرص واعدة في سلطنة عُمان لما تمتلكه البلاد من بنية أساسية حديثة ومتطورة في هذا القطاع وأيضا وجود الكوادر البشرية المؤهلة؛ ما يجعله واحدًا من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطينها".
من جانبه، أكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى "أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوجه الاستراتيجي لنمو الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان". وأوضح سعادته أن الشراكة الفاعلة بين القطاعات المختلفة تعزز من تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تدعم التحول الرقمي، مُبينا أن رؤية عُمان الرقمية تهدف إلى تحقيق تقدم مستدام يعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي.
من ناحيته، قال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة إن اللقاء ينعقد في وقت مفصلي تهدف فيه السلطنة إلى ترسيخ مكانتها كمنصة للابتكار والمعرفة، إيمانًا بقدراتها الفريدة كبيئة حاضنة لريادة الأعمال، وواحدة من أفضل الوجهات للنمو والابتكار، بفضل ما تزخر به من مواهب شابة وبنية تحتية مرنة، ودعم مستمر من الحاضنات، المسرعات، والمستثمرين وبدعم وتمكين من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف الحوسني أن لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وضعت برنامجًا طموحًا، وجرى إطلاق أكثر من 45 مبادرة تستهدف المساهمة في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات التقنية الأجنبية والمحلية واستشراف المستقبل وتعزيز البحث والتطوير والابتكار وتطوير المواهب وبناء الكفاءات الرقمية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
من جانبه، قال زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان إن الغرفة ومع اهتمامها بدعم توجهات التحول الرقمي في سلطنة عُمان، فإنها تسعى بشكل مستمر عبر توجهاتها الاستراتيجية إلى تحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والدولية.
وقدمت غرفة تجارة وصناعة عُمان- خلال اللقاء- عرضًا مرئيًا تناول أدوار وخدمات الغرفة من خلال تسليط الضوء على اختصاصات الغرفة والتعريف بأجهزة الغرفة وتوجهاتها الاستراتيجية وانسجامها مع أولويات رؤية "عُمان 2040"، وكذلك دور اللجان القطاعية واختصاصها وخاصة لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي التي تعنى بالتعرف على التحديات التي تواجهها الشركات في مجال التقنية لاسيما الناشئة منها.
وقدمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضًا مرئيًا عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي مع التعريف بمحاوره الأساسية التي تشمل رقمنة الأعمال والحكومة الرقمية والمجتمع الرقمي ومستهدفات الوصول بمساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي؛ حيث يمضي البرنامج في الوصول إلى ما نسبته 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2040 مقارنة بـ2% في عام 2020.
وتطرق العرض إلى عدد من البرامج التنفيذية كالتحول الرقمي الحكومي وصناعة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة والفضاء والصناعة الرقمية والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية والبنى الأساسية الرقمية مع الإشارة إلى أهم المنجزات والمؤشرات في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
واختتم اللقاء بجلسة نقاشية مفتوحة حول التحديات التي تواجه القطاع الرقمي والحلول المقترحة؛ حيث جرى استعراض المقترحات التي من شأنها تطوير بيئة الأعمال التقنية ودعم الشركات الناشئة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات والذکاء الاصطناعی الاقتصاد الرقمی التحول الرقمی مجلس إدارة بن عبدالله
إقرأ أيضاً:
بين الهوية وصناعة الوجدان.. هكذا استخدمت ثورة يوليو الكتاب والمكتبات العامة كدروع لحماية عقل الإنسان المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
«إن الثقافة حق للمواطن كالمعرفة والرغيف» لم تكن مقولة الدكتور ثروت عكاشة، أحد أهم رواد العمل الثقافي في مصر، مجرد مقولة عابرة؛ فقد كان أحد المشاركين في ثورة 23 يوليو عام 1952، والتي أعادت صياغة المشهد السياسي والاقتصادي في مصر، وأعادت الاعتبار للثقافة والعلم والعلماء والفنانين، ولم تكن مجرد ثورة على النظام الملكي قام بها الجيش وانضم إليها الشعب، بل كانت في جوهرها ثورة اجتماعية شاملة، آمنت بأن تحرير المواطن لا يكتمل إلا بتحرير عقله وتشكيل وعيه.
ومن هنا، ولدت لأول مرة في تاريخ مصر الحديث فلسفة «العدالة الثقافية»؛ تلك الفلسفة التي نقلت الثقافة والفنون من صالونات القصور والأوساط الأرستقراطية المغلقة لتصبح كالمأكل والملبس والتعليم «حقًا مشاعًا لكل مواطن». وأتذكر تلك الأغنية التى كانت تقدمها الإذاعة المصرية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى من أداء مجموعة الكورال، ويقول مطلعها: «قالت الثورة مفيش إقطاع.. أنا جيت أصلح الأوضاع».
من هنا، تحولت قصور الإقطاعيين وأصبحت ملاذًا للجميع؛ فكرًا وثقافة وفنًا ومسرحًا، وإعادة لتشكيل الوجدان الشعبي، فالتف حولها الشعب واستطاعت قصور الثقافة المساهمة في بناء العقل المصري الحديث، عبر هذا المشروع الطموح الذي قاده الوزير والفنان ثروت عكاشة في ذلك الوقت، لتحول مصر في ستينيات القرن العشرين إلى ورشة عمل ثقافية كبرى، تجسدت فيها العدالة الثقافية من خلال ركائز أساسية غيرت وجه الحياة في الريف والحضر.
شهادة ثروت عكاشة: ردود حاسمة من واقع المذكرات
لم تسلم ثورة 23 يوليو من توجيه بعض الانتقادات إليها، مما دفع الدكتور ثروت عكاشة للرد على منتقديها في كتابه الأشهر «مذكراتي في السياسة والثقافة» بما يملكه من وثائق تخص تلك الفترة الحرجة في تاريخ مصر الحديث، وهو الرد الذي فند فيه كل تلك الأقاويل باعتباره أحد المشاركين في الثورة والمؤسسين لها.
يقول عكاشة في مذكراته: «نحن الضباط الأحرار لم نتفق قط قبل 23 يوليو 1952 على أن نقوم بانقلاب أو بثورة نتولى بها السلطة، وغاية ما كان قد تم الاتفاق عليه بيننا أن نقوم بحركة عسكرية إصلاحية لإنهاض الجيش من عثرته، علمًا وقيادة وتسليحًا وتدريبًا، وتوفير مناخ مصري شعبي تُقتطف فيه من بعدُ ثمرةُ الاستقلال وثمرةُ العدالة الاجتماعية، وترميم ما يمكن ترميمه من شروخ عميقة أصابت هيكل السلطة، وبخاصة المسألة الديمقراطية وضمان حقوق الأغلبية الانتخابية، ومن ثم توزيع السلطة بالعدل والقسطاس على من هم جديرون مؤهلون حقًا للمشاركة بها في إطار الحكم الملكي نفسه».
ويتابع «عكاشة» فيما يخص التفاف الجماهير المصرية حول الشعب قائلًا: «إن الثورة تتحقق نتيجة لاتفاق ضمني بين رغبة الجماهير كقوة دافعة مساندة للتغيير، وبين قيادة ثورية قادرة على تحقيق هذا التغيير بإزاحة القوى المسيطرة على مصائر الجماهير وتحقيق الأهداف العامة التي تسعى إلى الأفضل، وإذا كان ثوار يوليو قد تحركوا تلاحمًا منهم مع أحوال الشعب المصري، الذي كان يطالب علنًا بالثورة على الأوضاع وعلى الاحتلال وعلى الملك وعلى سائر الحكام الذين أخفقوا في سياساتهم وتطبيقاتها لخدمة الجماهير، فقد ناب هؤلاء الثوار عن الشعب في ترجمة طموح الشعب إلى إحداث التغيير الجذري الشامل».
وهنا نجد أن ما قاله الدكتور ثروت عكاشة ما هو إلا انعكاس للحالة الشعبية في تلك الفترة وسرد للحقائق؛ فقد كانت الغالبية العظمى من الشعب المصري تعاني الفقر والتهميش وعدم القدرة على دفع تكاليف التعليم، وكانت العدالة الثقافية وقتها غير مطروحة في الواقع الاجتماعي المصري، فكانت الثورة كما وصفها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر «ثورة شعب بأكمله»، لتبدأ فترة جديدة في حكم مصر ورسم السياسات الثقافية لبناء الوعي.
قصور الثقافة.. «منارات الوعي في عمق القرى والنجوع»كانت قمة تجليات العدالة الثقافية لثورة 23 يوليو هي تفكيك المركزية الثقافية في فترة الستينيات، من خلال إطلاق مشروع «الثقافة الجماهيرية»، لتنتشر قصور وبيوت الثقافة داخل قرى ومراكز ومحافظات مصر، من الإسكندرية إلى أسوان.
يقول ثروت عكاشة عن تلك النهضة الفكرية إن وزارة الثقافة قد عهدت إلى الربط في مشروعات الوزارة بين النظرة الإنسانية وبين النظرة القومية إلى الثقافة، والجمع بين التراث القديم والتطور الحديث، ورفع الحواجز بين طبقات المجتمع بتطوير الثقافة الإقليمية، وإتاحة الفرصة للتفاعل بين أفراد الشعب وبين الفن رفيع المستوى، وإتاحة الحرية للفنان. كما أعدت الوزارة في تلك الفترة خطة للعمل الثقافي ومنها إقامة المتحف المصري، ودار الأوبرا الحديثة، ودار الكتب الجديدة، ومطبعة حديثة، واستكمال بناء المسارح، ومدينة الفسطاط وغيرها من المشروعات التي أقيمت في إطار الخطة الخمسية.
فلم تكن هذه القصور مجرد مبانٍ حكومية، بل تحولت في الستينيات وما بعدها إلى مراكز تنويرية يومية؛ ففيها عرف الفلاح البسيط طريقه إلى المكتبات العامة والمطالعة مجانًا، وشاهد أبناء القرى لأول مرة عروضًا مسرحية وسينمائية حية في قراهم، كما لعبت هذه القصور دورًا حاسمًا في اكتشاف الموهوبين والمبدعين من قلب الريف المصري، وتدريبهم، وتقديمهم للحركة الفنية، مما جعل الثقافة أداة للترقي الاجتماعي.
النهضة المسرحية.. «مسرح لكل مواطن»عاشت مصر في الستينيات ما يُعرف بـ«العصر الذهبي للمسرح المصري»، وهي نهضة لم تشهدها المنطقة العربية من قبل، ولم تكن هذه النهضة فنية فحسب، بل كانت نهضة جماهيرية بامتياز تخدم العدالة الثقافية؛ حيث تأسست مسارح الدولة المتخصصة (المسرح القومي، والمسرح الحديث، ومسرح الحكيم، والمسرح الكوميدي)، ودعمت الدولة تذاكر المسرح لتصبح بأسعار رمزية للغاية، مما أتاح للعائلات والعمال والطلاب ارتياد المسارح بانتظام.
امتدت هذه النهضة لتشمل «المسرح المتجول» الذي كان ينتقل بفرق وممثلي العاصمة الكبار كجلال الشرقاوي وكرم مطاوع وغيرهما ليقدم العروض على مسارح قصور الثقافة في الأقاليم، ومصانع حلوان، والمواقع الإنتاجية، ليتلاحم الفن بالجمهور الحقيقي للثورة، وكان يتم إرسال الفنانين في بعثات خارجية، وحينما يعودون يذهبون بتجاربهم وعلمهم إلى القرى والمحافظات البعيدة عن العاصمة. ففي تلك الفترة لمعت نصوص كبار الكتاب مثل توفيق الحكيم، ونعمان عاشور، وسعد الدين وهبة، وألفريد فرج، ويوسف إدريس، والتي كانت تناقش قضايا وهموم المواطن البسيط، مما جعل المسرح مرآة للمجتمع.
أكاديمية الفنون.. الموهبة والكفاءة هما المعياركانت دراسة الفنون الرفيعة قبل الثورة تعتمد على البعثات الخارجية أو المعاهد المحدودة والمبادرات الفردية، وفي عام 1959، أصدرت الدولة قرارًا تاريخيًا بإنشاء «أكاديمية الفنون»، لتمثل صرحًا تعليميًا أكاديميًا فريدًا في الشرق الأوسط.
وضمت الأكاديمية: المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، المعهد العالي للمسرح، ومعهد الباليه. وكان فتح أبواب هذه المعاهد بالمجان للموهوبين من كافة الطبقات الاجتماعية بمثابة ثورة في حد ذاته؛ إذ لم يعد احتراف الفنون الرفيعة كالباليه أو الموسيقى الكلاسيكية أو الإخراج السينمائي حكرًا على من يملك المال، بل أصبحت «الموهبة والكفاءة» هي المعيار الوحيد للقبول. كما كان طلاب الأكاديمية هم العماد الرئيسى لفناني وممثلي مسارح الدولة، إذ كان يتم تعيينهم في الفرق المسرحية التابعة للدولة فور تخرجهم من المعهد، بما ضمن لهؤلاء الخريجين فرص عمل واستقرارًا ماديًا أتاح لهم العمل على تطوير مهاراتهم وموهبتهم.
عيد العلم.. الدولة تُكرم عقولها وتبجل مبدعيهافي إطار ترسيخ قيمة الفكر والثقافة، وضعت ثورة يوليو المثقف والأديب والعالِم في مقدمة الصفوف، وتجسد هذا التقدير الرفيع في الاحتفال السنوي بـ«عيد العلم»، الذي كان يحضره الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه، ليكون بمثابة تظاهرة وطنية لتكريم كبار الأدباء، والمفكرين، والفنانين، والعلماء.
في هذه الاحتفالات، كرمت الدولة قامات عظيمة مثل: طه حسين، وتوفيق الحكيم، وأم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، والعقاد، ومنحتهم أرفع الأوسمة والجوائز التقديرية. هذا الاحتفاء الرسمي لم يكن مجرد تكريم لأشخاص، بل كان رسالة للمجتمع بأسره بأن القيمة الحقيقية للوطن تكمن في عقول مبدعيه، وأن الثقافة هي ركيزة أساسية للأمن القومي وبناء الدولة الحديثة.
الثورة والتنوير.. حينما أصبحت المعرفة والفنون «حقًا للجميع»المكتبات العامة.. سلاح المعرفة لكسر الاحتكار
لم تترك الثورة مواطنًا دون كتاب؛ فلأول مرة وضعت الدولة خطة ممنهجة لنشر المكتبات العامة في الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى والمراكز بالمحافظات، وكانت هذه المكتبات تفتح أبوابها بالمجان لطلاب المدارس والجامعات لتوفير مصادر المعرفة.
وتكاملت هذه المكتبات مع مشروعات النشر العملاقة التي أطلقتها الدولة، ومنها مشروع «الألف كتاب» والذي كان من بين المشروعات الثقافية الأولى في عهد الثورة، والذي كان يهدف إلى نشر عدد كبير من الكتب المؤسسة والتي تمثل المراحل المختلفة من القديم إلى الحديث في شتى أنواع المعرفة، كما أنشأت أربع سلاسل أخرى ومنها سلسلة «تراث الإنسانية»، وقد تضمنت أمهات الكتب العربية والأجنبية التي أثرت الفكر العالمي والفكر العربي، والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، والتي قامت بطباعة وترجمة أمهات الكتب الفكرية والعلمية والروايات العالمية، وبيعها بأسعار مدعومة وزهيدة جدًا، لتكسر الدولة بذلك احتكار المعرفة، وتجعل الكتاب متاحًا في يد العامل والطالب تمامًا كما هو في يد أستاذ الجامعة.
«عيد العلم» عندما كان عبدالناصر يتصدر المشهد لتكريم العقول وتبجيل المبدعين
وهكذا بقراءة المشهد الثقافي لثورة 23 يوليو نستطيع القول بأن «العدالة الثقافية» لم تكن مجرد شعار سياسي، بل كانت خطة عمل حقيقية وبنية تحتية صلبة تم تشييدها في فترة الستينيات، فمن قصور الثقافة بالقرى إلى خشبات المسارح المتجولة، ومن قاعات أكاديمية الفنون إلى منصات تكريم عيد العلم، أثبتت الثورة أن بناء المصانع والسدود لا يكتمل إلا ببناء الإنسان، وأن الثقافة الحقيقية هي تلك التي تولد من وجدان الشعب وتعود إليه كحق أصيل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية